النفط يرتفع وسط مخاوف اضطرابات التجارة العالمية عبر البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط قليلا أمس الأربعاء مع ترقب المستثمرين للوضع في البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران.
وبحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 79.46 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.24 دولارا للبرميل.
وتم تداول كلا العقدين بالقرب من أعلى مستوياتهما في أسبوعين. وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 1 % يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن اضطراب التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وشكلت واشنطن يوم الثلاثاء قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر، حيث أجبرت هجمات شنها متشددون يمنيون مدعومون من إيران شركات شحن كبرى على تغيير مساراتها، مما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق اي جي «حتى الآن، فشلت المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة للتخفيف من هجمات الحوثيين في تهدئة المخاوف الواسعة بشأن المرور الآمن عبر البحر الأحمر، مع استمرار شركات النقل البحري الكبرى في اختيار الابتعاد وسط التوترات».
وتمر نحو 12 % من حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر وعبر قناة السويس. ومع ذلك، يقول المحللون إن التأثير على إمدادات النفط كان محدودا حتى الآن، حيث يتم تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة اشترت 2.1 مليون برميل من النفط الخام للتسليم في فبراير، ليصل إجمالي المشتريات إلى نحو 11 مليون برميل مع استمرارها في تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بعد أكبر عملية بيع في التاريخ العام الماضي.
وسيعود أيضًا نحو 4 ملايين برميل إلى الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بحلول فبراير، حيث تعيد شركات النفط الذي تم إقراضه لها من خلال المبادلة. وقالت الوزارة إنها اشترت النفط للتسليم في فبراير بمتوسط 74.23 دولارا للبرميل، وهو أقل من متوسط 95 دولارا للبرميل الذي بيع به النفط في 2022.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أجرت مبيعات العام الماضي، بما في ذلك مبيعات قياسية بلغت 180 مليون برميل، للمساعدة في السيطرة على أسعار النفط بعد أن غزت روسيا، وهي مصدر كبير للخام، أوكرانيا.
وقالت وزارة الطاقة على موقعها على الإنترنت إنه في أحدث صفقة، باعت شركة سونوكو للتسويق 900 ألف برميل إلى الاحتياطي الاستراتيجي، في حين باعت كل من شركتي ماكواري لتجارة السلع، وشركة فيليبس 66، ما مقداره 600 ألف برميل.
وكانت وزارة الطاقة قد ضمنت بالفعل إلغاء 140 مليون برميل من المبيعات التي فرضها الكونغرس من الاحتياطي الاستراتيجي المقرر إجراؤها من أواخر هذا العام حتى أواخر عام 2026. وقالت الوزارة إن الإلغاء «أدى إلى تقدم كبير نحو التجديد».
مخزونات الخام والوقود الأميركية
وقالت مصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام والوقود الأميركية ارتفعت أيضا الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين بانخفاض مخزونات الخام، وقالت وكالة ستاندرد آند بي جلوبال، إنه بالنظر إلى المستقبل، تنتج الولايات المتحدة نفطًا أكثر من أي دولة في التاريخ، مما يؤدي إلى نمو قوي في الإمدادات من خارج أوبك + والذي سيلبي الطلب العالمي المتزايد في عام 2024. وأضافت الوكالة أن إجمالي إنتاج السوائل في الولايات المتحدة في الربع الرابع بلغ 21.4 مليون برميل يوميا، منها 13.3 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات.
وقال جيم بوركهارد، نائب الرئيس لستاندرد آند بي جلوبال، في مذكرة: «ليس فقط أن الولايات المتحدة تنتج المزيد من النفط أكثر من أي دولة في التاريخ، ولكن كمية النفط (النفط الخام والمنتجات المكررة وسوائل الغاز الطبيعي) التي تصدرها تقترب من إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية أو روسيا».
وقال محللو أبحاث إيه ان زد، في مذكرة للعملاء، النفط يرتفع بسبب مخاوف الشحن في البحر الأحمر. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن اضطرابات التجارة العالمية بعد أن أوقفت الشركات الكبرى العبور عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الحوثي اليمنية.
وقالت كارولين باين، من كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة: «إن الهجمات في البحر الأحمر هي ثالث اضطراب كبير في النقل البحري هذا العام، إلى جانب انخفاض مستويات المياه في قناة بنما وانهيار صفقة الحبوب في البحر الأسود». «وإن ارتفاع تكاليف النقل سيعزز أسعار السلع الوسيطة وربما يشعل بعض الضغوط التضخمية.»
وبحسب التقرير اليومي لمحللي انفيستنق دوت كوم، ظلت أسعار النفط مستقرة مع مراقبة الأسواق للمخزونات الأميركية ومخاطر البحر الأحمر. وقالوا، استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أثارت علامات على زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية المخاوف بشأن الأسواق الأقل ضيقًا في عام 2024، على الرغم من أن الاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط أبقت الأسعار تتداول عند أعلى مستوياتها في أسبوعين.
