الضمان المطور يتعامل مع الأسرة المشتركة بالمسكن

شوريًّة تطالب بإلغاء إثبات المسكن الخاص من شروط الاستحقاق للمطلقة
شوريّ: عزوف الكثير من النساء عن العمل ببعض المنشآت بسبب المضايقات وفرض لباس ومظهر معين
«التنمية الاجتماعية» تعزز إيجاد بيئة عمل آمنة تحترم الجميع وتصون الخصوصية وتعاقب المخالف
أوضح متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي ل"الرياض" في رده على إمكانية إلغاء إثبات المسكن الخاص كشرط لاستحقاق الضمان والإعانة للمرأة المطلقة والتي ليس لها أبناء والذي تشترطه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، أن أحكام نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي الصادر في الرابع من ربيع الثاني عام 1442 ولائحته التنفيذية تنضم أعمال وإجراءات الحصول معاش الضمان الاجتماعي الذي ينظر إلى الأسرة بمنظورها الكامل؛ وهي التي تشترك ذات المسكن، دون اعتبار للحيثيات التي يكون عليها أفراد تلك الأسرة (أرملة، مطلقة، عاجز عن العمل، يتيم)، وقد عرفت الفقرة (7، 8) من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي الأسرة والمستقل بأن: " الأسرة مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أو أكثر، يقيمون في مسكن واحد، والمستقل من بلغ ثماني عشرة سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به"، وتشترط أحكام النظام تسجيل كافة أفراد الأسرة التي تشترك المسكن في ذات الطلب الواحد، ومنهم المطلقة بلا أبناء، أو تقديم ما يثبت الاستقلال بمسكن، وأكد كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يستهدف الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية كما تضمنت أحكام النظام وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع متابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.
وحول استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية في الهدف الثالث من الأهداف الاستراتيجية للوزارة ببرنامج التحول الوطني أنه يركز على "استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية" والتساؤل لماذا تم تجاهل المواهب الوطنية أليست هي الأولى بالاستقطاب خاصة مع برنامج الابتعاث.!؟، أجاب الرزقي: استقطاب المواهب العالمية يُعنى بجذب الكوادر الموهوبة من دول غير المملكة وبالتالي هو لا ينطبق على المواطنين وهي ممارسة عالمية تقوم بها العديد من الدول، ويتسق مع توجه وسياسة المملكة لتكون وجهة استثمارية واقتصادية ومعرفية جاذبة على مستوى العالم في مختلف المجالات، أما ما يخص المواطنين فهناك العديد من البرامج والمبادرات الموجهة لهم والتي تعني بزيادة نسبة المشاركة الاقتصادية لهم، وزيادة مساهمتهم في سوق العمل، دون إغفال لدور المرأة ورفع حصتها في القوى العاملة في سوق العمل وفي المناصب الإدارية المتوسطة والعليا وجميع هذه المبادرات يتم متابعتها وقياس تقدمها عبر مؤشرات أداء تضمن تحقيق المستهدفات المحددة لها ومعالجة أي انحراف فيها، كما أن برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج الرؤية يضم العديد من المبادرات المعنية بتمكين وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية، كما يعنى برفع التوطين في الوظائف عالية المهارات.
وأكد الرزقي حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة في منشآت القطاع الخاص تتسم باحترام الجميع، وصيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة وعليه تم صدور قرار وزاري في الثاني من صفر عام 1441 باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، ويُطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة أي من بنود هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة.
إلى ذلك وخلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 42 - 1443 دعا العضو محمد العلي إلى التشديد على تطبيق ضوابط الوزارة في عمل المرأة، وأشار إلى عزوف الكثير من النساء عن العمل في بعض المنشآت وبيئات العمل رغم كفاءتها وأهليتها وتعرض من يعملن لمضايقات وتحرش وفرض بعض أرباب العمل ما يريدونه في لباسها ومظهرها، لافتاً إلى امتناع بعضهن للأسف عن إبلاغ الجهات المختصة خشية فقدانهن الوظيفة وقال إن التساهل في هذا الأمر يحرم كثيرا من النساء من العمل رغم احتياجهن وجعلهن في حيرة بين أن تناقض مبادئها وأن تعمل.
ونادت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي عبر مناقشة على ذات التقرير بإلغاء إثبات المسكن الخاص كشرط لاستحقاق الضمان والإعانة للمرأة المطلقة والتي ليس لها أبناء والذي تشترطه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، وأرجعت ذلك إلى أسباب منها أن الطلاق والخروج منه يعد تجربة مؤلمة لفتاة قد تكون طالبة في المرحلة الجامعية أو لامرأة لم تكمل تعليمها أو أكملته ولم تحصل على وظيفة سببا لأن تكون المرأة مستقلة ماليا عن أسرتها لديها دخل بسيط يحقق لها أدنى متطلبات الكفاية دون أن تدخل في تجربة مؤلمة أخرى مع ذويها ربما تجبرها على السؤال تارة أو التعفف أخرى، وأضافت البديوي: لقد وضعت الوزارة شرط وجود الأبناء للمرأة لاعتبارها مستفيدا مستقلا غير تابع إلا أنها غفلت عن موضوع حساس جدا وهو أن بعض النساء قد يكون سبب طلاقها بعد سنوات طويلة من الزواج هو بسبب عدم مقدرتها على الإنجاب فهل تظل هذه المرأة حتى لو تجاوزت الأربعين أو الخمسين تابعا لعائل؟ وقالت البديوي في أسباب مطالبتها بإلغاء شرط المسكن المستقل للمطلقة شرط إن الاستقلالية بالمسكن لمطلقة من غير أبناء شرط قد لا يتلاءم مع بعض أعراف المجتمع التي تدعم المحافظة على الأسرة وتوطيد العلاقات بين أبنائها فلن أحدثكم عن عدم تقبل الآباء والأمهات ربما لهذا الشرط ولكن أحدثكم عن تمسك البنات بأسرهن وأهاليهن، فنحن مجتمع -ولله الحمد- يقدس الأسرة وأعرافها ولدينا بنات لا ترضى إلا أن تكون تحت كنف والديها حتى لو خسرت هذه الإعانة.. فهل قدرت الوزارة عمق المشكلة في حال كان هناك أب مستحق للضمان الاجتماعي وله ابنتان مطلقتان هل تخرج كل بنت في بيت مستقل؟ وتساءلت عضو الشورى هل تم دراسة مدى كفاية الإعانة المقدمة لهذه المطلقة وهل ستغطي تكاليف الماء والكهرباء والغذاء وإيجار المسكن وأمورا أخرى تحتاجها متطلبات الحياة فلماذا تحمل النساء فوق طاقتهن؟ ودعت البديوي لجنة الشورى المتخصصة بدراسة تقارير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تبني توصية تطالب الوزارة بإلغاء هذا الشرط واعتبار موضوع السكن أمرا شخصيا غير ملزم.
د. سلطانة البديوي
محمد الرزقي