اليوم العالمي للطفل.. المملكة رائدة في رعاية وحماية الأطفال

يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل والذي تم تحديده لأول مرة عام 1954م، ويتم الاحتفال في نوفمبر من كل عام؛ وذلك لتعزيز التعاون الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاهية الأطفال. ويعد يوم 20 نوفمبر تاريخًا مهمًا؛ حيث تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959م، ووُقعت وثيقة حقوق الطفل عام 1989م.
والاحتفاء باليوم العالمي للطفل يسعى إلى تعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال، والتأكيد على أهمية حقوق الطفل، من خلال إشراكه بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تحسين البيئة المحيطة به.
وتوفير بيئة آمنة وسليمة وإيجابية للطفل، تمكنه من تنمية مهاراته، وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً.
ونصت المواثيق والأعراف الدولية على أن الطفل يجب أن يتمتع بالعديد من الحقوق.
مثل الحق في التعليم، المساواة وعدم التميز، الحرص على مصلحة الطفل، الحق في الحياة، المشاركة وتعزيز الحوار، الحماية من العنف والإهمال."
وتشارك المملكة العربية السعودية العالم باليوم العالمي للطفل، وذلك بالتزامن مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل العالمي الذي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر ليكون يومًا للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم والعمل من أجل مكافحة حالات العنف ضد الأطفال وإهمالهم واستغلالهم.
"قادة الغد"
ويوم الطفل يذكر بأهمية إعداد أطفال اليوم الذين هم قادة الغد، وأنظمة المملكة العربية السعودية تُعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً، وأن نظام حماية الطفل في المملكة جاء ليضمن حماية الطفل من جميع أشكال العنف، ويُسهم في تنفيذ التزامات المملكة بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها المملكة في عام 1996م.
وتولي المملكة حقوق الطفل أهمية كبرى، حيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوق الطفل، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم.
ورؤية المملكة 2030 تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لحقوق الإنسان، عبر بذل الجهود المتفانية لتعزيز هذه الحقوق وترسيخها والعمل على وضع التدابير الرامية لحمايتها.
ونظام الحماية من الإيذاء في المملكة يُعنى برصد حالات الإهمال أو الإيذاء أو التمييز أو الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال، حيث تتفاعل الجهات المعنية في المملكة مع الحالات التي تردها وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من كل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية، كما تبذل الجهود لنشر الوعي وتنفيذ الحملات التوعوية للحماية الاجتماعية التي تهدف بشكل خاص إلى إطلاع المجتمع بجميع أطيافه على الآثار السلبية الناجمة عن إهمال وإيذاء الأطفال.
كما أن برنامج الأمان الأسري الذي أُنشئ في عام 2005م يهدف إلى الحماية من العنف، حيث يشمل عدة مشاريع تَكفل حماية الطفل من العنف، ومنها "خط مساندة الطفل" الذي يهدف لدعم الأطفال ومساندتهم بهدف توفير المشورة لهم أو لمقدمي الرعاية، ومتابعة توفير خدمات الحماية للأطفال من خلال الجهات المعنية بالطفل في المملكة.
"إغاثة الأطفال"
وعن جهود المملكة العربية السعودية بالاهتمام بالأطفال وإغاثتهم حتى خارج المملكة، يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم المنظمات العالمية التي تهتم بتعليم الأطفال وحمايتهم من الإيذاء
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ المركز لمشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن، حيث يهدف المشروع إلى دمجهم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس ليمارسوا حياتهم الطبيعية، بالإضافة إلى توعية المجتمع وأولياء الأمور بمخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية على من يسهم في تجنيدهم والآثار السلبية المترتبة على الأطفال والمجتمع، ومنذ انطلاق مشروع إعادة تأهيل الأطفال في عام 2017م حتى الآن، استفاد مئات الأطفال بشكل مباشر وعوائلهم من هذا الدعم الإنساني
وجهود المملكة لحماية حقوق الطفل لا تقتصر على مواطنيها فقط، حيث إنه من منطلق دور المملكة الإنساني وحرصها على بذل المساعي الإنسانية ومساندة الشعوب المنكوبة ومعاونتها، تحرص المملكة وتسخر الجهود لاحتواء الأطفال ومن هؤلاء الأطفال أبناء الأشقاء اليمنيين والسوريين من خلال تقديم الخدمات التعليمية المجانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتقديم المساهمات والدعم في العمليات التي ترتبط بالعمل الإغاثي للأطفال في اليمن، ومنها ما يرتبط بالتعليم، وتوفير الخدمات الصحية وتقديم التطعيمات الأساسية والمستمرة ضد الأمراض، وتكريس الجهود لمحاولة احتواء وباء الكوليرا.
وتعد المملكة من أوائل المساهمين الداعمين لكل من منظمة "اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي الوباء، حيث استفاد أكثر من مليون طفل يمني في جميع أنحاء اليمن من التدابير التي تتخذ للتصدي لوباء الكوليرا.