وانتعشت أسعار النفط الخام بشكل حاد من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر هذا الأسبوع، حيث أدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي المدعومة من اليمن على السفن في البحر الأحمر إلى حدوث اضطرابات محتملة في إمدادات النفط في الشرق الأوسط.
وأعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل قوة عمل بحرية لمراقبة المنطقة، حيث قال عدد كبير من شركات النفط ومشغلي الشحن إنهم سيتجنبون قناة السويس ويسلكون الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح. وتشير هذه الخطوة إلى تأخيرات محتملة في تسليم الوقود إلى أوروبا وعبر المحيط الأطلسي، نظرا لأن نحو 12 % من حركة الشحن العالمية تمر عبر القناة.
وبحسب ما ورد جاءت هجمات الحوثيين ردًا على الحرب بين إسرائيل وغزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الصراع. وارتفعت أسعار النفط على خلفية احتمال حدوث المزيد من انقطاع الإمدادات بسبب الصراع، وهو ما قد يجذب قوى أخرى في الشرق الأوسط.
لكن الانتعاش الأخير للنفط توقف إلى حد ما بسبب بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن المخزونات زادت بمقدار 0.9 مليون برميل، مخالفا التوقعات بسحب 2.2 مليون برميل.
وتشير القراءة إلى أن الإمدادات الأميركية تظل كبيرة حتى عام 2024، حيث وصل الإنتاج إلى مستويات قياسية عالية لسد فجوة الإنتاج التي خلفتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وعادة ما تبشر بيانات معهد البترول الأميركي بقراءة مماثلة من بيانات المخزونات الرسمية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أيضًا أن تلقي مزيدًا من الضوء على الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وإنتاج المصافي حتى نهاية عام 2023.
وتراجع الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم على مدى الشهرين الماضيين، وإن كان ذلك يرجع إلى حد كبير إلى الاتجاهات الموسمية مع بدء فصل الشتاء. وأدى احتمال عدم قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى زيادة تفاؤل الأسواق بشأن الطلب في العام المقبل، على الرغم من أنه من المتوقع أن تقلل الأسواق ذات المعروض الجيد من أي مكاسب كبيرة في أسعار النفط.
وخفض بنك الاستثمار جولدمان ساكس مؤخرًا توقعاته لخام برنت في عام 2024 بمقدار 10 دولارات إلى نطاق يتراوح بين 70 إلى 90 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى توقعات بإمدادات قوية. لكن البنك يتوقع أيضًا أن يظل الطلب قويًا نسبيًا، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة الأميركية وانتعاش الاقتصاد الصيني.
وقد أدت المخاوف بشأن ارتفاع العرض وانخفاض الطلب -خاصة في ضوء القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين- إلى وضع أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر في وقت سابق من شهر ديسمبر. ولا تزال أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تنهي عام 2023 باللون الأحمر.
في وقت تنتج الولايات المتحدة حالياً من النفط أكثر من أي دولة في التاريخ. وبينما يتصارع العالم مع الأزمة الوجودية لتغير المناخ، يريد الناشطون البيئيون من الرئيس جو بايدن التخلص التدريجي من صناعة النفط، ويقول الجمهوريون إنه يعمل ذلك بالفعل. وفي الوقت نفسه، فإن الحقيقة المفاجئة هي أن الولايات المتحدة تضخ النفط بوتيرة مذهلة وهي في طريقها لإنتاج كميات من النفط أكبر مما أنتجته أي دولة في التاريخ.
من المقرر أن تنتج الولايات المتحدة رقماً قياسياً عالمياً يبلغ 13.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات خلال الربع الرابع من هذا العام. وفي الشهر الماضي، بلغ إنتاج النفط الأميركي الأسبوعي 13.2 مليون برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وهذا أعلى بقليل من الرقم القياسي الذي سجل في عهد دونالد ترمب والذي بلغ 13.1 مليونًا والذي تم تسجيله في أوائل عام 2020 قبل أن تؤدي أزمة كوفيد - 19 إلى انهيار الإنتاج والأسعار. وقد ساعد ذلك في السيطرة على أسعار النفط الخام والبنزين.
ويساعد الإنتاج الأميركي الذي حطم الأرقام القياسية في تعويض التخفيضات الكبيرة في الإمدادات من قبل أوبك +، وخاصة المملكة العربية السعودية وروسيا. ويضخ منتجو النفط الآخرون من خارج أوبك، بما في ذلك كندا والبرازيل، كميات من النفط أكبر من أي وقت مضى. (من المقرر أن تنضم البرازيل إلى أوبك+ العام المقبل).