تعليمات بن غفير: تنقلات انتقامية للأسرى وإلغاء زيارات أعضاء "الكنيست" للسجون

قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلغاء الخطة التي كانت معتمدة وسمح بموجبها زيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، على أن تقلص مثل هذا الزيارات، في وقت شرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، في تنقلات انتقامية للأسرى، وذلك عبر نقل أسرى قسم ثلاثة في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".
ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، العبرية، فإن بن غفير قرر إلغاء الخطة التي كانت تسمح بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وهي الخطة الذي تم اعتماده في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة، وقام بصياغته كل من وزير الأمن الداخلي السابق، عومر بار ليف، ورئيس الكنيست السابق ميكي ليفي.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير بعث برسالة رسمية إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، أبلغه من خلالها أنه ألغى الإجراء السابق، وكذلك كشف له عن الإجراء الجديد الذي يقلص إمكانية زيارات أعضاء الكنيست للأسرى.
وفقا للخطة التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية السابقة، يحق لكل عضو من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 أن يقوم بزيارة فردية إلى سجين أمني، بشرط تقديم طلب لمكتب وزير الأمن الداخلي والحصول على الموافقة، حيث دخلت الخطة التي تم بلورتها في فترة تجريبية مدتها عام واحد في أغسطس الماضي.
وبحسب الخطة التي صاغها بن غفير، سيتمكن عضو كنيست واحد فقط من كل حزب من زيارة الأسرى الأمنيين في السجن، ومن ناحية أخرى، سيسمح لجميع أعضاء الكنيست بالزيارات العامة للسجون وزيارات السجناء الجنائيين.
تنقلات انتقامية للأسرى
نقلت إدارة سجون الاحتلال صباح الأحد، أسرى قسم ثلاثة في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن عملية نقل الأسرى تأتي تزامنا في أعقاب زيارة بن غفير لسجن نفحة قبل يومين، والذي أعلن بفرض المزيد من القيود وتصعيد الحياة على الأسرى داخل السجون.
وأشار إلى أن سجن نفحة يعد من أشد السجون الإسرائيلية قسوة والذي يتمثل في سوء الأوضاع الاعتقالية فيه، موضحا أن إدارة مصلحة السجون تحاول المساس بحقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.
وأكد عبد ربه أن سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر والترقب لما هو قادم، مشددا هيئة الأسرى لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات الأسرى الفردية بل سيواكبها خطوات على الصعيد الوطني خارج السجون.
وخلال الفترة القريبة سيشرع الأسرى بخطوات احتجاجية أبرزها، مقاطعة جلسات المحاكم، ومقاطعة عيادات السجون، وعدم الخروج إلى الفورة، والاعتصام داخل الغرفة، وإغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، والإضراب عن الطعام.
ويتعرض الأسرى الفلسطينيين لهجمةٍ إسرائيلية عنيفة، خاصة من الحكومة والوزير بن غفير الذي يهدد بفرض قوانين جديدة على الأسرى من خلال حكم الإعدام بأغلبية عادية وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما ينص عليه حاليا.
من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: "إن إجراءات حكومة الاحتلال التي اتخذتها ضد شعبنا وقيادته تصل لحد العقوبات الجماعية، مؤكدا أن الهدف منها تصدير الخوف والقلق تجاه أي اجراء ضدها".
وحذر مجدلاني، الأحد، من انفجار الاوضاع، مؤكدا على مواصلة مواجهة الاحتلال والنضال للدفاع عن الأرض والشعب.
وأكد استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي، وتعزيز المقاومة الشعبية لوضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، مشددا على عدم وجود أفق سياسي مع حكومة الاحتلال التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا.
وأشار إلى التزام السلطة الوطنية بشروط الرباعية الدولية، التي يجب أن تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا أن اسرائيل ترفض الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتتجاوز الشرعية الدولية بشكل واضح للجميع.