الصين ترفع واردات زيت الوقود وسط طلب قوي وحصص نفط خام مشددة

من المرجح أن تستمر المصافي المستقلة الصينية في استيراد كميات كبيرة من زيت الوقود كمواد أولية لبقية العام للتعويض عن ضيق توافر حصص الخام، حسبما أفادت مصادر مصافي وأخرى تجارية في 25 يوليو. وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال أن هذه المصافي المستقلة، ومقرها في الغالب في شاندونغ، زادت وارداتها من زيت الوقود في يونيو إلى 1.32 مليون طن على الأقل من 80 ألف طن متري في نفس الشهر من العام الماضي، متراجعة بشكل هامشي فقط عن أعلى مستوى لها في الآونة الأخيرة عند 1.59 مليون طن في أبريل.
وأدى الحجم إلى ارتفاع وارداتها إلى 6.96 مليون طن متري على الأقل في النصف الأول من قاعدة منخفضة تبلغ 449 ألف طن في الفترة من يناير إلى يونيو 2022. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن هذا بدوره ساعد في رفع إجمالي واردات الصين من زيت الوقود بنحو 154.9 ٪ على أساس سنوي إلى 13.33 مليون طن متري في الأشهر الستة، مع أن معظم الزيادة قادمة من روسيا وماليزيا.
وقال سيجيا صن، المحلل لدى ستاندرد آند بورز جلوبال: "من المرجح أن تتحرك واردات المصافي من زيت الوقود الخام في بقية العام حول المستويات الأخيرة، ما لم تكسب حصصًا إضافية من واردات النفط الخام أو يمكن إزالة المزيد من المواد الثقيلة الخالية من الحصص كمزيج من البيتومين والنفط الثقيل الآخر".
وزادت مصافي التكرير المستقلة من الإنتاج بسبب هوامش التكرير الجيدة وسط خصم المواد الأولية وانتعاش الطلب المحلي، تاركة حصص استيراد الخام السنوية الخاصة بها للحفاظ على الاستهلاك الشهري الحالي فقط حتى منتصف أكتوبر، ما لم تصدر الحكومة حصصًا إضافية.
وفي الوقت نفسه، فإن تخليص استيراد المواد الثقيلة التي تم الإعلان عنها على أنها مزيج من البيتومين أو "زيت ثقيل آخر" لا يزال بطيئًا بسبب فحوصات المواصفات الصارمة حتى مع استئناف جمارك شاندونغ العملية. وتشير هذه النتائج إلى أن متوسط الطلب الشهري للمصافي على زيت الوقود المستورد يمكن أن يحافظ على الكميات التي شوهدت في الربع الثاني بما لا يقل عن 1.4 مليون طن متري شهرياً، والتي تصل إلى 8.4 مليون طن متري على الأقل في النصف الثاني من العام.
ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي على المواد الأولية إلى تشديد توافر حصة استيراد زيت الوقود لأول مرة منذ عقد. ويتطلب استيراد زيت الوقود أيضًا حصصًا، حيث بلغ الحجم الإجمالي لعام 2023 حدًا أقصى قدره 16.2 مليون طن متري للشركات غير الحكومية، في حين أن البراميل المستوردة المخزنة في مستودعات جمركية خالية من قيود الحصص. وهذا يعني أن جزءًا فقط من واردات زيت الوقود الصينية المسجلة في البيانات الجمركية يستهلك الحصة، بما في ذلك البراميل التي استوردتها مصافي التكرير المستقلة.
ومقارنة بالنفط الخام، توجد قيود أقل في طريقة تطبيق حصة زيت الوقود ولا يوجد حد حصص سنوي منفصل لكل مستورد. وقبل نفاد جميع المخصصات في جميع أنحاء البلاد لهذا العام، يُسمح لمصفاة أو بيت تجاري بالتقدم بطلب للحصول على حصص لشحنة تالية فقط عند اكتمال التخليص عن الشحنة السابقة. وتمنع هذه القاعدة مصفاة أو بيت تجاري من تأمين حصص استيراد كافية لزيت الوقود لعدة شحنات في وقت واحد.
