أكد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبد القادر الخطيب، السبت، أن الوضع داخل سجون الاحتلال خطير للغاية وخاصة في ظل ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام. وقال الخطيب لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: إن الوضع داخل السجون سوداوي، وخاصة أن مصير الأسرى المضربين مجهول بعد تعنت الاحتلال في السابق مع قضية الأسير خضر عدنان والتي أدت لاستشهاده. وشدد على أن الحركة الأسيرة داخل السجون متكاتفة ولا يمكن أن تترك المضربين لوحدهم، وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حراكاً وفعاليات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام للضغط على الاحتلال. وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن أن عدد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ارتفع إلى (13) معتقلًا بعد انضمام ستة معتقلين آخرين في سجن (ريمون) للإضراب المفتوح عن الطعام منذ الخميس الماضي. والمعتقلون هم: (هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وثلاثتهم من بلدة قباطية /جنين وهم معتقلون منذ شهر أيار الماضي، إضافة إلى عبد الرحمن إياد براقة من مخيم عقبة جبر/ أريحا وهو معتقل منذ شهر نيسان الماضي، ومحمد باسم اخميس من بلدة بيت أمر/ الخليل وهو معتقل منذ شهر تشرين الثاني 2022، والمعتقل زهدي طلال عبيدو من الخليل، وهو معتقل منذ آذار الماضي. وأضاف نادي الأسير أن سبعة معتقلين آخرين يواصلون كذلك إضرابهم منذ فترات متفاوتة وهم: (سيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل وهم مضربون عن الطعام منذ 15 يومًا، فيما يواصل المعتقلان كايد الفسفوس، وسلطان خلوف إضرابهما منذ تسعة أيام، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع منذ خمسة أيام). ويأتي إضراب المعتقلين ال13، تزامنًا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية. ويؤكّد نادي الأسير مجددًا أنّ تصاعد الإضرابات، يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من (1200) معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى. يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت (1978) أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري أعلاها في شهر تموز المنصرم والتي بلغت (370) أمرًا.