تحول كبير لصالح قطاع أدوات الدين

أكدت "تداول السعودية " وجود تحول كبير للاستفادة من أدوات الدين في التمويل بدأت بوادره اعتبارا من العام الحالي ، مبينة وجود حملة لتعزيز هذا التوجه في 2024 م ب ، مشيرة إلى الفوائد الكبيرة لطرح الصكوك والسندات كأدوات للتمويل الأقل تكلفة للشركات التي تهدف للتوسع وتعزيز الاستثمارات ، لافتة إلى المشاريع الجديدة وتوفر السيولة لدى المستثمرين التي تبحث عن الفرص المناسبة سبب أساس في هذا التوجه.
وأوضح مدير الإدراج في تداول السعودية سليمان العسكر، في ورشة عمل إقامتها غرفة الشرقية امس (الاثنين) بعنوان " التمويل عن طريق إصدار الصكوك والسندات " أن عام 2022 م شهد أعلى قيمة لإصدار أدوات الدين حيث بلغت القيمة 112 مليار ريال ، فيما بلغت القيمة المتداولة في 2020 م 37 مليار ريال ، مشيرا إلى أن الأرقام لا زالت ممتازة وعدد الصفقات في 2023 م إلى مستويات عالية مقارنة بالسنوات السابقة ، مبينا بان مشاريع الرؤية ووجود السيولة التي تبحث عن الفرص المناسبة تتطلب التوسع في إصدار المزيد من الصكوك والسندات المحلية .
وأشار العسكر، إلى أن هناك مميزات كثيرة ومهمة تميز إصدار الصكوك والسندات كأداة تمويل عن القروض البنكية ، حيث أن الصكوك والسندات أولا لا تتطلب تعهدات للمستثمرين بعكس القروض البنكية التي تتطلب ضمانات ائتمانية كثيرة ، كما أنها أسلوب لتنويع أدوات الدين، كما أن الصكوك والسندات طويلة الأجل وقد يمتد إلى مدى 25 عاما، بحيث أنها لا تضغط على الشركة للسداد في وقت محدد بينما القرض البنكي يتطلب الدفع خلال فترة محددة مع ضغط الفائدة .
ولفت العسكر إلى أنه في حالة التمويل عن طريق الصكوك والسندات فإن المستثمرين يحصلون على فوائد بنسب محددة مثل 5% أو 10% وليس راس المال وبالتالي فإن راس المال الذي استدنته كشركة يبقى معك إلى فترة انتهاء الأجل الطويلة .
وأوضح بأنه بمقارنة الصكوك مع الطرح العام للأسهم نجد اختلافا كليا من حيث التكاليف، فانت في الشركة عندما تبيع 30% مثلا ، فأنت تستغني عنها تماما بينما في الصكوك والسندات فانت تدفع الفائدة ولا تبيع الأصل وبالتالي فعندما يحل وقت سداد الدين يتم تسديده دون تخلي المالك عن أي شيء من حصته في الشركة، بينما خيار الاسترداد لما تم بيعه من اسهم الشركة في الطرح العام للأسهم غير متوفر.
وحول متطلبات الطرح والإدراج للصكوك والسندات أشار إلى أنها متطلبات بسيطة وإذا كان ليس لدى الشركة أية أوراق مدرجة في السوق فإن مبلغ 100 مليون هو الحد الأدنى للطرح ، وإذا كانت هناك أوراق متداولة فإن مبلغ الحد الأدنى ينخفض إلى 50 مليون ريال فقط ، لافتا إلى أن نشرة الإصدار هي من اهم المتطلبات إلى جانب القوائم المالية لآخر 3 سنوات .
ولفت إلى أن الشركة إذا كانت مدرجة فيتم الاستغناء عن المستشار القانوني عن المتطلبات ويمكن تعيين مستشار مالي فقط، كما لا يجب على الشركة أيضا عمل نشرة إصدار بل بإمكانهم عمل مستند تسجيل فقط، وهو اقل تكلفة بكثير من نشرة الإصدار، إلا انه يبقى عليهم قوائم آخر 3 سنوات كمتطلب أساسي .
وأفاد بأن ابرز التطورات التي حدثت في سوق الصكوك والسندات في العام الحالي هو إعادة تطوير وتأهيل البنية التحتية للسوق بأحدث التقنيات العالمية ، لمواكبة تطور السوق المالية الرئيسية والموازية ولاستيعاب أكبر للمستثمرين الأجانب والانضمام لمؤشرات عالمية أوسع، مشيرا إلى أن خطوة تخفيض الحد الأدنى للاستثمار في الصكوك والسندات إلى 1000 ريال فقط بدلا من المليون سابقا كانت خطوة مهمة في تعزيز الاستثمارات وجذب أكبر عدد من الاستثمارات، إضافة إلى الإغفاء من رسوم الإدراج وضريبة الاستقطاع .
وحول ابرز مزايا إدراج أدوات الدين : أشار بالنسبة للمصدرين : هي تعزيز هيكلة راس المال وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع الجديدة و تنويع قاعدة المستثمرين وأما بالنسبة للمستثمرين: فأبرزها الاستفادة من الفرص لتنويع الاستثمارات وإمكانية التداول للصكوك والاستفادة من الارتفاعات مؤكدا وجود شفافية وثقة لدى المستثمر مع استثمارات ملموسة في السوق.