525 مليار ريال قيمة أدوات الدين المدرجة.. و93 ملياراً غير مدرج خلال 2022

قدّرت اختصاصي إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية بهيئة السوق المالية رزان القحطاني: إجمالي أصول الصناديق التي تستثمر في أدوات الدين بلغ 31,4 مليار ريال في عام 2022 موزعة على 19,6 مليار في صناديق أدوات الدين عامة و11,8 مليار في صناديق أدوات الدين خاصة، فيما بلغ إجمالي أصول الصناديق التي تستمر في أدوات الدين 45,8 مليار ريال في عام 2021 موزعة على 34,4 مليار في صناديق أدوات الدين عامة و11,8 مليار في صناديق أدوات الدين خاصة.
وقالت خلال ورشة بعنوان، "أبرز تطورات سوق الصكوك وأدوات الدين"، التي نظمتها غرفة الشرقية -افتراضيا- بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية، إن عدد صناديق أدوات الدين بلغت 34 صندوقا عام 2022 موزعة على 13 صندوق أدوات الدين عامة و21 صندوق أدوات الدين خاصة، مقابل 30 صندوقا في عام 2021، موزعة على 14 صندوق أدوات الدين عامة و16 صندوق أدوات الدين خاصة، موضحة: أن عدد المشتركين في صناديق أدوات الدين بلغ 5 آلاف و922 مشتركا في عام 2022 مقابل 2,872 مشتركا في عام 2021.
وأوضح اختصاصي إدارة إصدار الصكوك وأدوات الدين بهيئة السوق المالية حمد الدوسري: أن أدوات الدين عبارة عن أداة مالية تمكن المصدرين من الحكومات والشركات من جمع الأموال عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، حيث يقر المصدر بالمديونية من خلال الوعد بالسداد للمستثمرين على فترات معينة بالمستقبل، لافتا أن أنواع الصكوك تنقسم إلى الصكوك الحكومية وصكوك/ سندات الشركات، موضحة، أن أنواع أدوات الدين تتوزع على الإصدار عن طريق منشأة ذات أغراض خاصة أدوات دين مدعومة بأصول، أدوات دين مرتبطة بأصول، أدوات دين مبينة على ديون وكذلك الإصدار المباشر عن طريق الشركة أدوات دين قابلة للتحويل، أدوات دين قابلة للتبديل، أدوات دين.
وأبان: أن آليات طرح وإدراج أدوات الدين المتاحة تنقسم إلى الطرح العام، حيث يشترط الإدراج الإلزامي، الطرح الخاص ولا يسمح بالإدراج بالسوق - الإدراج المباشر لأدوات الدين المطروحة طرحا خاصا ويكون الإدراج بالسوق متاحا، مشيرا إلى أن وجود 6 مزايا في طرح وإصدار أدوات الدين بالمقارنة مع القروض البنكية وهي: "تنويع قنوات التمويل، لا تتطلب أي تعهدات، لا تتطلب ضمانات، لا توجد قيود على استخدام متحصلات الإصدار، تنويع مخاطر الاستدامة، تتيح إصدارات ذات فترة استحقاق طويلة ومبالغ مجمعة أكبر"، لافتا إلى وجود ست مزايا في طرح وإصدار أدوات الدين بالمقارنة مع الطرح العام للأسهم وهي: "تنويع قنوات التمويل، قدر إضافي من التحكم، خيار الاسترداد، تكاليف طرح منخفضة، متطلبات إفصاح أقل، موافقات مطلوبة أقل.
وقال: إن التطورات التشريعية والتنظيمية لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين مستمرة منذ عام 2017، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التشريعات في عام 2022 تمثلت في الإعفاء من المقابل المالي لحصة الهيئة من رسوم التداول في سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة واعتماد الإطار التنظيمي للإدراج المباشر لأدوات الدين المطروحة طرحا خاصا والسماح بطرح أدوات القابلة للتحويل طرحا خاصا واعتماد الإطار التنظيمي للطرح العام لأدوات الدين القابلة للتبديل.
