تطوير برامج الإسكان أسهم بزيادة نسب تملك المساكن برغم "الفائدة"

أكد عدد من المستثمرين في القطاع العقاري بأن تطوير وتحديث برامج الإسكان وتفاني العاملين في الوزارة حجم بشكل كبير من سلبية ارتفاع أسعار الفائدة وضغطها على سوق الرهن العقاري إذ واصلت نسبة تملك المساكن بالمملكة وتيرة الارتفاع بدعم من تلك البرامج والمبادرات لتصل إلى 61 % بنهاية 2022م، وتباينت التوقعات حيال إمكانية تراجع أسعار الفائدة وبالتالي تراجع تأثيرها على القطاع العقاري بعد رفعها من قبل البنك المركزي السعودي "ساما" عدة مرات تماشياً مع إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي واصل رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 5.25 % و5.5 % وهو الأعلى لها منذ 22 سنة.
وأكد الخبير والمطور العقاري، سلمان عبدالله بن سعيدان، نجاح جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومواكبة العاملين فيها وعلى رأسهم الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل في المحافظة على النجاحات التي حققتها برامج الإسكان واستمرارية زيادة نسب تملك المواطن السعودي لمسكنه رغم الضغوط الكبيرة التي تؤثر في القطاع العقاري والتي يأتي على رأسها توالي ارتفاع أسعار الفائدة وضغطه على سوق الرهن العقاري، إذ يؤكد تعداد السكان للسعودية 2022 الصادر مؤخراً، أن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، بلغت 60.6 % بنهاية 2022.
وقال سلمان السعيدان، إن الحلول والبدائل التي باشرتها الوزارة منذ بدء رفع أسعار الفائدة كانت كفيلة بتواصل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تطمح إلى زيادة نسبة التملك للمواطنين إلى 70 % بحلول 2030 فيما بلغت نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بالأسر السعودية 29.7 %، وقد حدث تباطؤ في بدايات هذا العام 2023 بعد توالي زيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضي ولكن الحلول والبدائل التي باشرتها الوزارة منذ منتصف الربع الثالث أسهمت في عودة الزخم المعتاد لبرامج الإسكان.
بدوره أكد الخبير العقاري، خالد المبيض، نجاح الحلول والمنتجات البديلة التي وفرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الحفاظ على زخم تملك المساكن من قبل الفئات المستهدفة بالدعم السكني في المملكة والمحافظة على نسب التملك مرتفعة، وبذلك يستبعد أن تلك الشريحة ستواجه أي مشكلة جراء ارتفاع أسعار الفائدة أو بقائها عند هذه النسب المرتفعة.
وقال خالد المبيض، لازال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وضغطها على سوق الرهن العقاري وعلى الفئات غير المخدومة بالبرامج السكنية قائماً وأعتقد بأن توقع تراجعها على المدى القصير هو نوع من الإمعان في التفاؤل في ظل استمرار نسب التضخم المرتفعة.
بدورها توقعت جدوى للاستثمار ميل أسعار الفائدة إلى التراجع في النصف الثاني من عام 2024، ما سيضفي بعض الانخفاض في الطلب على الإيجار من قبل المواطنين ويزيد في توجههم نحو سوق الرهن العقاري، كما رجحت استمرار ثبات الطلب الكلي على الإيجار في المملكة بدعم من النمو الملموس في والمتوقع في القطاع غير النفطي هذا العام والعام القادم إذ يدعم ذلك النشاط استمرار تدفق المغتربين القادمين للعمل في ذلك القطاع.
وقال جيمي دامون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، في مقابلة صحفية خلال زيارته مومباي لحضور قمة مستثمري بنك «جيه بي مورغان»، إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لمحاربة التضخم، لكن الفرق في الانتقال بين 5 و7 بالمئة سيكون أكثر إيلاماً للاقتصاد من الانتقال من 3 إلى 5 بالمئة.
كما تناقلت عدة تقارير إعلامية توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابولس، نيل كاشكاري، في مقال منشور على الموقع الإلكتروني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة إضافية العام الحالي، ومن ثم إبقاؤها مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم إذا كان الاقتصاد أقوى من المتوقع.
خالد المبيض