شركات السيارات تحاصر الحجوزات الوهمية بدفع قيمة المركبة مقدماً

وجهت إحدى وكالات السيارات في المملكة رسالة عاجلة إلى عملائها لتأكيد طلب الشراء لدى الشركة تشير فيه إلى استكمال إجراءات تأكيد الطلب ودفع قيمة المركبة كاملاً خلال خمسة أيام عمل من وصول الرسالة النصية sms، دون تحديد موعد توفر المركبة، مشددة أنه في حال عدم دفع المبلغ كاملاً سيتم إلغاء الطلب.
وتضمنت إجراءات دفع المبلغ التوقيع على نموذج طلب مركبة غير متوفرة أن هذا الطلب "طلب مركبة غير متوفرة" لا يترتب أي التزام من قبل الشركة بتوفير المركبة المطلوبة من قبل المستهلك وأن لا يمثل طلب الشراء عقد بيع، مع التأكيد أن القيمة المدفوعة من قبل المستهلك "الضيف" تعد من قبيل التأكيد على الجدية في الحصول على المركبة وهو ما يساعد الشركة في التخطيط المناسب لبناء المخزون وضمان عدالة وسرعة التوزيع للفئات عالية الطلب.
وأشارت الشركة في نموذج طلب المركبة غير المتوفرة أن إلزام المستهلك "الضيف" بدفع قيمة المركبة المقدرة قيمتها أعلاه عند التقدم لطلب توفيرها من أجل تفعيل الطلب في نظام الشركة بأي وسيلة دفع لافتة النظر إلى أن ذلك نقطة البدء في إجراءات البيع التوقيع على اتفاقية البيع حين توفر المركبة في مخزون الشركة.
وشملت شروط نموذج "طلب مركبة غير متوفرة" أحقية المستهلك "الضيف" في إلغاء طلبه في أي وقت يشاء، واسترداد قيمة المركبة المدفوعة خلال 30 يوماً، وفي حال الدفع بواسطة البطاقة الائتمانية فقد يستغرق الإرجاع 45 يوماً، مع مرافقة ذلك التوقيع على طلب إلغاء طلب الشراء في نظام الشركة، مشددة على عدم أحقية تنازل صاحب الطلب لشخص آخر وللبائع الحق في إلغاء هذا الطلب في حال رغب الضيف التنازل للغير أو تسجيل المركبة باسم شخص آخر.
وشمل النموذج إقرار صاحب الطلب أنه لا يوجد لديه طلب شراء آخر وأنه لم يقم بشراء نفس المركبة خلال عام سابق على الطلب الحالي، وفي حال إخلال الضيف بذلك فإنه يحق للشركة إلغاء الطلب ونقل المركبة للطلب الذي يليه واسترجاع كامل المبلغ المدفوع دون أن يترتب على ذلك الإلغاء أي حق بالمطالبة بأي نوع من أنواع التعويضات.
"الرياض" استطلعت رأي محمد خلف العبود موزع للسيارات الجديدة وخبير في مجال السيارات حول هذا التوجه لافتاً أنه لم يسبق له مثيل لأي شركة سيارات، مشددا أن هذا التوجه يمثل حالة العلاج الأخيرة وهي ما تسمى "الكي" للحد من التجاوزات من قبل بعض شريطية السيارات، وإن كان البعض تحول إلى الاستفادة من تلك الأزمة العالمية في أن يقوم بحجز نوعية محددة من السيارات بأسماء مختلفة سواء أسرته أو أقاربه بدون أن يترتب على ذلك أي مبالغ مالية وحين وصول المركبة يقوم بدفع المبلغ ومن ثم بيعها في معارض السيارات بأعلى مما دفعه للشركة، مما حرم المستهلك النهائي المستخدم للمركبة من الحصول عليها بشكل سلس وطبيعي.
وأبان العبود أن ما يحدث يمثل أزمة عالمية وليس فقط لدينا في السعودية، فما حدث بسبب جائحة "كورونا" تسبب في قلة إنتاج مصانع السيارات في العالم، بل إن هناك دولاً تنسق مع تجارها في البحث عن السيارات في جميع الدول وشرائها واستيرادها لسوقها المحلي حتى الصين، مضيفاً أن سياسة شركات ووكلاء السيارات في السعودية تحرص كل الحرص ولدينا اشتراطات أدبية حتى قبل هذه الأزمة بأكثر من عشرين سنة بعدم بيع أي مركبة وهنا أقصد الجديدة خارج المملكة والتركيز على احتياجات المستهلك المحلي داخل الأسواق السعودية، عبر مطالبها بتقديم صورة من البطاقة الجمركية عند بيع المركبة للتأكد من بيعها في السوق المحلي.
