واردات الصين النفطية تنخفض في يوليو لأدنى مستوى لها

أظهرت بيانات جمركية يوم الثلاثاء أن واردات الصين من النفط الخام في يوليو تراجعت 18.8 بالمئة عن الشهر السابق إلى أدنى معدل يومي منذ يناير مع خفض المصدرين الرئيسين الشحنات الخارجية واستمرار نمو المخزونات المحلية.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي شحنات الخام إلى أكبر مستورد للنفط في العالم في يوليو بلغ 43.69 مليون طن متري أو 10.29 مليون برميل يوميا. وسجلت واردات يونيو 12.67 مليون برميل يوميا كثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
ومع ذلك، كانت واردات النفط أعلى بنسبة 17 % من 8.79 مليون برميل يوميًا في العام السابق، وهي الفترة التي تعرض فيها الاقتصاد الصيني لضربة بسبب تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع وعمليات الإغلاق الواسعة. وبلغ إجمالي واردات الخام للأشهر السبعة الأولى من العام 325.8 مليون طن متري، بزيادة 12.4 % عن نفس الفترة من عام 2022.
وقالت إيما لي، محللة النفط الخام الصيني في فورتيكسا في سنغافورة: "كان الانخفاض (على أساس شهري) مدفوعًا بانخفاض الواردات من أكبر ثلاث دول مصدرة للخام، وهي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا، التي خفضت الصادرات وسط أهداف إنتاج منخفضة وارتفاع الطلب المحلي".
وأشارت لي إلى أن مخزونات النفط الخام البرية في الصين تجاوزت 1.02 مليار برميل في نهاية يوليو، وأن الارتفاع المستمر في هذه المخزونات قد يسمح لمصافي التكرير الصينية بإبطاء مشترياتها في الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات من شركة تشوتشوانغ الاستشارية أنه على الرغم من انخفاض إجمالي الواردات، فقد رفعت المصافي المملوكة للدولة معدلات المعالجة في يوليو إلى متوسط 78 % -82 %، بزيادة 2-3 نقاط مئوية عن يونيو. وكان من المتوقع أن يرتفع استهلاك البنزين وسط الطلب على السفر في الصيف.
وانخفضت مخزونات البنزين المحلية بنحو 3 % بين منتصف يونيو ومنتصف يوليو، في حين ارتفعت مخزونات الديزل بنحو 2 % مع استمرار ضعف حجم صادرات البضائع والتباطؤ في قطاع العقارات في خفض الطلب.
وأدى ارتفاع هوامش الربح للوقود في آسيا إلى ارتفاع صادرات المنتجات النفطية الصينية في يوليو ودعم معدلات المعالجة المرتفعة. وارتفعت صادرات الوقود المكرر الشهر الماضي بنسبة 55.8 % لتصل إلى 5.31 مليون طن متري من 3.41 مليون طن متري قبل عام، بزيادة عن 4.51 مليون طن متري في الشهر السابق.
واستوردت الصين 10.31 مليون طن متري من الغاز الطبيعي في يوليو، بزيادة 18.5 % من 8.7 مليون قبل عام عندما قطع المستوردون مشترياتهم الفورية وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية.
في وقت من المرجح أن تستمر المصافي المستقلة الصينية في استيراد كميات كبيرة من زيت الوقود كمواد أولية لبقية العام للتعويض عن ضيق توافر حصص الخام، حسبما أفادت مصادر مصافي وأخرى تجارية. وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال أن هذه المصافي المستقلة، ومقرها في الغالب في شاندونغ، زادت وارداتها من زيت الوقود في يونيو إلى 1.32 مليون طن على الأقل من 80 ألف طن متري في نفس الشهر من العام الماضي، متراجعة بشكل هامشي فقط عن أعلى مستوى لها في الآونة الأخيرة عند 1.59 مليون طن في أبريل.
