تحديد الأسعار متروك لسياسة العرض والطلب.. وسوقنا الأرخص

قال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل عثمان ابوشوشة، إنّ المملكة تنتهج مبدأ الأسواق الحرة في النشاط التجاري في كافة تعاملاتها، وأنّ عملية تحديد الأسعار متروك لسياسة العرض والطلب وحسب نوعية المنتج وجودته والفرق بين مصنع واخر، مبيناً أن ذلك يسمح بمنح المستهلك تنوعاً واختيارات أوسع بين المنتجين والمصنعين والتجار.
وأضاف في تصريح ل"الرياض" أنه في حال كانت الاسعار مبالغ فيها، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية والضرورية، فهنا يأتي دور الجهات الحكومية في التأكد من الاسعار المستوردة بها وسعر البيع وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح.
وحول شراء عدد من المواطنين السيارات من دول الخليج، أوضح أنّ كل الخيارات متاحة لكل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بأن يستطيعوا شراء السيارات من أسواق الدول المجاورة حسب رغبتهم، مبيناً أن ذلك يؤكد أن في المملكة سوق حر يسمح لأي مشتري أن يشتري من الوكيل المحلي، أو أن يقوم باستيراد سيارته من الأسواق الخليجية المجاورة مع الزام الوكيل المحلي بالصيانة والضمان، مشيراً الى أنه وفقا للدراسات العلمية، فإن سوق المملكة هي الأرخص في أسعار السيارات.
وفيما نشطت في الآونة الاخيرة كثرة استدعاء السيارات من قبل الوكالات لعيوب من المصنع، وكثرة المطالبات في تفعيل قوانين تحمي حقوق العميل، أكد أنّ هذه إجراءات تقليدية تقوم بها شركات صناعة السيارات منذ عشرات السنين، موضحاً انّ كل شركات صناعة السيارات تقوم بمراجعة خطوط الانتاج كل فترة زمنية وتكتشف عادة أنّ هناك بعض المنتجات تحتاج إلى تحسين أو تطوير أو تعديل مما يستوجب المراجعة والتعديل، مضيفاً أنّ معظم استدعاءات هذه الشركات لمراجعة أشياء ثانوية وتكميلية بسيطة لاتؤثر على سلامة المركبة.
وأفاد فيصل أنّ الوكالات الحالية كافية لخدمة المستهلكين وعملاء الشركات المصنعة للسيارات، إلا في حال كان هناك شركات جديدة دخلت الى المملكة فيمكن أنّ تبحث عن وكلاء جدد حسب رغبة كل شركة مصنعة، مبيناً أنّ السوق السعودي مفتوح للجميع، وأنّ الانظمة لا تمنع من تعدد الوكالات، والشركات الصانعة هي المعنية بهذا الامر.