انخفاض وفيات الحوادث المرورية

توظيف التقنية في تحقيق كفاءة الضبط المروري
أسهم تضافر الجهود في منظومة اللجان الوزارية للسلامة المرورية في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.
وتسعى الجهات المختصة لتعزيز السلامة المرورية التي تعد أحد برامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 للعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة بشكل حثيث لبناء منظومة السلامة المرورية في المملكة وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية، وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي والتي من ضمنها برامج إعادة التأهيل، وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة ما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الأمان بنسبة تصل إلى 100 % في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آلياً، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33 % الى أكثر من 20 % من إجمالي عدد المخالفين.
وتعزى هذه النتائج التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى العمل المنسق بين كافة القطاعات ذات العلاقة.
وهذه الجهود نتج عنها ما كشفته منظمة الصحة العالمية عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية بنسبة 35 % خلال ال5 سنوات الماضية، موضحة أن عدد الوفيات في عام 2016 بلغ 9311، وانخفض هذا الرقم إلى 6651 عام 2021، حيث يؤكد ذلك النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030 التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر.
حيث أدركت في وقت مبكر معاناة العالم أجمع من ظاهرة كثرة الحوادث المرورية التي تسهم في إزهاق الأرواح بشكل كبير.
"مبادرات ناجحة"
ووفقاً لمدونات البنك الدولي فإن أكثر من 1.25 مليون شخص يُقتلون في حوادث الطرق كل عام. ويُصاب 20 مليوناً إلى 50 مليوناً آخرين بإصابات خطيرة من جراء حوادث الطرق. ومع أن معظم المناطق شهدت تراجع معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق حول العالم.
وكان تقرير عن منظمة الصحة العالمية قد أكد في وقت سابق أن المملكة السعودية تأتي في المقدمة بين دول مجموعة العشرين من حيث معدل الوفيات بسبب الحوادث المرورية التي باتت من أبرز الأسباب في وفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتسعة وعشرون عاماً (2019) متجاوزة أمراض نقص المناعة البشرية.
وسبق وأظهرت دراسة أن الحوادث المرورية تعد السبب الأكبر لوفيات الأطفال في المملكة بنسبة تصل إلى 40 %، مبينة أن 50 % من الوفيات في حوادث السيارات بين الأطفال الصغار تحدث نتيجة تجاهل استخدام المقاعد المخصصة لهم لمن أعمارهم أقل من 5 سنوات.
وبينت دراسة أجراها (كرسي أرامكو للسلامة المرورية) بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن مقاعد الأطفال تخفض نسبة الوفيات عند الرضع بنسبة 71 % كما تقلل الإصابات والاحتياج إلى العلاج بالمستشفى بنسبة 69 %. وكشفت عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية، أن الدراسة تتضمن إحصاءات خطيرة، وتعد جرس إنذار حول ضرورة استخدام مقعد للأطفال في السيارات وبمواصفات معينة تحقق السلامة للأطفال.
لذلك تبنت المملكة العربية السعودية الاعتماد على التكنولوجيا للتحذير من مخاطر الطرق التي تسهم في خفض الحوادث المرورية، وبادرت بإطلاق برنامج التحول الوطني التابع الرؤية 2030، ومن أهم أهدافه رفع تعزيز مبادئ السلامة لمواجهة المخاطر التي تهدد المجتمع ومن أهم تلك المخاطر الحوادث المرورية التي تحصد أرواح العديد من السكان. وبفضل من الله ساهمت العديد من المبادرات الناجحة في المملكة في خفض الحوادث المرورية، والحد منها والعمل على معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية التي تستهدف المجتمع في أهم مقوماته وهم العنصر البشري، ما أصبح لزاماَ العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ.
وهذا ما دفع وزارة الداخلية بالمملكة للإسهام بشكل كبير بتبني العديد من الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية والحد منها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وأمن البلاد ومقوماته البشرية والاقتصادية، لأن محور السلامة المرورية يتمثل في ثلاثة عناصر هي: المركبة، الطريق، العنصر البشري.
"استراتيجية الطرق"
كما عملت الهيئة العامة للطرق، على تنفيذ العديد من المبادرات في استراتيجية قطاع الطرق، تضم 52 مبادرة، منها 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالإضافة ل9 مبادرات بجودة الطرق، و7 مبادرات مع القطاع الخاص، و3 مبادرات للكثافة المرورية، و5 مبادرات للحوكمة، و4 مبادرات للاستدامة المالية، و4 مبادرات لتنمية القدرات والكفاءات.
ووضعت الاستراتيجية عدداً من المحاور التي ترتكز عليها، وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية.
وتهدف استراتيجية قطاع الطرق للوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20 %.