بدوره أكد مدير الإدراج المحلي بشركة السوق المالية السعودية "تداول" سليمان العسكر: أن قيمة أدوات الدين المدرجة في "تداول" يبلغ 525 مليار ريال، فيما يبلغ حجم أدوات الدين غير المدرجة 93 مليار ريال خلال 2022، فيما بلغت قيمة أدوات الدين المدرجة في السوق 562 مليار ريال وقيمة أدوات الدين غير المدرجة 95 مليار في عام 2021، مضيفا، أن حجم إصدارات أدوات الدين بلغ 45 مليار ريال لأدوات الدين المدرجة و35 مليار لأدوات الدين غير المدرجة خلال 2022، مقابل 72 مليار لأدوات الدين المدرجة و26 مليارا لأدوات الدين غير المدرجة خلال 2021.
وأوضح العسكر: أن عدد الصفقات في سوق أدوات الدين المدرجة 5 آلاف و797 صفقة وعدد أدوات الدين غير المدرجة 98 صفقة خلال عام 2022، بينما بلغت الصفقات لأدوات الدين المدرجة 2 ألف و351 صفقة وعددها لأدوات الدين غير المدرجة 30 صفقة خلال عام 2021، مبينا، أن القيمة المتداولة سوق أدوات الدين بلغت 12 مليار للأدوات المدرجة و9,5 مليارات للأدوات غير المدرجة خلال 2022، مقابل 30,2 مليارا للأدوات المدرجة و2,9 مليار للأدوات غير المدرجة خلال عام 2021.
وأشار: إلى أن أبرز التطورات في سوق الصكوك وأدوات الدين تتمثل في تفعيل حساب العائد للصكوك والسندات بالقسيمة الثابتة على موقع تداول لتعزيز إنشاء منحنى عائد موثوق وكذلك إعادة هيكلة رسوم خدمات التسجيل والإدراج والتداول لأدوات الدين وأيضا خفض القيمة الإسمية للصكوك الحكومية من مليون ريال إلى ألف ريال كمبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق، بالإضافة إلى إنشاء برنامج المتعاملين الأوليين لصناعة سوق الصكوك الحكومية، وكذلك إطلاق خدمة تحويل الضمانات لتسهيل نقل الضمانات المطلوبة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء ومواءمة ساعات تداول الصكوك وأدوات الدين مع سوق الأسهم، فضلا عن إنشاء الرابط بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكليرستريم ويوروكلير وتعزيز المعلومات المتوفرة على موقع تداول عن سوق الصكوك وأدوات الدين لتحسين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وعرض الصفقات المتفاوض عليها في آخر سعر تم تداوله، وإتاحة تداول أدوات الدين لجميع المستثمرين الأجانب.
وذكر: أن التحسينات الهيكلية لسوق أدوات الدين تمثل في رفض الأوامر التي تم تسويتها عند الاستحقاق لتجنب فشل عملية التسوية عن طريق تعليق التداول قبل 3 أيام من تاريخ الاستحقاق وكذلك الحد الثابت للتذبذب السعري، وأيضا السماح بتنفيذ أوامر السوق لأدوات الدين ويتضمن أوامر التنفيذ أو الإلغاء.
وأوضح: أن متطلبات إدراج أدوات الدين تتمثل في أن لا تقل القيمة الإجمالية المتوقعة لجميع الأدوات عن 100 مليون ريال، وكذلك أن لا تقل القيمة الإجمالية المتوقعة لجميع أدوات الدين عن 50 مليونا، مشيرا إلى متطلبات الطرح، وهي: "إعداد نشرة إصدار، 3 سنوات من القوائم المالية المدققة، تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني، أن تكون الإدارة العليا للمصدر مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة المناسبة لإدارة أعماله"، حيث تتنوع مزايا إدراج أدوات الدين وتتمثل في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل مخاطرها وسهولة التداول وتوفير السيولة ومشاركة المساهمين الأفراد وسعر سوق مباشر والشفافة والثقة.