وأردف الخبير في مجال السيارات العبود أن التوجه بربط حجز المركبة بدفع المبلغ إلى حين توفر المركبة قرار جديد سيؤدي إلى تبخير الحجوزات الوهمية وهذا أمر إيجابي وخاصة ما يحدث في معارض السيارات من استغلال الحجز عبر الاسم ورقم الهوية الوطنية وربطه بنظام الشركة، والآن الوضع سيتغير بالكامل لصالح المستهلك النهائي من خلال جدية الشراء لتوفير احتياجه بالاستخدام وليس للاتجار بالمركبة.
وعن استمرار تلك الأزمة، أشار العبود أن الأمر في انفراج خلال المرحلة المقبلة بمشيئة الله تعالي من خلال توافر الأخبار الإيجابية العالمية وحرص مصانع السيارات في استعادة وتعويض النقص الحاصل في العالم من السيارات وهو أمر طبيعي مع وجود طلب متزايد، مع التأكيد أن تصنيع السيارة بكامل متطلباته ليس فقط من المصنع وإنما هو تكامل ما بين دول ومصانع قد تؤثر أي جائحة وسلاسل الامداد لتقديم المنتج بشكل نهائي.
ومن المعلوم أن وزارة التجارة تتابع بكثب تطورات تلك الأزمة وما صاحبها من ممارسات خاطئة، تؤثر على المستهلك النهائي، حيث أطلقت 10 إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات في شهر رمضان وشوال من عام 1443 ه، والتحقيق فيما يُثار عن منح وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لموزّعي ومعارض السيارات، وتأخير تسليم السيارات للمستهلكين.
وانطلاقاً من دور الوزارة ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك وتنمية التجارة والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الممارسات غير السليمة ومراجعة طرق ممارسة الأعمال التجارية؛ وبعد رصد وتحليل شكاوى المستهلكين، اتّضح وجود قوائم كبيرة للحجوزات إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين؛ وفي ظلّ الأحداث العالمية القائمة والآثار الناتجة عن جائحة كورونا وتأثير ذلك في السوق العالمي للسيارات وتخفيض عدد السيارات التي تُصدّر من المصانع إلى مُختلف دول العالم؛ وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية (ممثلة في الإدارة العامة للمرور) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك التنسيق مع وكلاء السيارات، فقد اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات، منها:
قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المُخصّصة للمملكة من السيارات الأكثر طلباً في السوق السعودي، قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض نسبة السيارات المُخصّصة للموزعين والمعارض، لرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين، حوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً للحجز ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقّة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير "أسبوعي" عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد طلبات الحجز.
ومن الإجراءات إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات (الشراء، حجز السيارة، الإدراج على قوائم الحجز، تسليم السيارة، الصيانة الدورية، قنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى) على مواقعهم الإلكترونية؛ وإلزام الوكلاء ببيان الالتزامات المنوطة بهم والالتزامات المنوطة بالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة، كذلك تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز، وإيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء، والإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور وكافة وكالات ومعارض السيارات، لتتبّع حركة بيع السيارات ورصد أيّ تعاملات أو ممارسات مُخالفة، وتشكيل فريق عمل بعضوية ممثّلين من ذوي الاختصاص من كل من: (وزارة الداخلية مُمثّلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك) يتولى متابعة التعاملات والمُمارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ولتعزيز تلك الإجراءات شددت الوزارة في تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما يضمن التصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
ولأهمية الحركة التجارية ودورها في التنمية، فقد أكدت وزارة التجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة أن الأنظمة واللوائح تمنع أي ممارسات تخل بالمنافسة، ومنها أي ممارسات أو اتفاقيات أو عقود سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة كانت أو ضمنية لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها بهدف التحكم بالأسعار أو افتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، كما تمنع تحديد أو اقتراح أسعار السلع والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق بقصد الإخلال بالمنافسة. وتصل العقوبات في نظام المنافسة إلى 10% من المبيعات السنوية، أو 10 ملايين ريال، أو 3 أضعاف الأرباح المتحققة نتيجة المخالفة.
محمد العبود