شهد سوق الأسهم السعودي، أمس إدراج وبدء تداول أدوات دين حكومية بقيمة 8.95 مليار ريال، وذلك بعد طرح 45 سندًا وصكًّا بقيمة 204 مليارات ريال في أبريل الماضي، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة المالية وهيئة السوق لتطوير سوق الدين المحلى بشقيه الرئيسي والثانوي. وتشمل أدوات الدين 3 صكوك استثمار تم إصدارها جميعًا في 25 أبريل 2018؛ بهدف تمويل الميزانية. وتبلغ قيمة الإصدار الأول 7.1 مليار ريال، والثاني 1.1 مليار ريال، والثالث 700 مليون ريال، ويتراوح هامشها الربحي بين 3.4 % و3.75 % . وتبلغ القيمة الاسمية لهذه الصكوك مليون ريال، كما يبلغ الحد الأدنى للملكية فيها مليون ريال، ويمكن للمستثمرين بجميع فئاتهم -بمن فيهم المستثمرون المؤهلون الأجانب- بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، وتهدف وزارة المالية من إدراج أدوات الدين الحكومية إلى توسيع قاعدة المستثمرين، والتسويق لإصدارات الحكومة بين المستثمرين، وتحقيق السيولة لملاك أدوات الدين الحكومي، وعدالة تسعير الأدوات المدرجة في السوق، وإمكانية بيع أدوات الدين التي يمتلكها المستثمرون بيسر وسهولة وسرعة. كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين كافة؛ لتنويع مصادر دخلهم، وعمل التسوية ودفع المبالغ، وتسلُّم أدوات الدين عبر نظام إلكتروني. وشهد شهر أبريل الماضي مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا لوزارة المالية «مكتب إدارة الدين العام»، وهيئة السوق المالية وشركة «تداول» لإدراج 45 «سندًا- صكًّا» ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية، في السوق المالية بقيمة إجمالية 204.4 مليار ريال. وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77,72 مليار ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68,21 مليار ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58, 455 مليار ريال. وتختلف فترة الإصدار بحسب كلٍ من الأدوات المدرجة؛ إذ حُددت فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات. ووفقًا لوزير المالية محمد الجدعان في حينه، تم تسجيل أدوات الدين في مركز إيداع الأوراق المالية، وترتيب برنامج الصكوك المحلية، في إطار جهود تطوير سوق الدين المحلي بشقيه الأولي والثانوي. وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية فهد السيف، في تصريح مماثل بنفس المناسبة: ان الإدراج يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية، وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين، قد يشجع التداول أيضًا مزيدًا من الشركات السعودية على إصدار سندات؛ لتقلص اعتمادها على الاقتراض من البنوك، الذي يعد مرتفعًا بالمعايير العالمية. وكانت الحكومة قد بدأت منتصف عام 2015، بطرح سندات بالعملة المحلية في مزادات شهرية، للإسهام في تغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وبلغت قيمة السندات المحلية خلال عامين نحو 200 مليار ريال.