وقالت مصادر في التكرير والتجارة إنه حتى ذلك الحين، وجدت المصافي المستقلة طرقًا للالتفاف على القيود. وأضافت بعض المصادر أن المصافي المستقلة يمكنها التحايل على القواعد من خلال أخذ زيت الوقود المستورد من نظيراتها المملوكة للدولة الذين يجلبون البراميل بحصص للشركات التي تديرها الدولة.
وقالت مصادر مصفاة إن الهوامش من معالجة زيت الوقود تراجعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما حد من إنتاجيتها. وقال مصدر آخر بالمصفاة "كانت تكلفة استيراد زيت الوقود مرتفعة نسبيا مقارنة بالخامات." وقالت المصادر إن شحنات زيت الوقود الروسي عُرضت في تقييم متوسط بلاتس سنغافورة 380 لزيت الوقود، ناقص 80 دولارًا للطن المتري على أساس التسليم، والذي سيكون حوالي 2 مليار دولار عند مقارنتها بالعقود الآجلة لخام برنت على نفس الأساس. وقالت مصادر إن هذا بالمقارنة مع خصم بنحو 3 إلى 4 دولارات للبرميل مقابل العقود الآجلة لخام برنت على اساس مماثل لخام إسبو الروسي.
وكان قطاع التكرير المستقل في الصين قد سجل مستوى قياسي في اجمالي واردات النفط الروسي في يونيو، وعندما دخل حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ في أوائل ديسمبر الماضي، توقف نشاط السوق من المشترين الصينيين مؤقتًا لفترة من الوقت، حيث طلبوا توضيحًا بشأن الخدمات اللوجستية وتمويل التجارة. ومع ذلك، فقد انتعش بشكل حاد بعد فترة وجيزة، حيث استفاد المشترون من وفرة أسعار براميل نفط خام الأورال وانخفاض أسعارها.
وفي العادة، يستغرق وصول شحنة الأورال الروسية إلى الصين أكثر من 35 يومًا. ومن بين جميع خامات الأورال التي وصلت إلى الصين في يونيو، ذهب حوالي 200 ألف برميل في اليوم إلى القطاع المملوك للدولة. وأدى ذلك إلى ارتفاع واردات مصافي التكرير المستقلة في الصين من الخام الروسي بشكل حاد بنسبة 32 ٪ إلى 1.36 مليون برميل في اليوم، أو 5.74 مليون طن متري، من أعلى مستوى قياسي سابق في يونيو.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يشهد القطاع المستقل في الصين أحجامًا شهرية مماثلة من أبريل فصاعدًا وسط المنافسة المتزايدة وتخفيضات الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها، وفقًا لما قاله سيجيا صن، محلل ستاندرد آند بورز العالمية. وقالت نومورا، وهي شركة مالية يابانية قابضة، في مذكرة بحثية حديثة، "كنا نتوقع أن يكون العرض والطلب على النفط الخام ضيقًا في النصف الثاني من العام بسبب قيام الصين برفع سياسة صفر كوفيد، لكننا نتوقع الآن أن يكون توازن العرض والطلب أكثر إحكامًا بسبب هذه القيود الإضافية على العرض".
