"خطة القضاء" تشعل التظاهرات في إسرائيل من جديد

تظاهر عشرات الآلاف، في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق ضد خطة إضعاف القضاء، خصوصًا في أعقاب المستجدات الأخيرة والخلافات، التي ظهرت مجددا بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي بعد المحادثات التي كانت في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
وتأتي الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع ال24 على التوالي، بعد أيام من انتخاب عضو الكنيست عن "ييش عتيد"، كارين إلهرار، كمندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة.
ودعا منظمو الاحتجاجات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إقالة وزير القضاء، ياريف ليفين، معتبرين إن "ليفين شن مجددا حربا ضد الديمقراطية الإسرائيلية، وتصريحه الأخير يفاقم الأزمة الاقتصادية ويعمق الانقسامات بين الشعب، وبالتالي فإن أوهامه الديكتاتورية ستلتقي مع شعب إسرائيل المصمم على دعم قيم إعلان الاستقلال والمساواة والحرية".
وقالت إلهرار خلال مشاركتها في تظاهرة برمات هشارون "رغم انتخابي للجنة تعيين القضاة، إلا أنه لغاية الآن لا توجد لجنة، وعلى هذا الأساس لن تكون محادثات من دون لجنة التي هي عبارة عن أداة والهدف هو قضاة مستقلين وغير مرتبطين بأحد".
وامتدت الاحتجاجات إلى عدة بلدات ومفارق رئيسة بينها رمات هشارون ورحوفوت وكركور وحيفا والقدس وبئر السبع.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع الاحتجاجات في تل أبيب وعدة بلدات ومفارق أخرى.
ويعتزم الائتلاف الحكومي العودة بشكل أحادي إلى تشريعات "إصلاح جهاز القضاء" وذلك بعدما تعثرت محادثاته مع المعارضة، إذ يسعى في المرحلة القادمة إلى العودة للتشريعات من خلال بندين هما تحديد صلاحيات المستشارين القضائيين وتخصيص فترة عملهم بالإضافة إلى تقليل حجة عدم المعقولية، إذ يدعي الائتلاف أنه لم يكن خلافا عليهما في المحادثات فيما نفت المعارضة التوصل إلى اتفاق حولهما.
ومن جانبه، أكد وزير القضاء الإسرائيلي، يارليف ليفين، أنه "مصمم أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار وبذل قصارى جهده من أجل تمرير الإصلاح اللازم في جهاز القضاء"، وقد جاء تصريحه هذا بعدما التزم الصمت طوال فترة المحادثات حتى لا يتهم بإفسادها.
ومما يذكر أن عضو الكنيست إلهرار انتخبت الأربعاء الماضي مندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاء بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، فيما جرى إسقاط انتخاب عضو الكنيست عن الائتلاف وجرى تحديد مهلة لانتخاب مرشح آخر في غضون 30 يوما.
وبعد ذلك، أعلن رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، بعد انتخاب إلهرار عن تجميد المفاوضات مع الائتلاف في ديوان هرتسوغ حتى يتم تشكيل لجنة تعيين القضاة.
ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريحات لبيد وغانتس بالقول "إنهما حاولا بشتى الطرق تجميد المفاوضات منذ اللحظة الأولى، إذ كانت لهما ادعاءات عديدة من قبل وقد جرى تنفيذها فعلا وصولا إلى انتخاب مندوبة عنهم في لجنة تعيين القضاة، ورغم ذلك قاما بتجميد المفاوضات".
وتابع أن "لبيد وغانتس لا يريدان مفاوضات جادة، وعليه أتعهد للمواطنين بالعمل بمسؤولية خلافا لهما".
تنفيذ اعتقالات إدارية
من جهة أخرى، يعتزم جهاز الأمن العام (الشاباك) والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، معارضة قانون وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الرامي إلى تنفيذ اعتقالات إدارية بحجة محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.
ويمنح مشروع القانون صلاحيات لبن غفير بتقييد حرية مواطن، من خلال منعه من مغادرة البلاد، إلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة، إلزامه بالمثول في مركز للشرطة في أوقات معينة، إلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة. كذلك بإمكان بن غفير تقييد حرية مواطن بممارسة عمل معين.
وستناقش اللجنة الوزارية للتشريع القانون المقترح من قبل حزب "عوتسما يهوديت" لإتاحة تنفيذ اعتقالات إدارية ضد منظمات الإجرام في مناطق ال48.
