رئيس لجنة وكلاء السيارات: تحديد الأسعار متروك لسياسة العرض والطلب.. وسوقنا الأرخص

لجنة السيارات: 100 ألف سعودي يعملون في شركات وكلاء وموزعي السيارات في المملكة

قال ل"الرياض" رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل عثمان ابو شوشة انّ المملكة تنتهج مبدأ الأسواق الحرة في النشاط التجاري في كافة تعاملاتها، وأنّ عملية تحديد الأسعار متروك لسياسة العرض والطلب وحسب نوعية المنتج وجودته والفرق بين مصنع واخر، مبيناً أن ذلك يسمح بمنح المستهلك تنوعاً واختيارات أوسع بين المنتجين والمصنعين والتجار.
وأضاف أنه في حال كانت الاسعار مبالغا فيها، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية والضرورية فهنا يأتي دور الجهات الحكومية في التأكد من الاسعار المستوردة بها وسعر البيع وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح، مشيراً الى أنّ المملكة دولة مترامية الأطراف ومساحتها شاسعة فهي أشبه بقارة وتحتاج الى النقل بالشاحنات لايصال البضائع بين المدن والمحافظات وبالاخص المستوردة من الموانئ ومناطق التصنيع، مبيناً أنّ الشاحنات هي الوسيلة الأكثر طلباً في المملكة لنقل البضائع في الوقت الحاضر، إضافة الى النقل بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة.
وبيّن أنّ المملكة تعتبر من أكبر الاسواق في منطقة الشرق الأوسط، وحسب التقديرات فإن حجم سوق الشاحنات المستوردة وكذلك المجمعة داخل المملكة خلال عام 2013 م يتراوح بين 10000-12000، موضحاً أنه وبحسب النمو الاقتصادي والسكاني فإن هذا الرقم مرشح للنمو بنسبة 15%، وأنّ هناك اربعة مصانع في المملكة أولها في الشرق الاوسط مصنع الشركة الوطنية لصناعة السيارات المحدودة (NAI) إحدى شركات مجموعة الجفالي، والذي يضم كوكبة من الخبرات الوطنية ويجمع سنوياُ ما يزيد عن (5) آلاف شاحنة، والذي افتتحه الملك فهد رحمه الله، وساهم المصنع في إنشاء مركز الجفالي للتدريب في سنة 1977م الذي يقوم باستقطاب وتدريب السعوديين الباحثين عن عمل ومن ثم يقوم بتوظيفهم في مصانع الجفالي حيث تم تدريب وتوظيف أكثر من 4500 موظف وفني سعودي خلال الفترة الماضية، وشارك موقع الشركة والمصنع في تفضيل كثير من المواطنين للالتحاق بمراكز التدريب الخاصة بالشركات.
الوكالات الحالية كافية لخدمة المستهلكين وعملاء الشركات المصنعة للسيارات
وأشار الى أنّ هناك بادرة تعتبر الاولى من نوعها في المملكة من خلال قيام مجموعة من الشباب السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل على انتاج ضخم ومميز، حيث قامت شركة الزاهد للتراكتورات الموزع الوحيد لسيارات فولفو في المملكة والشريك في الانتاج المحلي لشاحنات فولفو بتعيين هذه المجموعة من الشباب ضمن 50 شابا سعوديا يمثلون 75% من حجم العمالة، بمصنع تجميع شاحنات فولفو في جدة وهو مشروع مشترك بين الزاهد وشركة فولفو السويدية احد اكبر منتجي الشاحنات الثقيلة في العالم، ويعرف المصنع باسم الشركة العربية لصناعة الشاحنات والسيارات المحدودة ويقع المصنع في مدينة جدة، مضيفاً أنه سوف يتم نقل هذا المصنع قريبا لمدينة الملك عبدالله الصناعية حيث سيتم كذلك تصنيع شاحنات رينو الفرنسية على نفس خط انتاج شاحنات فولفو وستبلغ طاقته الانتاجية بين 4000الى 7000 شاحنة سنويا.
ولفت ابوشوشة الى أنه في عام 2008 تم إفتتاح أول مصنع لتجميع شاحنات مان MAN في الشرق الأوسط في مدينة جدة، المصنع الذي تملكه وتديره وكلاء شاحنات مان MAN في المملكة، شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، ويعمل بكل طاقته الإنتاجية اليوم ويشغل المصنع بأيد سعودية مدربة من قبل شركة مان الألمانية، إضافة الى تدشين أول شاحنة تصنعها شركة "إيسوزو" محليا، بشراكة استثمارية سعودية يابانية؛ تجاوز إنتاج الشركة في السنة التشغيلية الأولى 700 شاحنة، فيما تخطط لرفع إنتاجها إلى 1800 شاحنة في العام الجاري 2014، وذلك باستخدام كوادر فنية سعودية.