وقال مصدر تجاري في شاندونغ "من يوليو فصاعدا، من المرجح أن ينخفض وصول الخام الروسي بسبب خفض الإنتاج من قبل المنتجين وتكثيف المنافسة ضد مشترين آخرين من القطاع المملوك للدولة في الصين والمصافي في الهند". وتتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل في اليوم في عام 2023، مدفوعًا بالصين، على الرغم من المخاوف من تباطؤات مخيفة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ونظرًا لأن خام الأورال أصبح أكثر شيوعًا في الصين، فقد تقلص خصم الدرجة للتسليم في يوليو تدريجيًا إلى 8-9 دولارات للبرميل مقابل عقود خام برنت الآجلة على أساس تسليم في شاندونغ اعتبارًا من 10 أبريل، وفقًا لمصادر السوق في الصين. وبالمقارنة، كان سعر خام الأورال الروسية مقابل برنت الآجلة لتسليم مايو ناقصًا 13 إلى 14 دولارًا للبرميل على أساس تسليم في شاندونغ.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار شحنات نفط خام إسبو الروسي للتسليم في يوليو إلى حوالي 6 دولارات للبرميل مقابل عقود برنت في بورصة لندن على أساس تسليم في شاندونغ، من خصومات تبلغ حوالي 7 دولارات للبرميل لتسليم يونيو، حسبما ذكرت المصادر. وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال أن واردات نفط خام إسبو الأكثر تفضيلاً ظلت عند مستوى قياسي مرتفع تجاوز 700 ألف برميل في اليوم للشهر الثالث على التوالي في يونيو.
ونتيجة لذلك، ارتفعت واردات خام إسبو بنسبة 71.1 ٪ على أساس سنوي إلى 9.58 مليون طن متري في الربع الأول وظلت الخيار الأول للمواد الأولية بين شركات التكرير المستقلة، وشكلت 19 ٪ من مزيج استيراد المواد الخام للقطاع البالغ 51.66 مليون طن متري. وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال أن حصتها في السوق كانت 13 ٪ في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت واردات خام فاراندي من منطقة القطب الشمالي في روسيا بنسبة 135.7 ٪ على أساس شهري إلى 542 ألف طن متري في يونيو. واستوردت المصافي المستقلة أيضًا 300000 طن متري من زيت الوقود الروسي / زيت الغاز، مما رفع حصة إجمالي براميل المواد الخام الروسية، بما في ذلك النفط الخام، إلى 28 ٪ من مزيج المواد الأولية في الربع الأول، من 13 ٪ في العام السابق.
وقالت مصادر التكرير إنها قد ترفع واردات زيت الوقود الروسي عندما تصبح الخام الروسية باهظة الثمن. ويُبلغ القطاع عادةً عن استيراد براميل زيت الوقود الروسي كزيت وقود. وأضافت المصادر بأن زيت الوقود الروسي ومزيج البيتومين والخامات المخلوطة المحملة من ماليزيا هي أيضًا بدائل جيدة.
مراقبة انبعاثات الميثان
إلى ذلك، قالت وكالتان يوم الاثنين إن الحكومة الأمريكية ستقدم تمويلا يصل إلى 1.55 مليار دولار لمراقبة انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز والحد منها. وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن التمويل سيصاحب ذلك مساعدة فنية للشركات لكبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب الاحتباس الحراري من التسريبات والعمليات اليومية.
وقال جو جوفمان من مكتب الهواء والإشعاع في وكالة حماية البيئة: "ان كمية الميثان المنبعثة من عمليات النفط والغاز كافية لتزويد ملايين المنازل بالوقود سنويًا، وهي محرك رئيسي لأزمة المناخ". وستحصل الولايات على ما يصل إلى 350 مليون دولار من خلال مختبر تكنولوجيا الطاقة الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية لمساعدة الشركات على تحديد انبعاثات الميثان من الآبار منخفضة الإنتاج وتقليلها بشكل دائم.
وقالت وكالة حماية البيئة ووزارة الطاقة أنهما ستدعوان أيضًا إلى تقديم عطاءات من الحكومات والشركات والمجتمعات القبلية لنشر التقنيات وتنفيذ أفضل الممارسات في قطاع النفط والغاز. ويأتي التمويل من قانون الحد من التضخم كجزء من مجموعة قواعد إدارة بايدن التي تعالج محطات توليد الطاقة وانبعاثات المركبات بالإضافة إلى غازات الاحتباس الحراري الأخرى.
وقال مايكل ريجان، مدير وكالة حماية البيئة، إنه من المتوقع أن يقلل التأثير الإجمالي ما يعادل 15 مليار طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين عامي 2022 و2055.