ومن المزمع أن يرد الطرفان على مشروع القانون بالقول إن "الاعتقالات الإدارية بطبيعتها هي تقييد صارم وكاسح للحرية بما في ذلك حرمان حرية المواطن بناء على أدلة استخباراتية لم يتم تقديمها لهم، وعليه لا يمكن إجراء مثل هذا التقييد بعيد المدى إلا لأسباب جدية تتعلق بالاحتياجات الأمنية، فيما أن الإجراء الذي لا يتم فيه تقديم دليل ضد المشتبه به في المحكمة يجب أن يقتصر فقط على أغراض أمنية خطيرة وفي الحالات القصوى"، حسبما ما ورد في موقع "واينت" الإلكتروني.
ويخشى الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة مما أسمياه "منحدر زلق" وأن يتحول التوسع في استخدام الاعتقالات الإدارية لغرض واحد إلى استخدام هذه الأداة في حالات أخرى، واعتبرا أن "هناك أدوات إنفاذ ممتازة لدى الشرطة ويجب استخدامها".
ووصف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، معارضة المستشارة القضائية للحكومة للقانون بالقول إنه "قرار شائن"، مضيفا أنه "قبل شهر قدمت الشرطة طلبا لتنفيذ اعتقالات إدارية لعدد من المتورطين في منظمات إجرامية كبيرة، كان بعضهم متورطا في جرائم قتل وكان من الممكن منعها، إلا أن المستشارة القضائية أحبطت ذلك".
واعتبر أن "المستشارة القضائية عديمة المسؤولية من حيث السهولة التي صادقت بها على الاعتقالات الإدارية لأولاد مشتبهين بالإخلال بالنظام في حوارة مقابل معارضتها للاعتقالات الإدارية لمجرمين أياديهم ملطخة بالدماء".
وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقالات الإدارية كجزء من التشريع الأمني لمحاربة "الإرهاب"، وهي تستهدف بالغالبية العظمى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونادرا ما يوقع وزير الأمن على اعتقالات إدارية ضد يهود على خلفية "الإرهاب"، وفقا ل"واينت".
ويصف مشروع قانون "الصلاحيات الإدارية" لعضو الكنيست، تسفيكا فوغيل، عن حزب "عوتسما يهوديت" من بين أمور أخرى، الوضع القانوني بالإضافة إلى صلاحيات وزير الأمن القومي التي يجب أن تكون مماثلة لسلطات وزير الأمن في هذا الشأن.
ويقول فوغيل إنه "لوزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إدارية لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو أمن المواطنين، كما لضباط الجيش صلاحيات إصدار أوامر تقييد إدارية على خلفية أمن الدولة وحظر الوصول إلى مناطق أخرى".
سلطة مماثلة
وأشار إلى أن "الحاجة لتوفير سلطة مماثلة لوزير الأمن القومي حتى لو لم تكن نفسها، تنشأ بسبب انشغال الشرطة المتزايد في أنشطة أمنية مثل مسؤوليتها على 'جبل الهيكل' (المسجد الأقصى) وأحداث أخرى مثل 'حارس الأسوار' (هبة الكرامة) وقضايا جنائية التي تميل إلى الاختلاط بالقضايا الأمنية، وبالتالي فإن تدخل الشرطة اليوم ليس فقط في قضايا النظام العام إنما في الأمن العام". ويقترح القانون منح بن غفير والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، صلاحيات إصدار أوامر إدارية في مناطق ال48 ضد المنظمات الإجرامية، على غرار صلاحيات وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في إصدار مثل هذه الأوامر ضد "التنظيمات الإرهابية".
وورد في مقترح القانون أنه "في السنوات الأخيرة شهدنا ارتفاعا ملحوظا في جرائم القتل وخصوصا في المجتمع العربي والتي كان من بين الضحايا أبرياء. والمنظمات الإجرامية الضالعة بشكل يومي في أحداث عنف وجرائم قتل تستخدم الأسلحة بشكل متكرر في مناطق مأهولة بالسكان".
كما جاء فيه أنه "في الحالة التي يكون فيها لدى الشرطة معلومات استخباراتية قبيل ارتكاب جريمة، ولكن بدون أساس وإثبات قوي، لا تملك الشرطة الأدوات اللازمة للقيام باعتقال المشتبه بهم، والمطلوب هو السماح للشرطة باستخدام هذه الأدوات حتى في حالات الجرائم الخطيرة".
واعتبر أن "استخدام هذه الأدوات سيساعد الشرطة الإسرائيلية بناءً على معلومات استخبارية وفي حالات استثنائية، على إبعاد مجرمين عن مرتكبي الجرائم وبالتالي تقليل العنف وإلحاق الأذى بالأبرياء بشكل كبير".