«عصيان» الأسرى يتواصل لليوم ال13 ضد إدارة سجون الاحتلال

يشارك وفد فلسطيني رفيع المستوى، في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، والذي يضم كلا من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي صادر عنها، إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية، كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وأضافت، أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.
من جهة أخرى يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال، حيث قرر الأسرى، إضافة خطوات جديدة ضمن خطواتهم النضالية الجماعية، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.
واحتجاجا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في نفحة، وجلبوع، تعمد الأسرى، الأحد، التأخر في الخروج ل»البوسطة» حتى الساعة الثامنة صباحا.
ووفقا للمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن الأسرى قرروا ارتداء ملابس «الشاباص»، والذي يعبر عن حالة الغضب لديهم والجهوزية لمواجهة إدارة السجون وذلك من بعد صلاة الظهر اليوم الإثنين، وحتى نهاية اليوم.
وضمن تصعيد الخطوات الاحتجاجية، سيمتنع الأسرى عن تناول وجبتين من الطعام الذي تقدمه إدارة السجون وسيتم إرجاعها، يوم الثلاثاء المقبل.
كما سينفذ الأسرى فعالية إرباك ليلي داخل السجون، وذلك للتعبير عن غضبهم من قرارات إدارة السجون بحقهم، يوم الأربعاء المقبل.
وكانت إدارة السجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.
يشار إلى أن لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بن غفير، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.
وشرع الأسرى في 14 فبراير الحالي، بتنفيذ سلسلة خطوات «عصيان»، تمثلت بشكل أساسي بعرقلة إجراء ما يسمى «الفحص الأمني»، إذ يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.
من جهة ثانية، تظاهر مئات آلاف الإسرائيليين الليلة الماضية، احتجاجاً على سعي الائتلاف الحكومي لإقرار قوانين تقيد من صلاحيات القضاء.
وذكرت القناة «12» العبرية أن أكثر من 130 ألف إسرائيلي تظاهروا وسط تل أبيب الليلة الماضية، بينما تظاهر عشرات الآلاف في مدن أخرى مثل حيفا والقدس، مطالبين الحكومة بالتراجع عن إقرار قوانين تقييد القضاء.
وتوعد قادة التظاهرات باللجوء إلى العصيان المدني حال إقرار القوانين بشكل نهائي.
وجاء على لسان رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود باراك في كلمة له في تظاهرة «تل أبيب» إنه سيتم اللجوء إلى العصيان المدني حال إقرار القوانين نهائياً وذلك دون اللجوء إلى العنف.
في حين شهدت تظاهرات الليلة الماضية مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين بعد إغلاقهم لطرق رئيسية وسط الكيان حيث جرى اعتقال العشرات.
بدوره وصف وزير الأمن القومي «ايتمار بن غفير» المتظاهرين بمثيري الشغب والساعين للتمرد على النظام الديمقراطي، داعياً الشرطة إلى انتهاج سياسة شديدة تجاههم.
وطالب رئيس المعارضة، يائير لبيد، نتنياهو بوضع حد لأكاذيبه، فيما اتهمه بالتسبب بانهيار الاقتصاد والتحريض على العنف، مؤكدا أنه لن يسمحوا له بسحق الديمقراطية الإسرائيلية؛ على حد تعبيره.
وعلى وقع الاحتجاجات، من المزمع أن تواصل الحكومة الإسرائيلية المصادقة على تشريعات إضعاف القضاء من خلال لجنة القانون والدستور في الأسبوع الوشيك تمهيدا للمصادقة عليها بالقراءة الأولى في الكنيست.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، مطلع الأسبوع، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن «قانون أساس: القضاء»، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.
كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.