النفط يرتفع وسط مخاوف ضعف إنتاج النفط الصخري وعجز الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف بشأن عجز في الإمدادات ناجم عن تمديد تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 41 سنتا أو 0.43 بالمئة إلى 94.84 دولارا للبرميل. وبعد أن تجاوزت مكاسبها دولارًا واحدًا، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتًا، أو 1.01 %، إلى 92.40 دولارًا.
وارتفعت الأسعار لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما في 10 أشهر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للصخر الزيتي يتجه نحو الانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023. سيكون قد انخفض لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات الإنتاج مجتمعة بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا في سنغافورة، إن الأسعار تتلقى الدعم من المخاوف بشأن ضيق العرض والعوامل الفنية. وقال "كان هناك اتجاه صعودي مستمر على المدى القصير في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، حيث تم الاحتفاظ بالانخفاضات السابقة بواسطة المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام منذ 29 أغسطس والذي يعمل الآن كمؤشر رئيس على المدى القصير وأشار وونغ إلى أن الدعم عند نحو 89.90 دولارًا للبرميل.
وخفض الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو توقعات الشركة للطلب على المدى الطويل، ويتوقع الآن أن يصل الطلب العالمي إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 125 مليون برميل يوميا.
ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم الاثنين عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنك المركزي لمعالجة التضخم.
ومن المقرر صدور قرارات أسعار الفائدة هذا الأسبوع من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والسويد وسويسرا والنرويج. وقال تاماس فارجا من شركة بي في إم إنرجي إن هذا "لن يفعل شيئًا لتهدئة الأعصاب مع استمرار الصدام بين انخفاض كبير في الإمدادات والتوقعات الاقتصادية غير المطمئنة".
وأعرب كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة إكسون موبيل وأرامكو السعودية عن دعمهم للانتقال العالمي إلى أشكال الطاقة النظيفة، مع التأكيد على الأهمية الدائمة للنفط في قطاع الطاقة في المستقبل المنظور، وجاءت هذه التصريحات يوم الاثنين في مؤتمر النفط العالمي الذي عقد في كالجاري.
وأعرب دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، وأمين ناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية، عن شكوكهما بشأن التوقعات الأخيرة لرئيس وكالة الطاقة الدولية، والتي أشارت إلى أن الطلب على الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته بحلول عام 2030. وشدد الرئيسان على ضرورة مواصلة الاستثمار في النفط والغاز التقليديين كجزء من نهج متوازن لمكافحة تغير المناخ.
وقال وودز يوم الاثنين "يبدو أن هناك تفكيرا بالتمني بأننا سنقلب التحول من حيث نحن اليوم إلى ما سنكون عليه غدا" محذرا من التخفيض المتسرع في استخدام النفط بسبب زيادة الطلب العالمي على الطاقة، وشدد على أنه بدون استثمار مستدام في الصناعة، فإن نقص العرض قد يؤدي إلى تضخم الأسعار.
وكرر الناصر آراء وودز، وتوقع استخدامًا قياسيًا للنفط يتراوح بين 103 ملايين إلى 104 ملايين برميل يوميًا في النصف الأخير من هذا العام، مع توقع ارتفاع الطلب إلى 110 ملايين بحلول عام 2030. وأكد أن هذا يفرض ضغوطًا على الصناعة لمواصلة الاستكشاف. مصادر إنتاج جديدة بدلاً من خفض الإنتاج كما يقترح المدافعون عن البيئة.
وقال الناصر خلال المؤتمر: "نحن بحاجة إلى الاستثمار، وإلا سنواجه أزمة أخرى على المدى المتوسط إلى الطويل وسنعود إلى الوراء فيما يتعلق باستخدام المزيد والمزيد من الفحم وغيره من المنتجات الرخيصة المتوفرة اليوم".
كما سلط وودز الضوء على أهمية السياسات الحكومية الواضحة التي تركز على خفض الانبعاثات. وذكر أنه على الرغم من أن مبادرات مثل قانون خفض التضخم الأميركي تحفز الاستثمارات في سلاسل التوريد الخاصة بتحويل الطاقة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود.
وقال وودز أمام مؤتمر النفط العالمي: "الحكومات لا تستطيع تحمل تكاليف دعم خفض الانبعاثات إلى الأبد"، "في نهاية المطاف، يجب أن تلعب قوى السوق دورها، وسنحتاج إلى سوق لخفض الكربون".