"تحقيق الأهداف"
وتتفق المملكة مع العالم في الاحتفال باليوم العالمي للطفل بالتذكير بالأهداف وهي: توفير بيئة يكون فيها جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، وآمنين من الأذى، وقادرين على تحقيق إمكاناتهم وأحلامهم.
وتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.
وتشارك وزارة التعليم بالمملكة في الاحتفال باليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام؛ لتوعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات وسلوكيات الأطفال، وإعدادهم لبناء شخصية أكثر تفاعلاً واستدامةً مع تطورات المستقبل، وذلك تزامناً مع احتفالات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بيوم الطفل الذي يستهدف رسم التصورات عن العالم الذي يرغب الأطفال العيش فيه بعد انتهاء جائحة كورونا، وكيفية جعل المستقبل أكثر استدامةً لأطفال العالم.
وتنظم الوزارة في كل عام احتفالاً خاصاً بيوم الطفل العالمي برعاية معالي وزير التعليم؛ لإبراز الجهود التي تقدمها المملكة بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للطفل، وحمايته، وتمكينه من حقه في التعليم، وإعداده وتطوير معارفه ومهاراته منذ وقت مبكر لمواصلة رحلته التعليمية.
ولا ننسى كيف استطاعت المملكة من خلال وزارة التعليم تجاوز تحديات جائحة كورونا والتي عايشها العالم مؤخراً، حيث قامت بعدد من الإجراءات التي أسهمت في استمرار التعليم للأطفال دون توقف، حيث أتاحت لهم بيئة آمنة ومحفزة تضمن حق الرعاية والحماية والأمن والترفيه والحصول على التعليم، من خلال توفير بدائل تعليمية للأطفال عبر المنصات الرقمية "روضتي" و"مدرستي"، وتقديم تعليم تفاعلي يعتمد على الوسائط والإثراءات المتنوعة المناسبة للمراحل الدراسية، وكذلك دعم المشاركة المجتمعية وأولياء الأمور لمتابعة التحصيل الدراسي للطفل.
وأتاحت وزارة التعليم بالمملكة خدمات تعليمية مميزة للأطفال في المراحل التأسيسية؛ لتعزيز فرص تطوير القدرات والمهارات في جميع المراحل الدراسية، والتوسع في دعم الطفولة المبكرة لتصل نسبة الملتحقين منهم بمدارس رياض الأطفال 90%عام 2030، إلى جانب تطبيق البرامج والمبادرات التي تسهم في تجويد بيئات التعلّم.
وتنظم إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة للاحتفاء بهذه المناسبة في المدارس، ترتكز على إبراز مواهب ومهارات الطلاب والطالبات، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، إضافة إلى إتاحة العديد من الفعاليات عبر المنصات التعليمية "روضتي" و"مدرستي".
"حقوق الإنسان"
وتشارك الجمعيات والهيئات التي تهتم بحقوق الإنسان مع المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم العالمي للطفل بناء على التوصية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954م والتي جاء فيها أن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.
وبهذه المناسبة فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية تؤكد على أن هناك الكثير من الحقوق التي نصت عليها الأنظمة في المملكة والتي تساهم في توفير البيئة الآمنة للطفل دون مواجهة أي صعوبات والأمر يتطلب فهم ما يدور في فكر الأطفال وعقولهم، من خلال المناقشات التي يمكن أن تبني أفكار الطفل وتطورها، وتشير الجمعية أن المملكة سنت قانونا خاصا بالطفل يعنى بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره بهدف مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكدة المملكة في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
ومن هذا المنطلق فإن هناك بعض الأفعال التي يجب على جميع من يتعامل مع الأطفال الحذر منها لأنها بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو التنمر عليه.
وممّا لا شك فيه أنَّ وجود نظام خاص للطفل في المملكة ساهم في حفظ حقوق الطفل وثباتها والأمر يتطلب قيام الجهات التنفيذية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني لتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للطفل وللمتعاملين معهم بهدف إيضاح الممارسات الخاطئة التي يعتقد البعض أنها لا ترتقي لتتجاوز حقوق الطفل، كما يساهم نشر الوعي بحقوق الطفل في معرفة الأطفال لحقوقهم من خلال إيصالها بأسلوب يحاكي عقليتهم وفئتهم العمرية، كما أن الأمر يتطلب التركيز على رصد أي تجاوزات بحق الطفل بهدف تنشئة الطفل في بيئة آمنة وصحية.
"المملكة والطفل"
وتقوم المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها كافة على قدم المساواة، وقد نص النظام الأساسي للحكم على تعزيز هذا الحق وحمايته، حيث جاء في المادة العاشرة منه على أن: "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وكفل النظام لجميع الأفراد الرعاية والحماية الشاملة، وراعى بالأخص حقوق الطفل.