وحول شراء عدد من المواطنين السيارات من دول الخليج أوضح أنّ كل الخيارات متاحة لكل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بأن يستطيعوا شراء السيارات من أسواق الدول المجاورة حسب رغبتهم، مبيناً أن ذلك يؤكد أن المملكة سوق حر يسمح لأي مشتر أن يشتري من الوكيل المحلي أو أن يقوم باستيراد سيارته من الأسواق الخليجية المجاورة مع الزام الوكيل المحلي بالصيانة والضمان، مشيراً الى أنه وفقا للدراسات العلمية فإن سوق المملكة هي الأرخص عموما في أسعار السيارات وهذا ما أكدت الدراسات التي اجرتها وزارة التجارة البحرينية فإن أسعار السيارات وقطع غيارها في المملكة هي الأرخص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
1200 حجم سوق الشاحنات المستوردة والمجمعة داخل المملكة.. و15% توقعات بالنمو
وفيما نشطت في الآونة الاخيرة كثرة استدعاء السيارات من قبل الوكالات لعيوب من المصنع، وكثرة المطالبات في تفعيل قوانين تحمي حقوق العميل أكد أنّ هذه إجراءات تقليدية تقوم بها شركات صناعة السيارات منذ عشرات السنين، موضحاً انّ كل شركات صناعة السيارات تقوم بمراجعة خطوط الانتاج كل فترة زمنية وتكتشف عادة أنّ هناك بعض المنتجات تحتاج إلى تحسين أو تطوير أو تعديل مما يستوجب المراجعة والتعديل، مضيفاً أنّ معظم أستدعاءات هذه الشركات لمراجعة أشياء ثانوية وتكميلية بسيطة لا تؤثر على سلامة المركبة ومستخدمي الطرق، لافتا الى أنّ أي شركة مصنعة للسيارات لا يمكن ان تخرج السيارة من مصنعها الا وقد تم التأكد من عوامل السلامة والامان الرئيسية في السيارة، مبيناً أنه تظهر أحيانا ونتيجة لظروف تشغيلية معينة بعض الاعطال الفنية سواء في التصميم او في المواد المستعملة فتقوم الشركة الصانعة باستدعاء المركبات وفق اللوائح والقوانين المختصة لكل بلد.
وأفاد فيصل أنّ الوكالات الحالية كافية لخدمة المستهلكين وعملاء الشركات المصنعة للسيارات، إلا في حال كان هناك شركات جديدة دخلت الى المملكة فيمكن أنّ تبحث عن وكلاء جدد حسب رغبة كل شركة مصنعة، مبيناً أنّ السوق السعودي مفتوح للجميع، وأنّ الانظمة لا تمنع من تعدد الوكالات الشركات الصانعة هي المعنية بهذا الامر، مضيفاً بأن سوق السيارات في المملكة يعتبر من اكبر الاسواق في المنطقة، اضافة الى المساحة الجغرافية الشاسعة التي تتميز بها المملكة ولذلك فهناك العشرات من الشركات السعودية الوطنية التي حصلت على حقوق توزيع من شركات عالمية مصنعة للسيارات واضافة الى الوكلاء والموزعين المعتمدين المتعاملين مع الشركات المصنعة فهناك المئات من الوكلاء والموزعين الفرعيين الاخرين الذين يخدمون المستهلكين والمواطنين في شتى مناطق ومحافظات المملكة، موضحاً بأنه لا توجد احصائية تحدد اعداد الوكلاء والموزعين وفروعهم.
وأبان ابوشوشة أنّ توطين الوظائف وسعودتها أحد أساسيات عمل وكلاء وموزعي السيارات في المملكة وتبذل اللجنة جهوداً جبارة مع الشركات الوطنية في تدريب وتأهيل الشباب السعودي للحصول على الفرص الوظيفية المناسبة في جميع اعمال ونشاطات هذه الشركات، مضيفاً بأنه وحسب التقديرات فإن اعداد العاملين السعوديين في شركات وكلاء وموزعي السيارات في المملكة يتجاوز 100 الف موظف، مشيراً الى أن وكلاء شركات السيارات اليابانية في المملكة هم أول من ساهم في إنشاء المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات وهو اكبر معهد متخصص لتدريب الشباب السعودي على صيانة السيارات في جدة والذي يتخرج منه سنوياً اكثر من 250 شابا سعوديا يعملون في مراكز الخدمات والصيانة التابعة لوكلاء شركات السيارات اليابانية، وكذلك تعتبر شركات ووكلاء السيارات في المملكة من اكثر شركات القطاع الخاص التي تقدم منحا دراسية وتدريبية للشباب السعودي في مجالات عملها، لافتا الى أنّ هناك تعاونا كبيرا مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ووكلاء السيارات والشركات الصانعة في استقطاب وتدريب الكوادر الوطنية، من خلال قيام صندوق الموارد البشرية" هدف" بدوره في دعم مثل هذا التعاون كذلك تم التواصل مع كليات التميز لنفس الغرض، بالإضافة الى امتلاك وكلاء السيارات معاهد تدريب خاصة بهم للتدريب والتأهيل في مجال السيارات وملحقاتها من قطع وصيانة، كذلك يقوم الوكلاء بتدريب وابتعاث الشباب السعودي في الاعمال الادارية والتسويقية والفنية كما هناك برامج لتبادل الموظفين السعوديين مع الشركات الصانعة لمدة سنتين او اكثر يتم تدريب الموظف على رأس العمل.
وأشاد ابو شوشة بدور البنوك السعودية في توفير السيولة التمويلية اللازمة لتحقيق رغبات المستهلكين بشراء سيارات من خلال تقديم خدمات تمويلية مميزة تحفز على توفير متطلبات المواطنين بشكل مناسب وحسب القوانين والأنظمة المتبعة في المملكة، من خلال توفر أدوات التمويل، لافتا الى أنّ اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات تحرص دائماً على تقديم أفضل الخدمات التي تقدمها شركات وكلاء وموزعي السيارات الى المستهلكين، مبيناً أنّ هناك العديد من البرامج مع اعضاء اللجنة لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمستهلكين وقد ساهمت اللجنة خلال الاعوام القليلة الماضية في رفع وزيادة نسبة الرضا عن الخدمات التي يقدمها الوكلاء للمستهلكين والتي ارتفعت الى قرابة 78% خلال النصف الأول من العام الجاري وهي نسبة عالية بالمقارنة مع الدول الاخرى.
سعوديون متخرجون من المعهد السعودي الياباني
المملكة الأكثر طلباً للشاحنات
فيصل أبو شوشة