وقال وودز لقد تطور موقف الصناعة بشأن تغير المناخ وانبعاثات الكربون، مع ظهور نهج مشترك، وهو الاعتراف بحقيقة تغير المناخ والحاجة إلى خفض الانبعاثات، مع التأكيد على أن النفط لا يزال يشكل أهمية حيوية في تلبية الطلب العالمي على الطاقة. ويعتقد القطاع أيضًا أنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من التلوث من خلال الحلول الهندسية مثل احتجاز الكربون وتخزينه.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل على المدى القصير بسبب تخفيضات الإنتاج والتوترات الجيوسياسية، وفقًا لمذكرة حديثة صادرة عن الرئيس العالمي لأبحاث السلع في سيتي إد مورس وفريقه. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن هذه المستويات المرتفعة ليست مستدامة ويتوقعون تراجعها بحلول نهاية العام.
ويشير التقرير، الذي صدر اليوم، إلى أن الميل السعودي إلى حجب النفط عن السوق، إلى جانب إبقاء روسيا على قيود التصدير، يمكن أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القصير. ومع ذلك، مع نمو العرض بشكل أسرع من نمو الطلب خارج المملكة العربية السعودية وروسيا، فإن الأسعار التي تبلغ نحو 90 دولارًا للبرميل تبدو غير مستدامة.
وكان هذا الارتفاع في أسعار النفط واضحا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وشهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو 23 دولارًا للبرميل منذ أواخر يونيو، مع تجاوز الأسعار اليوم 91 دولارًا. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت اتجاها تصاعديا مماثلا، حيث ارتفعت بأكثر من 30 % خلال نفس الفترة وتقف حاليا فوق 94 دولارا للبرميل.
وعلى عكس هذه الزيادة قصيرة المدى، يتوقع محللو سيتي أن يبلغ متوسط سعر النفط 84 دولارًا في الربع الأخير من عام 2023 ويتوقعون أن ينخفض إلى النطاق المنخفض البالغ 70 دولارًا في عام 2024. وتشير المذكرة إلى أن الإنتاج ينمو بين الأعضاء من خارج أوبك + مثل الولايات المتحدة. والبرازيل وكندا وغيانا، علاوة على ذلك، شهدت الصادرات من فنزويلا وإيران أيضًا زيادة.
وتشير المذكرة إلى أن ديناميكيات المخزون هذه يجب أن تحافظ على سقف لأسعار النفط الخام للفترة المتبقية من عامي 2023 و2024، وتضيف كذلك أن المملكة العربية السعودية قد تتراجع عن التخفيضات إذا أصبحت الأسواق ضيقة للغاية.
وفي أوائل أغسطس، مددت المملكة العربية السعودية تخفيضات إنتاجها من جانب واحد بينما خفضت روسيا صادراتها حتى نهاية العام. وتأتي هذه التخفيضات بالإضافة إلى تخفيضات أوبك+ المعلنة العام الماضي.
وأدى هذا الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى قيام ار بي سي كابيتال ماركيتس بالتفكير في إمكانية الوصول إلى 100 دولار للبرميل وسط سوق قائم على الزخم. وكتب المحللان مايكل تران وهيليما كروفت في مذكرة حديثة للمستثمرين: "لقد تطورت فكرة 100 دولار للبرميل من فكرة لا يمكن تصورها على الإطلاق قبل بضعة أشهر قصيرة، إلى مسافة قريبة (أو تضخيم) اليوم".
ومع ذلك، يحذر مورس من أن "ارتفاع الأسعار على المدى القريب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار في العام المقبل". يشير هذا إلى انعكاس محتمل في ديناميكيات سوق النفط مع انتقالنا إلى عام 2024.
في وقت، يبدأ الأسبوع المحوري للأسواق العالمية بارتفاع حاد آخر في أسعار النفط، شهد الارتفاع المستمر ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 30 % هذا الربع، مدفوعًا بنقص العرض الكلاسيكي بعد أن قررت المملكة العربية السعودية وروسيا تقليص إنتاجهما.
والأمر اللافت للنظر هو أن هذا الارتفاع المستمر في أسعار النفط قد حدث حتى وسط المخاوف بشأن انخفاض الطلب من أوروبا والصين في الوقت الذي تواجه فيه تلك الاقتصادات تباطؤًا حادًا، مما يوضح مدى ضيق جانب العرض من المعادلة. وحقيقة أن النفط ارتفع يوم الجمعة على الرغم من نبرة العزوف عن المخاطرة في أسواق الأسهم يضيف مصداقية لهذه الفكرة.