وأدى الحجم إلى ارتفاع وارداتها إلى 6.96 مليون طن متري على الأقل في النصف الأول من قاعدة منخفضة تبلغ 449 ألف طن في الفترة من يناير إلى يونيو 2022. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن هذا بدوره ساعد في رفع إجمالي واردات الصين من زيت الوقود بنحو 154.9 % على أساس سنوي إلى 13.33 مليون طن متري في الأشهر الستة، مع أن معظم الزيادة قادمة من روسيا وماليزيا.وقال سيجيا صن، المحلل لدى ستاندرد آند بورز جلوبال: "من المرجح أن تتحرك واردات المصافي من زيت الوقود الخام في بقية العام حول المستويات الأخيرة، ما لم تكسب حصصًا إضافية من واردات النفط الخام أو يمكن إزالة المزيد من المواد الثقيلة الخالية من الحصص كمزيج من البيتومين والنفط الثقيل الآخر".
وزادت مصافي التكرير المستقلة من الإنتاج بسبب هوامش التكرير الجيدة وسط خصم المواد الأولية وانتعاش الطلب المحلي، تاركة حصص استيراد الخام السنوية الخاصة بها للحفاظ على الاستهلاك الشهري الحالي فقط حتى منتصف أكتوبر، ما لم تصدر الحكومة حصصًا إضافية.
وفي الوقت نفسه، فإن تخليص استيراد المواد الثقيلة التي تم الإعلان عنها على أنها مزيج من البيتومين أو "زيت ثقيل آخر" لا يزال بطيئًا بسبب فحوصات المواصفات الصارمة حتى مع استئناف جمارك شاندونغ العملية. وتشير هذه النتائج إلى أن متوسط الطلب الشهري للمصافي على زيت الوقود المستورد يمكن أن يحافظ على الكميات التي شوهدت في الربع الثاني بما لا يقل عن 1.4 مليون طن متري شهرياً، والتي تصل إلى 8.4 مليون طن متري على الأقل في النصف الثاني من العام.
ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي على المواد الأولية إلى تشديد توافر حصة استيراد زيت الوقود لأول مرة منذ عقد. ويتطلب استيراد زيت الوقود أيضًا حصصًا، حيث بلغ الحجم الإجمالي لعام 2023 حدًا أقصى قدره 16.2 مليون طن متري للشركات غير الحكومية، في حين أن البراميل المستوردة المخزنة في مستودعات جمركية خالية من قيود الحصص. وهذا يعني أن جزءًا فقط من واردات زيت الوقود الصينية المسجلة في البيانات الجمركية يستهلك الحصة، بما في ذلك البراميل التي استوردتها مصافي التكرير المستقلة.
وقالت مصادر في التكرير والتجارة إنه حتى ذلك الحين، وجدت المصافي المستقلة طرقًا للالتفاف على القيود. وأضافت بعض المصادر أن المصافي المستقلة يمكنها التحايل على القواعد من خلال أخذ زيت الوقود المستورد من نظيراتها المملوكة للدولة الذين يجلبون البراميل بحصص للشركات التي تديرها الدولة.
وقالت مصادر مصافي إن الهوامش من معالجة زيت الوقود تراجعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما حد من إنتاجيتها. وكانت تكلفة استيراد زيت الوقود مرتفعة نسبيا مقارنة بالخامات. وقالت المصادر إن شحنات زيت الوقود الروسي عُرضت في تقييم متوسط بلاتس سنغافورة 380 لزيت الوقود، ناقص 80 دولارًا للطن المتري على أساس التسليم، والذي سيكون حوالي 2 مليار دولار عند مقارنتها بالعقود الآجلة لخام برنت على نفس الأساس. وقالت مصادر إن هذا بالمقارنة مع خصم بنحو 3 إلى 4 دولارات للبرميل مقابل العقود الآجلة لخام برنت على أساس مماثل لخام إسبو الروسي.
