مطالب بإيجاد لجنة حكومية تكشف عن عيوب التصنيع للحفاظ على حقوق المستهلكين

«جنرال موتورز» تستعيد 20 ألف سيارة كاديلاك لخطورتها على الراكب الأمامي

طالب مختصون ومحامون تشكيل لجنة حكومية للكشف عن عيوب تصنيع السيارات واخذ موافقتها قبل الشروع في تسويقها محليا.
جاء ذلك على خلفية اعلان شركة جنرال موتورز استعادة أكثر من 20 ألفاً من سيارات كاديلاك موديل CTS و CTSV لاستبدال صندوق التخزين في " تابلو " السيارة الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات في ساق الراكب في حالة وقوع حادث تصادم.
وأفادت الشركة أن الاستعادة تتضمن نحو 5000 سيارة من نوع كاديلاك موديل 2009 CTS و CTSV وأكثر من 15 ألف سيارة من موديل 2010.
وكانت الاختبارات التي أجرتها الحكومة الامريكيه قد توصلت إلى أن الراكب في المقعد الأمامي الذي لا يرتدي حزام الأمان يمكن أن يرتطم بباب صندوق التخزين الأمامي وتحدث به إصابات في رجليه في حالة وقوع حادث وحثت الشركة السائقين كافة على ربط حزام الأمان لسلامتهم .
وكانت مجموعة جنرال موتورز وهي الصانع الأول للسيارات في الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أنها سحبت 243 ألفا و403 سيارات رباعية الدفع في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة لإجراء اختبارات على أحزمة الأمان الخلفية للسيارات بسبب مشاكل قد تؤدي في حالات نادرة إلى اعتقاد الراكب أنها مربوطة بشكل سليم فيما هي ليست كذلك وغالبية هذه السيارات في الولايات المتحدة، لكن الآلاف منها موجودة في كندا، المكسيك، الصين، السعودية وفي بلدان أخرى عدد سكانها اقل".
وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات فيصل أبوشوشة ل "الرياض" إن لائحة الاستدعاء لدى وزارة التجارة تلزم وكالات السيارات المحلية عند قيام الشركات المصنعة بإخطارها في حالة وجود عيوب أو إصلاحات بموديلات معينة من السيارات بمخاطبة وزارة التجارة مباشرة ومخاطبة هيئة المواصفات والمقاييس بهذا الخصوص والإعلان لعملائها عن استدعاء السيارات التي يوجد فيها مشاكل وعيوب تصنيعية اضافه إلى تزويد وزارة التجارة بتقارير دوريه لاحقا عن السيارات التي تم إصلاحها.
يأتي ذلك بعد أن أكد أبوشوشة في فبراير الماضي ل" الرياض " أن أقسام الصيانة بوكالات السيارات المتضررة بعيوب التصنيع في المملكة بدأت في استقبال سيارات العملاء ذات العيوب التصنيعية وإصلاحها بعد وصول إرساليات القطع الجديدة من الشركات المصنعة موضحاً في حينه سبب تأخر إعلان الوكلاء المحليين الاستدعاء بعدم اكتمال وصول قطع الغيار من الشركات المصنعة خلال الفترة الماضية حيث تقوم الشركات المصنعة بدفع كامل تكاليف الإصلاح لوكلائها المحليين.
من جهته طالب المحامي والمستشار القانوني وليد شيرة بضرورة إنشاء لجنة حكومية محايدة ذات صلاحيات نافذة تتشكل من هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك تكون حكماً في حالات الاختلاف ما بين المستهلك ووكلاء السيارات حول وجود أخطاء بالتصنيع في بعض المركبات، مضيفاً أن من أبرز إيجابيات اللجنة المقترحة كشف عيوب التصنيع في السيارات الجديدة عبر فنيين ومتخصصين من دون انتظار الشركات المصنعة إعلان تلك العيوب بعد فترة طويلة، وبالتالي عدم السماح ببيعها في السوق المحلي الا بعد موافقة اللجنة.
وأكد شيرة أن عيوب التصنيع بمثابة القنابل الموقوتة التي يدفع ثمنها المستهلك ولا أدل على ذلك بحسب حديثه من كثرة الحوادث المميتة بالمملكة ونسبتها المخيفة عالمياً رابطاً ذلك بعيوب التصنيع غير المعلنة والتخزين السيئ لإطارات السيارات.
وكانت قضية "عيوب التصنيع" لبعض السيارات الحديثة استحوذت على اهتمامات المستهلكين خلال العام الحالي وتساؤلاتهم حول أحقية المتضررين ومطالبتهم بسحب السيارات المتضررة وليس إصلاح واستبدال بعض قطع الغيار فقط حيث اشتكى المستهلكون من عدم جدوى استبدال بعض قطع الغيار لتكرار أعطالها في أحيان كثيرة في الوقت الذي تعهدت وزارة التجارة في وقت سابق بمتابعه قضية "عيوب التصنيع" المثارة عالمياً وإلزام وكلاء السيارات المحليين بإصلاح جميع السيارات المتضررة وذلك باستبدال القطع المعيبة .
يذكر أن الاختبارات التي اجرتها الحكومة الامريكية على سيارات كاديلاك قد توصلت إلى أن الراكب في المقعد الأمامي الذي لا يرتدي حزام الأمان يمكن أن يرتطم بباب صندوق التخزين الأمامي وتحدث به إصابات في رجليه في حالة وقوع حادث.