واستراتيجية قطاع الطرق لها أثر كبير على دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الاستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال بحلول عام 2030؛ مع خلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.
وتقوم الهيئة العامة للطرق بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال ممارسة الهيئة لدورها الأساسي في تنظيم كافة شبكة الطرق الوطنية، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.
وتعد استراتيجية قطاع الطرق أحد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
وعمدت وزارة النقل على تغطية عدد من الطرق باستخدام إشارات تحذير صوتية آلية لتنبيه السائقين عندما يخرجون من المسار المحدد بسبب النعاس أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو بسبب ضعف الرؤية نتيجة للظروف الجوية القاسية. وقد أدت هذه الإجراءات الحيوية إلى انخفاض عدد الوفيات.
"توعية والتزام"
وتواصل وزارة الداخلية بجهود جبارة الحد من الحوادث المرورية، من خلال توعية المجتمع للالتزام بقواعد السير على الطرق وعدم ارتكاب المخالفات المرورية تحقيقاً لأهداف نظام المرور الساعية إلى المحافظة على السلامة العامة بالحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من أضرار بشرية ومادية.
وتعقد اجتماعات دورية للجان السلامة المرورية، لمناقشة التوصيات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالسلامة، والتقليل من الحوادث والخسائر في الأرواح والممتلكات، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتعزيز السلامة المرورية.
ووفقا لإحصائيات المرور، فقد سجلت المملكة انخفاض في الوفيات الناتجة عن الحوادث في المملكة من 27 وفاة لكل 100 ألف في 2016، إلى 13.17 وفاة لكل 100 ألف في 2021، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة. ووزارة الداخلية تسعى إلى تخفيض النسبة إلى الثلثين؛ أي إلى ثماني وفيات لكل 100 ألف خلال 2030، وهذا يتطلب تكاتف الجهات المختصة لتحقيق الهدف المنشود.
ومن أهداف وزارة الداخلية السعي إلى خفض نِسَب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بحلول 2030، إلى الثلثين تقريباً، بسبب أن حوادث الطرق تُعَد من أهم التحديات التي تواجه العالم على مستوى الدول.
وللوصول إلى مجتمع خالٍ من الحوادث المرورية لا بد من تضافر جميع الجهود مع الجهات ذات العلاقة وفيما بينها، وإيجاد الحلول المبتكرة من الدراسات والبحوث العلمية، والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وإمكانية الاستفادة منها، لرفع مستوى ومبدأ السلامة المرورية.
"دراسة وتحليل"
وسبق وأن كشف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، عن انخفاض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، وانخفاض أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%. فقد كانت سابقاً (28) وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتصبح مؤخراً (13.5) وفاة لكل 100 ألف نسمة.
وأن التوظيف الأمثل للتقنية، ساهم في تحقيق كفاءة الضبط المروري، حيث أولت الدولة عنايتها بالسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، والعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك، كما أوضح بأن الانخفاض في الحوادث المرورية ونتائجها خلال الفترة من 2016 -2019، منذ بدء برنامج التحول الوطني، أسهم في خفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن هذه الحوادث بنحو 6 مليارات ريال.
وهدفت دراسة أعدتها الباحثة حنين الرفاعي ود. رانية الشيخ من جامعة جدة لبحث وتحليل الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية، وكيف تتصدر الحوادث المرورية قائمة أسباب الوفيات والإصابات الخطيرة في كثير من دول العالم.
وتلخصت النتائج في أن منطقة الرياض تصدرت أعداد الحوادث في المملكة العربية السعودية لعام 1439ه بنسبة 27.9 % من مجموع الحوادث على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 15.3%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 14.3 % وأن نسبة الحوادث المرورية في النهار تشكل 61.8 % من مجموع الحوادث بينما نسبة الحوادث داخل المدينة تشكل نسبة 71 % .
وبينت الدراسة أن قيادة المرأة لم تؤثر بدرجة كبيرة سلبيا في عدد الحوادث المرورية بل قلت الحوادث المرورية بالمملكة بنسبة 23 % من عام 1440 % الى عام 1441ه .
وأثنت الدراسة على إطلاق برنامج التحول الوطني التابع لرؤية 2030، الذي من أهم أهدافه رفع تعزيز مبادئ السلامة لمواجهة المخاطر التي تهدد المجتمع ومن أهم تلك المخاطر الحوادث المرورية وتقليل أعداد ضحاياها.
وقد شهدت مؤشرات أداء السلامة المرورية لعام 2022م، تجاوز العديد من المناطق للمستهدف الوطني لمعدل الوفيات والإصابات البليغة ومنها المنطقة الشرقية التي حققت مانسبته 34 % و 42 % على التوالي، لكل 100 ألف نسمة مقتربة من أهداف رؤية 2030 في هذا المجال".