"وكلاء السيارات": مشروع أحكام الصيانة وضمان جودة الصنع.. إيجابي

"أبو شوشة": قدمنا 28 ملاحظة على مواده في نقاشنا مع "التجارة"

وصفت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية، مشروع أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة المصنع الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة على موقعها، بأنه يمثل خطوة إيجابية على طريق تطوير أداء وأعمال القطاعات التجارية المختلفة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل عثمان أبوشوشة: "أعضاء اللجنة ناقشوا المشروع مع وزارة التجارة والصناعة وقدموا 28 ملاحظة على مواد المشروع وعددها 15 مادة لتكون، بعد التعديل، ذات طبيعة عملية واقتصادية من حيث التطبيق".

وأضاف: "هذه المواد تهدف إلى خدمة المستهلك ومطابقة المعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات الصانعة، بالإضافة إلى أنها تعكس الواقع اليومي للتعاملات التجارية والسلوكية في المملكة".

وأردف: "اللجنة أخذت بعين الاعتبار ما تتبناه الدول المتقدمة من طرق وآليات مثالية في المجال نفسه".

وقال "أبوشوشة": "المشروع مرتبط بنظام الوكالات التجارية، وهو نظام قديم صدر بموجب مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 25/02/1382ه في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وكان آخر تعديل أدخل عليه في سنة 1393ه".

وأضاف: "صدرت لائحة المشروع التنفيذية بموجب مرسوم وزاري رقم 1897 في 24/05/1401ه، وشهدت ال 50عاماً الماضية الكثير من التطورات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والجغرافية، فضلاً عن التزايد السكاني الكبير".

وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالمجلس: "اتسمت المناقشات مع الوزارة بالشفافية المطلقة والحوار البناء، والنظام تضمن مجموعة من النقاط الإيجابية التي تساهم في تقديم خدمة أفضل للمستهلك وتساعد على تطوير خدمات الصيانة وقطع الغيار الموجودة لدى التجار".

وأشار "أبوشوشة" إلى أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف تتمنى أن تراعي الوزارة ملاحظاتها وتأخذها بعين الاعتبار نظراً لأن ذلك سيصبّ في صالح جميع الأطراف المعنية سواء المستهلك أو التاجر أو الوزارة أو الشركات الصانعة، مؤكداً أهمية أن تشمل هذه الملاحظات كافة من يعملون في هذا القطاع وأن لا تنحصر في الوكلاء فقط .