قانون إسرائيلي يقضي بعدم إطلاق سراح أسرى غزة

نشرت وزارة القضاء يوم الاثنين الماضي اقتراح قانون حكومي يقضي بأن جميع الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي لن يطلق سراحهم قبل انتهاء مدة الحكم عليهم..!
وقالت مصادر إسرائيلية إن وزارة القضاء قامت بنشر اقتراح القانون تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة الوزارية للتشريع للمصادقة عليه. وبحسب الاقتراح الإسرائيلي فإن الفارق الوحيد بين (أسرى غزة) وبين باقي الأسرى في السجون، سيكون في أن صلاحية تخفيف مدة الحكم ليست بيد رئيس الدولة العبرية وإنما بيد رئيس الهيئة العامة لأركان الجيش الإسرائيلي، الذي يشغله حالياً دان حالوتس ..!
ونقلت المصادر ذاتها عن الناطق بلسان وزارة القضاء الإسرائيلية، أنه (في أعقاب انتهاء الحكم العسكري في قطاع غزة، أصبح هناك حاجة إلى تشريع خاص لتنظيم الشؤون المتعلقة بقضاء فترة الحكم وحساب الفترة وتخفيف الحكم والسجن مع وقف التنفيذ وإطلاق سراح بشروط).
كما جاء في اقتراح القانون أن استمرار فترة السجن يسري أيضاً في حالة المخالفات الخفيفة، مثل عقوبة السجن التي فرضت في المحاكم العسكرية بسبب عدم دفع غرامات أو تفعيل السجن الفعلي في حال وجود عقوبة سجن مع وقف التنفيذ سابقة..!!
وكان الدكتور أحمد الطيبي، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، رئيس الحركة العربية للتغيير، قد قدم صباح يوم الأحد الماضي التماساً مبدئياً مهماً للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من سكان قطاع غزة من السجون الإسرائيلية.
وقال النائب الطيبي في كتاب الالتماس الذي قدمه بواسطة المحامي أسامة السعدي: إن معاهدة جنيف الرابعة تلزم إسرائيل، من اللحظة التي انسحبت فيها من قطاع غزة، بإطلاق سراح جميع السكان المعتقلين، أو نقلهم للجهة التي تسلمت مقاليد الأمور بعد انسحابها، أي للسلطة الفلسطينية؛ وقال الطيبي: إن إسرائيل وعلى الرغم من ذلك، فإنها لا تنوي تسليم الأسرى والمعتقلين من سكان القطاع للسلطة الفلسطينية.
وتشير الجزيرة وفقا لإحصائيات وصلت تباعا لمكتبنا في فلسطين إلى أن أكثر من 650 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال من بينهم أسيرتان فلسطينيتان وثمانية أطفال.