وكان قطاع التكرير المستقل في الصين قد سجل مستوى قياسي في إجمالي واردات النفط الروسي في يونيو، وعندما دخل حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ في أوائل ديسمبر الماضي، توقف نشاط السوق من المشترين الصينيين مؤقتًا لفترة من الوقت، حيث طلبوا توضيحًا بشأن الخدمات اللوجستية وتمويل التجارة. ومع ذلك، فقد انتعش بشكل حاد بعد فترة وجيزة، حيث استفاد المشترون من وفرة أسعار براميل نفط خام الأورال وانخفاض أسعارها.
وفي العادة، يستغرق وصول شحنة الأورال الروسية إلى الصين أكثر من 35 يومًا. ومن بين جميع خامات الأورال التي وصلت إلى الصين في يونيو، ذهب حوالي 200 ألف برميل في اليوم إلى القطاع المملوك للدولة. وأدى ذلك إلى ارتفاع واردات مصافي التكرير المستقلة في الصين من الخام الروسي بشكل حاد بنسبة 32 % إلى 1.36 مليون برميل في اليوم، أو 5.74 مليون طن متري، من أعلى مستوى قياسي سابق في يونيو.
وقالت نومورا، وهي شركة مالية يابانية قابضة، في مذكرة بحثية حديثة، "كنا نتوقع أن يكون العرض والطلب على النفط الخام ضيقًا في النصف الثاني من العام بسبب قيام الصين برفع سياسة صفر كوفيد، لكننا نتوقع الآن أن يكون توازن العرض والطلب أكثر إحكامًا بسبب هذه القيود الإضافية على العرض".
وقال مصدر تجاري في شاندونغ "من يوليو فصاعدا، من المرجح أن ينخفض وصول الخام الروسي بسبب خفض الإنتاج من قبل المنتجين وتكثيف المنافسة ضد مشترين آخرين من القطاع المملوك للدولة في الصين والمصافي في الهند". وتتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل في اليوم في عام 2023، مدفوعًا بالصين، على الرغم من المخاوف من تباطؤات مخيفة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ونظرًا لأن خام الأورال أصبح أكثر شيوعًا في الصين، فقد تقلص خصم الدرجة للتسليم في يوليو تدريجيًا إلى 8-9 دولارات للبرميل مقابل عقود خام برنت الآجلة على أساس تسليم في شاندونغ اعتبارًا من 10 أبريل، وفقًا لمصادر السوق في الصين. وبالمقارنة، كان سعر خام الأورال الروسية مقابل برنت الآجلة لتسليم مايو ناقصًا 13 إلى 14 دولارًا للبرميل على أساس تسليم في شاندونغ.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار شحنات نفط خام إسبو الروسي للتسليم في أغسطس إلى حوالي 6 دولارات للبرميل مقابل عقود برنت في بورصة لندن على أساس تسليم في شاندونغ، من خصومات تبلغ حوالي 7 دولارات للبرميل لتسليم يوليو، حسبما ذكرت المصادر. وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال أن واردات نفط خام إسبو الأكثر تفضيلاً ظلت عند مستوى قياسي مرتفع تجاوز 700 ألف برميل في اليوم للشهر الثالث على التوالي في يونيو.
ونتيجة لذلك، ارتفعت واردات خام إسبو بنسبة 71.1 % على أساس سنوي إلى 9.58 مليون طن متري في الربع الأول وظلت الخيار الأول للمواد الأولية بين شركات التكرير المستقلة، وشكلت 19 % من مزيج استيراد المواد الخام للقطاع البالغ 51.66 مليون طن متري. وأظهرت البيانات أن حصتها في السوق كانت 13 % في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت واردات خام فاراندي من منطقة القطب الشمالي في روسيا بنسبة 135.7 % على أساس شهري إلى 542 ألف طن متري في يونيو. واستوردت المصافي المستقلة أيضًا 300000 طن متري من زيت الوقود الروسي / زيت الغاز، مما رفع حصة إجمالي براميل المواد الخام الروسية، بما في ذلك النفط الخام، إلى 28 % من مزيج المواد الأولية في الربع الأول، من 13% في العام السابق.