ويخلف ارتفاع أسعار النفط تداعيات تتجاوز أسواق الطاقة، إذ إنها تضغط في الوقت نفسه على المستهلكين وتؤجج الضغوط التضخمية، وهذا بدوره يؤدي إلى تعقيد حياة البنوك المركزية التي تواجه الآن خطر استمرار ارتفاع التضخم مما يؤدي إلى التباطؤ الاقتصادي.
وفي الأسواق، يترجم ارتفاع أسعار النفط إلى أخبار سيئة بالنسبة لعملات الاقتصادات المستوردة للطاقة، وأبرزها منطقة اليورو واليابان، في البداية من خلال القناة التجارية ثم من خلال تثبيط النمو الاقتصادي. وعلى هذا فإن تطور أسعار الطاقة سوف يشكل أهمية بالغة بالنسبة لليورو والين، اللذين أصبحا في وضع حرج بالفعل.
وتراجعت الأسهم في وول ستريت يوم الثلاثاء، مع قيادة قطاع التكنولوجيا للانخفاض. ويعزو بعض المحللين عمليات البيع إلى انتهاء صلاحية الخيارات الضخمة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الارتفاع المطرد في عائدات السندات ربما لعب دورًا أيضًا.
ويبدو أن أسواق الأسهم بدأت تشعر بحرارة ارتفاع العائدات، حيث شهد الأسبوع الماضي تحولًا بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا ونحو الأسهم الموجهة نحو القيمة، وهو أمر نموذجي في نظام العائدات المرتفعة، ومن غير المرجح أن يهدأ هذا الضغط بالنظر إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بلغت لفترة وجيزة أعلى مستوياتها منذ عام 2007 في وقت سابق اليوم، بفضل ارتفاع أسعار الطاقة.
فيما أن الارتفاع المذهل في أسواق الأسهم هذا العام يفقد قوته ويمكن أن يتراجع أكثر. ولا تزال التقييمات باهظة الثمن تاريخياً، مما يترك وول ستريت عرضة للخطر في حالة ارتفاع عوائد السندات بشكل أكبر، وانخفضت الأرباح للأرباع الثلاثة الآن والسؤال هو ما إذا كانت ستتسارع مرة أخرى في الربع الرابع كما يتوقع المحللون، على الرغم من تباطؤ النمو العالمي الذي تحذر منه استطلاعات الأعمال بأنه وشيك.
وفي ساحة سوق العملات الأجنبية، تراجع الدولار يوم الثلاثاء ولا يزال في موقف دفاعي اليوم. ومع وصول العائدات الأميركية إلى أعلى مستوياتها خلال الدورة الجديدة وتراجع أسواق الأسهم، فمن المدهش أن الدولار لم يتمكن من الارتفاع.
وقد يكون هناك عنصر من الحذر يتسلل قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، مما يبقي تجار الدولار على أهبة الاستعداد. وبعيدًا عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، هناك أيضًا اجتماعات للبنوك المركزية في المملكة المتحدة وسويسرا واليابان على جدول الأعمال. وبالتالي، سيكون الأسبوع مليئًا بالتقلبات.
بينما شهدت أسعار الذهب انتعاشًا يوم الثلاثاء، حيث ارتدت لتمحو جميع الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع وتم تداولها بشكل أعلى. إن حقيقة أن السبائك تمكنت من الإغلاق على ارتفاع خلال أسبوع ارتفع فيه الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة يعد انتصارًا في حد ذاته ويشير إلى وجود طلب "حقيقي" على الذهب تحت السطح، على الأرجح بسبب قيام البنوك المركزية برفع احتياطياتها.
ومما يؤكد هذه النقطة هو أن الذهب يتم تداوله على بعد أقل من 8 % من أعلى مستوياته القياسية، حتى مع وصول العائدات إلى أعلى مستويات الدورة الجديدة. ومن ثم، يُظهر السبائك مرونة نسبية، على الرغم من أن ذلك لا يكفي لتحويل التوقعات الإيجابية، ولكي يحدث ذلك، يجب أن يتغير المشهد الاقتصادي بحيث تشعر الأسواق بالذعر بشأن الركود وهناك تكهنات بتخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما لا يلوح في الأفق بعد.