تفعيل مراكز «قدرات وطنية» وتحسين أداء المراكز اللوجستية

حقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عدداً من الإنجازات المتنوعة، ويعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً، وتهدف الاستراتيجية إلى إنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتوطين الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعة العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز.
وتكمن أبرز مستهدفات برنامج الصناعة الوطنية بنهاية 2025، إلى استخراج رخص التعدين في مدة أقل من 60 يوما، والوصول إلى 50 %، للمسح الجيولوجي للدرع العربي، وصول إلى كفاءة توليد الكهرباء إلى نحو 50 %، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز 70 %، وإنشاء 8 مناطق اقتصادية في مختلف أنحاء المملكة لدعم قطاعات البرنامج، وزيادة معدل الاستخدام التشغيلي للموانئ 70 %، مقابل الزياد في الطاقة الاستيعابية، ووصول نسبة التصنيع الدوائي المحلي من إجمالي القيمة السوقية 30 %، وبلوغ الطاقة الإنتاجية لقطاع الاستزراع المائي 300 ألف سنويا، وتفعيل مراكز قدرات وطنية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، رفع قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1.24 مليار ريال، وإطلاق مراكز الخدمات اللوجستية ذات الروابط الممكنه لإعادة التصدير.
وفي هذا الشأن أشار تقرير المؤشر الاقتصادي الصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي أدلى به مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض "مثلت منطقة الرياض النسبة بأعداد المصانع، رأس المال والعمالة في المصانع المنتجة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بنحو 41 %، على الترتيب وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى من حيث رأس المال المستثمر في هذه المصانع وبنسبة 40 %".
ويقول التقرير "المصانع المنتجة حسب نوع الاستثمار حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021م بلغ عدد المصانع الوطنية المنتجة في المملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021 حوالي 7144 مصنعاً تمثل حوالي 84.1 %، من إجمالي عدد المصانع المنتجة في المملكة والبالغة حوالي 8499 مصنعاً منتجاً، ومثل رأس المال الوطني في هذه المصانع حوالي 60.3 %، من إجمالي الاستثمارات في المصانع المنتجة في المملكة بينما بلغت العمالة في المصانع الوطنية حوالي 78.6 %، من مجموع العمالة في المصانع المنتجة في المملكة والبالغة نحو 968090 عاملاً منتجاً.
وذكر التقرير "أن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال، لافتًا الانتباه إلى أبرز الدول المستقبلة لصناعات المملكة التحويلية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، فيما تتصدر قائمة المنتجات التحويلية التي تُصدَّر إلى خارج المملكة السبائك الذهبية، وأطقم الألبسة وخاصة تلك المستخدمة للعمليات الجراحية، وفرش الأسنان".
يشار الى أن أكثر من 1500 مصنع في الصناعات التحويلية المساهمة لقطاع التعدين فضلوا اختيار "مدن" لتكون حاضنةً لمصانعهم في قطاع الصناعات التعدينية، تعزيزاً لقطاع التعدين وإسهاماً في دعم خطط المملكة للتحوُّل إلى محرك رئيسي لتطوير صناعة التعدين بالمنطقة، بوصفه الركيزة الثالثة لتنويع الاقتصاد الوطني ، وأن عدد المصانع التحويلية المساهمة في التعدين ارتفع إلى 1561 مصنعاً في عام 2022م، وذلك بفضل المنظومة الخدمية المتطورة، والمقوّمات التشغيلية والإجرائية المحفزّة، التي نجحت في إضافة 271 مصنعاً جديداً إلى قطاع الصناعات التعدينية بالمدن الصناعية، والإسهام لجعل الصناعة رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني بالوصول لنسبة 33 % من إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي لعام 2030. وأن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية في المملكة تجاوز 15 مليار ريال سعودي بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2021م، وهو ما يشكل نسبة 1.13 % من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين وصل عدد المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية في المملكة إلى 230 مصنعًا.