البنوك السعودية تمتلك 303 مليارات ريال من أدوات الدين الحكومية وشبه الحكومية بنهاية نوفمبر

تحدي إعادة تمويل الشركات الخليجية يبرز على الساحة.. محلل السندات ب«الجزيرة»:

قال محلل السندات ب«الجزيرة»: إن تحدي إعادة تمويل أدوات الدين الخليجية التي يحين أجلها يأتي كأبرز التحديات التي تواجه المُصدرين الخليجين في هذه السنة الجديدة. حيث انتهى عصر عوائد الربح المنخفض التي امتدت ل9 سنوات وحان زمن صعود أرباح الصكوك لمستويات قياسية. الأمر الذي يزيد من تكلفة خدمة الدين على جهات الإصدار. وكانت شركة «التصنيع» أول شركة سعودية تقوم بهذه الخطوة عندما وقعت اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك السعودي الفرنسي لغرض إعادة تمويل صكوك الشركة التي تنتهي بتاريخ 21 مايو 2019م، وذلك بقيمة 2 مليار ريال. ولم يذكر الإعلان تفاصيل التسعير الخاص بالصكوك القديمة أو القرض الجديد ولم يتم التطرق كذلك إذا ما كان التسعير بالربح الثابت أو المتغير. وأضاف المصرفي المُتخصص بأسواق الدين والائتمان محمد خالد الخنيفر: أنه من المحبذ أن تحث «تداول» شركات السوق على أن يفصحوا عن الجوانب الفنية للتسعير ليتمكن المساهمون من معرفة تكلفة التمويل الخاصة بالقروض وأدوات الدين. وهذه الخطوة تعزز مبدأ الشفافية وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. حيت دأبت معظم شركات السوق على نشر إفصاحات عامة عن عمليات الاقتراض التي يقومون بها من دون ذكر الجزئية الأهم وهي التسعير.
تحديات تمويل العجز
ولفت الخنيفر إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب النظر بأنجع الطرق لتخفيض كلفة التمويل على خزانة الدولة، وذلك عبر النظر بتنويع مصادر التمويل أدناه بعض الاقتراحات لمكتب خدمة الدين:
1 - العمل على السيطرة على معدلات العجز والدين العام. إحدى الطرق هو بذل جهود كافية لتقنين تكاليف خدمة الدين سواء للدين المحلي أو الخارجي (ومن دون شك فإن الانضمام لمؤشرات سندات جي بي مورجان بعد نحو شهر من الآن سيساعد جزئياً في ذلك).
2 - نظراً لأن أدوات الدين الدولارية أصبحت تتأثر سريعاً بمخاطر عناوين الأخبار السلبية، فإنه الأفضل النظر بجدية نحو تنويع مصادر التمويل عبر بحث إمكانية الإصدار بالعملات الآسيوية (لاسيما من الدول التي لدينا روابط اقتصادية متينة معها).
3 - تقنين التوجه نحو القروض الدولارية التي تُسعر بفائدة متغيرة (والتي يسهل الحصول عليها بسبب كون المصارف الدولية تمنح أسعارًا أقرب إلى تفضيلية، وذلك من أجل الحصول على أعمال أكبر)، واستبدال ذلك الخيار عبر الحصول على قروض مدعومة (بشكل ضمانات) من وكالات ائتمان الصادرات والتي تكون (في العادة) بتكلفة تمويلية أقل مقارنة مع الأسعار التي تحصل عليها المملكة ارتكازاً على تصنيفها الائتماني.
تحديات سوق الدين المحلية
وقال خبير السندات ب«الجزيرة»: في حين أن البنوك المحلية تتحمل جزءًا من مسؤولية تطوير أسواق الدين المحلية، فإننا سنركز هنا على الدور الحكومي المتوقع خلال السنة الجديدة:
1 - التوجه نحو طرح صكوك الادخار الخاصة بالأفراد، وذلك عبر إنشاء كيان حكومي مستقل، وذلك بحسب ما ورد في وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي.
2 - تنشيط التداولات الثانوية (للسندات والصكوك) لدى تداول، وذلك لكون السوق تعتبر معدومة السيولة بحسب المعايير العالمية لأسواق الدخل الثابت.
3 - توسيع قاعدة المستثمرين بالصكوك الحكومية وجعلها تتعدى قاعدة المستثمرين التقليدية من البنوك.
الصكوك الهجينة
وقال محمد الخنيفر: لعل أكثر هيكلة صكوك تم اللجوء إليها بالسنة الماضية هي الصكوك الهجينة (عبارة عن مزيج بين عقد المرابحة والمضاربة). وهذه الهيكلة مقبولة داخل السعودية إلا أن آخر 5 سنوات قد أثبتت أن هذه الهيكلة لم تحظ بقبول المُصدرين الذين بالخارج. وعليه قد تأخذ هذه الهيكلة سنوات أكثر لكي تتقبلها صناعة المال الإسلامية (مع العلم أن المستثمرين الدوليين سيتقبلون مثل هذه الإصدارات إذا جاءت من جهات سيادية).