بحجم استثمارات إجمالية للقطاع الصناعي في السعودية بلغت 1.356 تريليون ريال بنسبة تغيّر شهري بلغت 0.83 %، وصل عدد المصانع إلى 10561 مصنعاً بنسبة تغيّر شهري بلغت 0.69 %، وتوزّعت التراخيص الجديدة بحسب المناطق الإدارية، الرياض 30، المنطقة الشرقية 17، مكةالمكرمة 9، القصيم 5، المدينةالمنورة 5، الجوف 4، عسير 1، تبوك 1. وقد شرعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمسح الأولي لتقييم جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة من خلال تعاقدها مع مؤسسة "إنسايت INCIT المالكة والمُشغلة لمؤشر SIRI، وهو مؤشر دولي معتمد لقياس مستوى تبني المنشآت للثورة الصناعية الرابعة، ويُقدِّم الأدوات اللازمة لرفع نسبة تبنيها لها، والعمل على مقارناتٍ معيارية على المستوى الوطني والدولي، ويُعدُّ هذا المؤشر في الوقت الحالي المؤشرَ الوحيد المعتمد لهذا الغرض من قِبَل منتدى الاقتصاد العالمي WEF، وذلك لرفع مستوى جاهزية المصانع الوطنية لتبني الثورة الصناعية الرابعة وتقييم النضج التقني للمصانع الوطنية لتحديد الفجوات وتحويل المصانع، لتكون مصانع ذكية تتبنى تقنيات وممارسات الثورة الصناعية الرابعة ضمن برنامج تقوده وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وإيجاد الوظائف النوعية للمواطنين. وفي هذا الشأن يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها. وحقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عدداً من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق خمسة خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج صنع في السعودية. ويعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية. إلى ذلك، تعد الثورة الصناعية الرابعة أحد محاور التركيز لبرنامج ندلب إلى جانب محور المحتوى المحلي، إذ يعمل البرنامج مع جهاته التنفيذية على تعظيم الاستفادة من تقنيات هذه الثورة وتسريع عمليات تبنيها بقطاعات البرنامج الواعدة، التي تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعة عبر عدد كبير من المبادرات النوعية، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030. من جانب آخر، استعرضت نشرة وزارة الصناعة عدد الرخص السارية في القطاع التعديني حتى نيسان أبريل 2022 بإجمالي 2126 رخصة تتوزع بين 1359 رخصة لمحاجر مواد البناء، و559 رخصة استكشاف، و164 رخصة استغلال للتعدين والمناجم الصغيرة السارية، إضافة إلى 29 رخصة استطلاع، و15 رخصة فائض خامات معدنية، وسلطت النشرة الضوء على عدد التراخيص الجديدة منذ بدء عام 2022 حتى نهاية نيسان أبريل بإجمالي 332 ترخيصاً صناعياً، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 558 مصنعاً، باستثمارات تصل إلى 16.4 مليار ريال. واحتوت النشرة على تفاصيل المؤشرات الصناعية والتعدينية لشهر نيسان أبريل بواقع 72 ترخيصاً صناعياً و2366 عمالة مرخصة للتراخيص الجديدة، باستثمارات بلغت 5.2 مليارات ريال، كما تضمنت عدد المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 59 مصنعاً بعدد عمالة يصل إلى 2713 عاملاً، وبحجم استثمارات بلغ 838 مليون ريال، مستعرضة عدد الرخص التعدينية لنيسان أبريل البالغة 86 رخصة تتوزع على 68 رخصة محاجر ومواد بناء و13 رخصة استكشاف وخمس رخص استطلاع وأخيراً خمس رخص فائض خامات معدنية. وتستهدف وزارة الصناعة خلال العام الجاري رفع مستوى التزام المصانع من حيث المواصفات والبيئة والمعايير المطلوبة منها، بهدف الانتقال إلى الرقمنة واستخدام الروبوت في صناعاتهم، إضافة إلى قيام الوزارة بالتواصل مع الصندوق الصناعي و"مدن" بهدف مساعدة المستثمرين لرفع مستوياتهم، الهدف منه جذب الاستثمارات إلى السعودية، وتهدف الوزارة أيضاً إلى تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية وإيجاد وظائف نوعية للمواطنين.
