«التجارة» تحقق في بيع السيارات الجديدة للمعارض وتأخير تسليم طلبات المستهلكين

انتقد مستثمرون في شركات تأجير السيارات الاحتكار الممارس من قبل بعض موزعي المركبات الجديدة، مشيرين إلى أن أزمة الموصلات الكهربائية "الشرائح الإلكترونية" ساهمت في تراجع إنتاج المركبات الجديدة من قبل الشركات المصنعة، مؤكدين، أن شركات تأجير السيارات بدأت في بحث احتكار موزعي المركبات، مما ساهم في ارتفاع أسعار بعض الأصناف بنسبة 58 % ليصل السعر إلى 54 ألف ريال مقابل 34 ألف ريال، مضيفين، أن الارتفاعات في أسعار المركبات بدأت منذ بداية كورونا حتى الآن.
فيما أكدت وزارة التجارة فتح تحقيق حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتُجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها.
وأشارت إلى أنه لحماية المستهلك سيتم التقصي حول ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض، والتحقق من أعداد السيارات المبيعة للمعارض.
وأضافت أنها ستقوم بمراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها، ومعاقبة الوكالات المخالفة، وإعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين.
وكشف منصور العدوان، عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، ل"الرياض"، أن زيادة الطلب على السيارات، وتقليل المصانع إنتاجها عالمياً، وتقليل إنتاج الموصلات الكهربائية الإلكترونية "الشرائح" من قبل تايوان بسبب جائحة كورونا، أدت هذه العوامل إلى خفض إنتاج السيارات على مستوى العالم وزيادة الطلب عليها، إلى جانب أن بعض المصانع عمدت إلى تخفيض عمالتها بما نسبته 50 % خلال الجائحة.
فيما رمى العدوان البوصلة تجاه تجار معارض السيارات الذين لديهم حجوزات على السيارات من الوكلاء منذ فترة أو لديهم طلبات من الخارج والنظام كافل لهم حرية التكسب إلا أن البعض منهم عمد على رفع الأسعار لقلة المعروض من الوكلاء، رغم أن الوزارة تشدد على عدم احتكار السيارات.
ونفى ما تم تداله بأن الوكالات توفر السيارات لأصحاب المعارض مقابل المستهلكين... مبيناً أن وكالات عالمية تشتكي من تأخر تسليم السيارات من المصانع من 6-7 أشهر، لافتاً في الوقت نفسه أن هذه المشكلة عالمية وليس فقط لدينا في المملكة، ملمحاً أن أصحاب المعارض هم من خلق هذه المشكلة "لديهم كمية سيارات ولم يتم بيعها" فيما نظام وزارة التجارة يؤكد على عدم الاحتكار مع ترك الحرية في هامش الربح، أما بالنسبة لوكلاء السيارات العالمية فهم ملتزمون بأسعار تفرضها عليهم الشركة الأم، مضيفاً أن بعض وكالات السيارات العالمية في المملكة جاءت صالات العرض خالية من السيارات لمدة شهرين مما اضطرهم لإدخال سيارات التجارب وإزالة لوح السيارات وإيقافها في المعارض.
بالمقابل ذكرت الشركات المعتمدة على عمليات النقل أنها أوقفت عمليات شراء المركبات، لافتة إلى أن أسعار الأجرة اليومية مرشحة للارتفاع على ضوء زيادة أسعار المركبات في السوق، مبينة، أن الأسعار كانت تتراوح بين 75- 80 ريالاً لليوم، فيما وصلت الأسعار لدى الشركات الكبرى 170 ريالاً لليوم للمركبات الصغيرة، فيما تتراوح الأسعار لدى الشركات المتوسطة بين 110 – 120 ريالاً لليوم الواحد، بينما تتراوح الأسعار لدى الشركات الصغيرة بين 90 – 95 ريالاً لليوم الواحد.
وأشارت إلى أن وكلاء السيارات لم ترفع قيمة المركبات نتيجة زيادة الطلب على المركبات في الأشهر الماضية، مطالبة بضرورة قيام وزارة التجارة بالتحرك للقضاء على الاحتكار من أصحاب المعارض، مبينة أن أرباح أصحاب المعارض تتجاوز نسبة أرباح وكلاء السيارات، لافتة إلى أن قلة المعروض لدى الوكلاء يدفع أصحاب المعارض لرفع الأسعار بشكل كبير، مؤكدة، أن الشراء من وكلاء السيارات يستدعي الانتظار لنحو 2- 3 أشهر، فيما تتوافر تلك الأصناف بوفرة في معارض السيارات.
وأوضح حسين الخواجة -مستثمر- أن مبيعات الوكلاء تقسم إلى 3 أقسام ( أفراد – شركات – الموزعين)، مضيفاً أن الشركات والموزعين يحصلون على حصص أكثر من الأفراد، نتيجة ارتفاع حجم الطلب لدى الشركات والموزعين، مبيناً أن المستهلك النهائي هو المتضرر من وراء محدودية الحصص المخصص للأفراد، مؤكداً أن شركات الأجرة " اليومية " تواجه مشكلة تتمثل في عدم التعديل على العقود الإلكترونية الصادرة من هيئة النقل العامة، بالنسبة لتعديل الأجرة في حال وصلت أيام الأجرة إلى 30 يوماً، لافتاً إلى أن العقود اليدوية سابقاً تمكن الشركات من خفض قيمة الأجرة تبعاً لمدة استخدام المركبة، فيما يستحيل تعديل الأجرة في العقود الإلكترونية، مضيفاً أن عدم القدرة على تعديل العقود الإلكترونية يتسبب في بعض الإشكالات مع العملاء.
وذكر أن شركات الأجرة عقدت اجتماعاً مع هيئة النقل لمناقشة تعديل العقود الإلكترونية وذلك قبل شهر تقريباً، متطلعاً أن يتم إيجاد الحلول المنافسة لتخويل شركات الأجرة تعديل أجرة العقود الإلكترونية، مشيراً إلى أن أسعار الأجرة اليومية ليست مشجعة على الإطلاق من خلال زيادة السعر بين 20 % - 30 % ، مطالباً بتسعيرة إلى 150 – 160 ريالاً لليوم بالنسبة للمركبات الصغيرة، من أجل تغطية التكاليف والمصاريف التشغيلية، مضيفاً أن هيئة النقل العامة لا تتدخل في تحديد الأسعار، بحيث تترك الأمور لآليات السوق في تحديد الأسعار.
وقال إن استعادة رأس المال للمركبات بحاجة إلى 2- 3 سنوات تقريباً، مضيفاً أن أرباح الشركات يأتي بعد بيع المركبات وليس أثناء تشغيلها، مبيناً أن الشركات تعمد لتجديد أسطولها بعد ثلاث سنوات وبيع المركبات نتيجة ارتفاع المصاريف، لافتاً إلى أن هيئة النقل حددت العمر الافتراضي للمركبات بخمس سنوات.
وقت انتظار وصول السيارات من بعض المصانع حول العالم يصل إلى -7 8 أشهر