واعتنت المملكة بمفهوم حقوق الطفل، وهي مجموعة من حقوق الإنسان التي وضعت خصيصاً لجميع من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة مراعاة لطبيعتهم وضعفهم. وبشكل عام فإن الأطفال يتمتعون بحقوق خاصة بهم بالإضافة إلى حقوق الإنسان الأساسية - آخذة في عين الاعتبار احتياجات الطفل الخاصة التي تتناسب مع عمره، وضعفه، وأهمية تطويره ودعمه.
وقد جاءت أنواع حقوق الطفل في المملكة متعددة، ومن أبرزها: حق الحياة، وحق الحصول على اسم وجنسية (حق الهوية)، وحق التربية والتعليم، وحق الغذاء، وحق الصحة، وحق الحرية، وحق الحماية.
وتشمل الأخيرة حمايته من الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، بل وحتى الإهمال.
وعن الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية، فقد أصبحت المملكة طرفاً في عددٍ من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل، من أبرزها: اتفاقية حقوق الطفل، بموجب المرسوم الملكي (رقم م/7) وتاريخ 16 /4 /1416ه، الموافق 12 /9 /1995م.
وعهد حقوق الطفل في الإسلام، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ27 /8 /1427ه، الموافق 20 /9 /2006 م البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 18 /7 /1431ه، الموافق 30 /6 /2010م.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 18 /7 /1431ه، الموافق 30 /6 /2010م.
نظام حماية الطفل
يعنى هذا النظام بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ومواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، إذ يؤكد النظام على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
"تشغيل الأطفال"
وتطبق المملكة حماية الأطفال من تشغيل الأحداث حيث ينص الباب العاشر من نظام العمل السعودي في شأن تشغيل الأحداث على الآتي: المادة الحادية والستون بعد المئة: لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
المادة الثانية والستون بعد المئة: لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين (13 - 15) سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي: ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم. ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
كذلك المادة الثالثة والستون بعد المئة: يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
فيما المادة الرابعة والستون بعد المئة: لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعلياً أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
وتقول المادة الخامسة والستون بعد المئة: على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده، شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختص، ومصدق عليها من جهة صحية، وموافقة ولي أمر الحدث. ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
فيما تقول المادة السادسة والستون بعد المئة: على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
والمادة السابعة والستون بعد المئة: لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءاً أساسياً من الآتي: دورة تعليمية، أو تدريبية، تقع مسؤوليتها الرئيسة على مدرسة، أو مؤسسة تدريب. برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر، أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته. برنامج إرشادي، أو توجيهي، يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة، أو نوع التدريب.
وكما يكون هذا اليوم مميزًا حول العالم، لا بد وأن يكون مميزًا بالمنازل ومع الأطفال أيضًا، ويسعى أولياء الأمور بتبني مجموعة من الأفكار التي بالإمكان تنفيذها وهي: تزيين المنزل بديكور الشخصية الكرتونية المحببة للطفل.
والحديث مع الأطفال عن هذا اليوم ليتحدثوا عن أمنياتهم ورؤيتهم لحقوق الطفل حول العالم.
والذهاب معهم لمشاركتهم بأعمال خيرية كإسعادهم للمحتاجين.
ويقوم بعض أولياء الأمور بإلقاء كلمات الإعجاب والحب على الأطفال لزيادة ثقتهم بأنفسهم.
كذلك كتابة الرسائل للأطفال ووضعها بورقة ورميها في الأماكن التي يرتادونها بالمنزل ليقرؤها.
كما أن بعض أولياء الأمور في هذا اليوم يشاركون أطفالهم للاحتفال معهم في مدارسهم ومع أقرانهم ومعلميهم. والإنصات بإعجاب عندما يتحدث المعلمين مع الأطفال بشكل مبسط في هذا اليوم.
وهنا تجدر الإشارة لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لحماية الطفل في العالم السيبراني، حيث أنها شكلت تحولاً نوعياً في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم سيبرانية متنوعة عبر استغلالهم وجعلهم ضحايا للانقياد وارتكاب الجرائم بحقهم. وتهدف إلى تعزيز الحماية والوعي بالأمن السيبراني من خلال تقوية ودعم الأطفال والآباء والمعلمين وصناع القرار حول العالم للتوعية بالمخاطر والتهديدات السيبرانية.
والتي تكشف العديد من التحديات مثل: والتنمر الإلكتروني، واستهداف الأطفال إلكترونيًا.
كما أن هناك تطلعات إلى تعزيز أمن الفضاء السيبراني للأطفال، ولحمايتهم في الفضاء السيبراني.
ورفع مستوى التوعية للأطفال والآباء فيما يتعلق بالمحتوى المشبوه على الإنترنت وإيضاح المخاطر في الفضاء السيبراني.
والتعاون لتطوير أفضل الممارسات، وتطوير السياسات، ودعم التنفيذ من خلال تقييم مستوى الوعي لدى الأطفال عالمياً، وإطلاق البرامج التدريبية، ودعم صناع القرار والمعلمين لاستخدام أفضل ممارسات حماية الأطفال على الإنترنت.