418 ترخيصا صناعيا وتعدينيا جديدا

بلغ إجمالي الاستثمارات بالقطاع الصناعي 1,356 تريليون ريال ، وعددِ المصانعِ 10,561 مصنعًا، فيما بلغ عددَ الرخص السارية في القطاع التعديني 2,126 رخصةً تَتَوَزَّعُ بين 1,359 رخصةً لمحاجر مواد البناء، و559 رخصةَ استكشاف، و164 رخصةَ استغلالٍ للتعدين والمناجمِ الصغيرةِ الساريةِ، بالإضافة إلى 29 رخصةَ استطلاعٍ، و15 رخصةَ فائضِ خاماتِ معدنية.
أوضحت ذلك النشرة الشهرية للصناعة والتعدين، التي أَصدرتها الوزارةُ لشهر أبريل 2022م، وتسلط الضوءَ على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية؛ بهدف تعزيز الشفافية في القطاعين، لتأكيد تنوُّع الفرص التي يقدمُها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة.
وكشفت النشرة أن عدد التراخيص الجديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 332 ترخيصاً صناعياً، إضافةً إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسِها والبالغة 558 مصنعاً، باستثمارات تصل إلى 16.4 مليار ريالٍ.
وتناولت النشرةُ تفاصيل المؤشرات الصناعية والتعدينية لشهر أبريل بواقع 72 ترخيصاً صناعياً و2,366 عمالةً مرخصةً للتراخيص الجديدة، باستثمارات بلغت 5.2 مليار ريال، كما تَضَمَّنَتَ عددَ المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 59 مصنعاً بعدد عمالة يصلُ إلى 2,713 عاملاً، وبحجم استثمارات بلغَ 838 مليون ريالٍ، مستعرضةً عدد الرخص التعدينية لشهر أبريل البالغة 86 رخصةً تتوزع على 68 رخصةَ محاجر ومواد بناء و13 رخصةَ استكشاف و5 رخص استطلاع، وأخيرًا 5 رخص فائض خامات معدنية.
وتوثق "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" الفرص الاستثمارية التي يقدمُها القطاعان الصناعي والتعديني؛ لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمَات اللوجستية، وهي أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدينُ الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.