مجلس التعاون يحمل إسرائيل كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي

أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الدورة الاستثنائية ال 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ناقشت تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة، وحجم التداعيات والأحداث الجسيمة الناجمة عن التصعيد الأخير.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الدورة الاستثنائية ال 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس، اليوم في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وأفاد البديوي أن المجلس الوزاري بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين والأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.
وأكد معاليه على مواقف دول مجلس التعاون، التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، باعتبارها محوراً ثابتاً منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون قبل أربعة عقود، وإيمانًا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتمسكًا بموقفها المنادي بتطبيق القرارات الدولية، وأن مجلس التعاون مواقفه ثابتة ومناهضة لانتهاكات السلطات الإسرائيلية المتكررة، دعماً منه للشعب الفلسطيني، محملاً السلطة الإسرائيلية كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي، وما وصلت إليه الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، فالانتهاكات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الأبرياء على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، بات أمراً لا يمكن السكوت عليه.
وجدد البديوي دعوة المجتمع الدولي للتدخل السريع، والعمل لحماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والمطالبة بشكل فوري بوقف جميع أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل في غزة، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة للمواطنين هناك، ورفع الحصار، والتأكيد على ضرورة إجلاء المصابين والالتزام بالقوانين الدولية والقانون الإنساني، والرفض بشكل قاطع لأي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة بشكل قسري، لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وللمبادئ الدولية، مؤكداً أن مجلس التعاون يقف مسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويواصل سعيه بعزم لإيجاد حل عادل وشامل يضع نهاية لهذا الصراع المستمر، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، داعياً إلى حل هذه القضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.