قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه "يجب على العالم ألا يتسامح" مع ما يحدث في غزة، داعية جميع الأطراف إلى "وقف التصعيد"، واعتبرت ميريانا سبولياريتش أن "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف"، مضيفة أنه "مع الحصار العسكري المفروض، لا توجد أي استجابة إنسانية كافية ممكنة في الوقت الحالي، هذا فشل كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه"، كذلك كررت الدعوة إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن"، ووفقا للسلطات الإسرائيلية، احتجزت حركة حماس 230 شخصا رهائن خلال هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر. وكررت اللجنة الدولية التي سبق لها أن سهلت نقل رهائن أفرجت عنهم حماس، عرضها للوساطة في أي عملية إطلاق سراح جديدة، كما طالبت بالحق في زيارة الرهائن وتقديم الرعاية لهم وتسهيل التواصل مع عائلاتهم. وذكّر بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن القوانين الإنسانية الدولية تفرض على الأطراف المتحاربين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتحظر استخدام المدنيين دروعا بشرية لحماية أهداف عسكرية. وخاطبت اللجنة في بيانها كلا من إسرائيل المتهمة بعدم فعل ما يكفي لمنع مقتل مدنيين، وحماس المتهمة باستخدام سكان غزة دروعا بشرية، وقالت سبولياريتش إنه "في مواجهة هذا النزاع المسلح الدراماتيكي، من الضروري جدا اليوم أن يحترم جميع الأطراف القانون الإنساني الدولي"، وشددت على أن "تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى غزة أمر حيوي، وكذلك القدرة على استعادة الخدمات الأساسية، إن الوصول المستدام للطواقم الإنسانية أمر ضروري ويجب أن يكون عمال الإغاثة قادرين على العمل في بيئة آمنة". وطالبت بضمانات من أجل أن تكون "المستشفيات قادرة على العمل بأمان"، مشددة على ضرورة "عودة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء على الفور في غزة، لأن ذلك يمثّل أولوية حيوية". من جهته دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف الإسرائيلي العنيف، وقال بوريل عبر شبكات التواصل الاجتماعي "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها، الأونروا تحذر من وضع سكان غزة اليائس بدون كهرباء ولا طعام ولا ماء"، وأضاف "قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال، هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي"، وأكد "ثمة حاجة ملحة إلى هدنة في الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية". لكن في وقت لاحق السبت، اعترض وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبيرغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات بوريل، قائلا إنه تجاوز الموقف الذي توافق عليه قادة دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع. وكان القادة الأوروبيون قد تجنبوا هذا الأسبوع أي ذكر لوقف لإطلاق النار رغم مطالبة بعض الدول الأعضاء في التكتل باستخدام لغة أكثر حزما، وأعاد شالينبيرغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت تذكير بوريل بالموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي، وقال "من الضروري التمسك بالمواقف التي عبر عنها بوضوح رؤساء الدول والحكومات"، وعدد شالينبيرغ مواقف الاتحاد الأوروبي التي تضمنت إدانة "الهجمات الإرهابية" التي تشنها حماس و"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي" والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. وأجرى زعماء الاتحاد الأوروبي نقاشات امتدت خمس ساعات الخميس للتوصل إلى موقف يدعو لفتح "ممرات إنسانية" لكن لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار. ويعدّ تبادل الاتهامات السبت مؤشرا آخر إلى الانقسامات المستمرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب، كما كشف التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الانقسامات في الاتحاد الأوروبي، وصوتت ثماني دول في الاتحاد الأوروبي بينها بلجيكا وفرنسا وإسبانيا لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية"، وكانت النمسا والمجر من بين أربع دول أعضاء في الاتحاد صوتت ضد القرار، بينما امتنعت 15 دولة بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا عن التصويت، وانتقدت إسرائيل والولايات المتحدة القرار لأنه لم يذكر حماس.
