نتائج قمة الرياض الاستثنائية تتوج بهدنة إنسانية في غزة

رحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة، وتعده خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس مشروع قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة". وذلك خلال جلسة علنية عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة. وصوتت 12 دولة لصالح مشروع القرار، الذي قدمته دولة مالطا دون أي معارضة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.
ودعا القرار إلى إقامة هدن إنسانية وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، فضلاً عن إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية، وتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بما في ذلك البحث عن الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة. كما دعا إلى ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والامتناع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.
المحلل السياسي والخبير في الدراسات الاستراتيجية والعسكرية الدكتور محمد بن صالح الحربي أكد ل"الرياض" أن القرار يأتي في وقت مهم جداً جداً بعد مضي أكثر من 40 يوم على هذه الحرب الدامية والطاغية مشيراً إلى أهمية اعتماده من 12 عضواً مع على الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.
وقال د. الحربي المملكة العربية السعودية وست دول عربية كان لهم السبق في استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصويت 120 عضواً يدعو لإيقاف الحرب على غزة وتمرير المساعدات الاغاثية والانسانية. مؤكداً أن البيانات التي صدرت من وزارة الخارجية السعودية أمس تؤكد على عظم الجهود التي تبذلها المملكة لايقاف الحرب الاسرائيلية الغاشمة باستهداف المدنيين والاطفال وتهجير الأسر الفلسطينية . واضاف وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة بقرار مجلس الأمن أكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وتفعيل اليات المحاسبة جراء الاعتداءات اسرائيلية والممارسات الوحشية وغير الإنسانية تجاه المدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الاغاثية.
وأشار الدكتور الحربي إلى أن قرار مجلس الأمن والذي جاء تحت الفصل السادس له دلالات تؤكد على أن الحرب الاسرائيلية ضد المدنيين في غزة باتت مرفوضة عالميا بعد ان وصلنا إلى 75 % من حجم الشهداء الضحايا من النساء والأطفال كبار السن بالاضافة لتدمير البنية التحتية وضرب الاعيان المدنية مما بات مصدر ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.
وقال الحربي إن دلالات امتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت تشير لتغيرات السياسية الأمريكية نتيجة الجهود السعودية والتي قادت القمة العربية الاسلامية الاستثنائية التي عقدت مؤخرا في الرياض مما زاد من وتيرة ضغط المجتمع الدولي لتفادي احتمالات تطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً ومنع توسيع رقعة الحرب حفاظا على مصالح العالم بأكمله.
ومع استمرار الضغط القانوني الدولي على آلة الحرب الإسرائيلية والدول الداعمة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والدعوة إلى الالتزام بالقوانين الدولية والانسانية المنظمة وفق اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الاضافية المادة 51 و 52 و 79 واتفاقية روما المنظمة لمحكمة الجنايات الدولية 1998م.
د. محمد صالح الحربي