لجنة السيارات: نواجه عدة تحديات.. والتقنية العالية سبب ارتفاع الأسعار محلياً

أرجع رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل بن عثمان ابوشوشة نسبة الزيادة في أسعار السيارات للعام الحالي 2014 عن العام الماضي 2013، الى الموديلات والتغييرات التي تطرأ عليها، والتي تتمثل في نوعية التصميم الداخلي والخارجي بالإضافة لمزايا تقنية عالية، موضحاً أنّ هناك بعض الطرازات التي لم تطرأ عليها أي نسبة زيادة في الأسعار بينما حدثت زيادة على أسعار طرازات أخرى أحدثت فيها نقلة وزيادة تتماشى مع التغيرات التي تحدث في السوق العالمي.
وأكد ابوشوشة في تصريح ل"الرياض" على وجود بعض التحديات التي تواجه قطاع السيارات في المملكة تتمثل في عملية شحن السيارات من مواقع التصنيع إلى المملكة والفترة الزمنية التي تستغرقها وتأثير العوامل المناخية المختلفة على السيارات خلال فترة الشحن وعمليات التخزين إلى حين وقت وصولها للمملكة، إضافة الى نقص في الأيدي العاملة المؤهلة لخدمات الصيانة وقطع الغيار، مطالباً بزيادة تعاون البنوك والمؤسسات التمويلية لتمكين الجمهور من تملك السيارات الجديدة.
وحول كثرة استدعاءات وزارة التجارة للسيارات لوجود عيوب من المصنع، اشار فيصل ابوشوشة الى أنّ كثرة الاستدعاءات أساساً تصدر من الشركات الصانعة التي تقوم بإبلاغ الوزارة بوجود ملاحظة فنية على طراز ما يستدعي استدعائه لتصحيح تلك الملاحظة حيث تقوم الشركات الصانعة بشكل مستمر بإجراء بحوث فنية لتقليل الاستدعاءات قدر الإمكان، ويتم ذلك بناءً على دور هام، بحيث يقوم الوكلاء بإبلاغ الشركات الصانعة في حال تكرار حدوث أعطال فنية مشابهة في أكثر من سيارة من نفس النوع لتمكين الشركات الصانعة لوضع الحلول المناسبة لمعالجة تلك الملاحظات.
ولفت ابوشوشة الى أنّ غالبية السيارات التي تستوردها المملكة تقوم بتطبيق شروط كفاءة الطاقة للحد من الانبعاث الحراري وإيقاف الهدر في الوقود، مشيراً الى أنّ الشركات الصانعة تلتزم تماماً بكل ما تفرضه الجهات الحكومية، من خلال التنسيق مع الوكلاء للتأكد من تطبيق كل ما يصدر من سياسات تصدر من الدولة.
وأشاد فيصل ابوشوشة بدور الجهات الحكومية التي تقوم بالتعاون الدائم مع لجنة وكلاء السيارات لمعالجة أي إشكالية طارئة، مضيفاً أنّ هناك تعاون وإتصال مستمر مع كافة الجهات المعنية لتطوير وتحسين الخدمات كونها تصب في النهاية لمصلحة العميل والمستهلك.