أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك. وأعرب سمو وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان عن تطلع المجموعتين إلى المزيد من التعاون، لما يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة مشتركة للتعاون. وقال سموه: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الآسيان، تعدّان من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم لما بينهما من تعاون، متطلعين أن تكون هذه القمة تعزيزاً لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، والتنمية الاقتصادية. ورداً على سؤال حول تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، أكد سمو وزير الخارجية إجماع دول الخليج ورابطة دول الآسيان على أهمية وقف إطلاق النار فوراً، والحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن تلك هي الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف من خلال حل دائم للصراع. من جهتها أكدت معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي أن "قمة الرياض" تؤسس لمرحلة جديدة لعلاقاتٍ أوثق وأقرب بين منطقتين مهمتين في قارة آسيا تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، وتبني جسراً قوياً يربط بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. وقالت خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة آسيان الذي عقد في فندق الريتزكارلتون بالرياض أمس: "إن مجموعتي "الآسيان" ودول مجلس التعاون الخليجي، مركزان مؤثران اقتصادياً ولهما مستقبل واعد، فناتجهما المحلي يشكّل أكثر من خمسة تريليونات دولار، ويتجاوز عدد السكان فيهما سبع مئة مليون نسمة وغالبيتهم من الطاقات الشابة المنتجة". وأوضحت أن النمو الاقتصادي العام الماضي تجاوز المتوسط العالمي بنسبة 7.5 % لدول مجلس التعاون الخليجي، و5.3 % لدول رابطة الآسيان، عادّةً ذلك أنموذجاً متقدماً لدول المنظومتين، ودافعاً لمواصلة التعاون والازدهار والنمو، مشيرة إلى أن البيان المشترك ل "قمة الرياض"، أطّر العمل والتعاون المشترك للفترة بين 2024 - 2028 فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والسياحة والتواصل والترابط والثقافة والمعلومات والتعليم. ونوّهت بالتزام دول مجلس التعاون الخليجي عبر اتفاقية التعاون المشترك لضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ ودعم حفظ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشددة على تشارك دول المجموعتين وموقفهما إزاء التطورات في فلسطين، وضرورة التركيز على الجهود الإنسانية، قائلةً: "لا ننسى الأسباب الجذرية وهي الاحتلال غير القانوني لإسرائيل للأراضي الفلسطينيةالمحتلة"، مؤكدةً دعم "قمة الرياض" للحل السلمي لفلسطين. وأشارت إلى ما تضمنه البيان الصادر عن القمة على مستوى وزارات الخارجية من تنديد بالعنف المتصاعد في الشرق الأوسط، الداعي للحل السلمي وفتح الممرات الإنسانية. وعلى صعيد التواصل بين شعوب المنظومة الخليجية والآسيانية، قالت: "نولي اهتماماً بالعمالة المهاجرة، والبيان المشترك عن "قمة الرياض" يؤكد اهتمام دول جنوب شرق آسيا فيما يتعلق ببناء القوة البشرية، والنمو، والتطور الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، كما اتفقنا على تعزيز التعاون في دعم حركة وانتقال العمالة بشكل مستدام والعمل على مكافحة الاتجار بالبشر وممارساته". وجدّدت وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ثقتها في مخرجات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، التي ستنعكس إيجابًا على ازدهار ومستقبل المنطقتين.
