إيران ترفع إنتاجها النفطي في مايو إلى 3.04 ملايين برميل.. والصين أكبر المشترين

قدرت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إنتاج إيران في مايو عند 2.87 مليون برميل يوميا، وهو ما يقترب من الرقم الرسمي الإيراني، ويأتي الارتفاع من إيران في الوقت الذي تخفض فيه أوبك +، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج لدعم سوق النفط، حيث أدت التوقعات بأن الضعف الاقتصادي سيؤثر على الطلب، إلى الضغط على الأسعار.
ويقول محللون آخرون إن إنتاج إيران وصادراتها ارتفع، وتقدر إس في بي إنترناشيونال، وهي شركة استشارية، أن إنتاج الخام بلغ 3.04 ملايين برميل يوميا في مايو ارتفاعا من 2.66 مليون برميل يوميا في يناير، وبلغت صادرات الخام والمكثفات 1.93 مليون برميل يوميا في مايو.
وقالت سارة فاخشوري من إس في بي، التي سبق أن قالت خلال فترة ولاية بايدن، إنه لم يكن هناك أي إجراءات صارمة أو إجراءات جادة ضد صادرات النفط الإيرانية: "العقوبات مطبقة لكن ربما لم يتم تنفيذها أو مراقبتها بالكامل"، "كما أن جميع أحجام العرض هذه موجودة في السوق المظلمة، حيث لا توجد شفافية وبالتالي لا تنعكس في بيانات العرض العالمي الرسمي والتصدير".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن جميع سلطات العقوبات المفروضة على إيران لا تزال سارية، وقال المتحدث: "نحن لا نتردد في اتخاذ إجراءات ضد المتهربين من العقوبات، باستخدام جميع سلطات العقوبات المتاحة لدينا".
والصين هي أكبر زبون لإيران بينما تتجه الأحجام أيضًا إلى سوريا وفنزويلا، وفقًا للمحللين وبيانات الشحن، واتفقت أوبك + في 4 يونيو على نطاق واسع للحد من إمدادات النفط حتى عام 2024، وإيران ليست مطالبة بإجراء تخفيضات لأنها، إلى جانب فنزويلا وليبيا، لديها استثناء. ونيجيريا ليست مستثناة ولكنها واجهت تحديات داخلية في زيادة الإنتاج.
وقال محللون في جيه بي مورجان في تقرير هذا الأسبوع إن أوبك + بحاجة إلى خفض المزيد. وخفضوا توقعاتهم لسعر نفط برنت لعام 2023 إلى 81 دولارًا للبرميل من 90 دولارًا، قائلين إن ارتفاع العرض يعوض نمو الطلب.
وقال المحللون في جيه. بي مورجان "داخل تحالف أوبك + الأوسع نطاقا، ارتفع المعروض أيضا خارج الأعضاء الأساسيين"، وعدلوا توقعاتهم للإنتاج لفنزويلا ونيجيريا وإيران بنحو 600 ألف برميل يوميا من نوفمبر، وقالوا "وبشكل ثابت، لإفساح المجال لهذا النمو في المعروض، تحتاج أوبك + إلى خفض المزيد، إذا كان التحالف ملتزمًا باستراتيجية إدارة السوق".
وبحسب التقرير اليومي لشركة اينرجي اوتلوك ادفايزرز الأمريكية، "نشرنا ملاحظة قصيرة حول تقرير إعلامي يفيد بأن إيران والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق نووي، وهو ما نفاه البيت الأبيض لاحقًا. واليوم، ننظر إلى إنتاج النفط الإيراني حيث أصبح هذا حديث السوق الآن"، مع التركيز على ان الأرقام الخاصة بإنتاج النفط الإيراني، ليست موثوقة على الإطلاق.
كما أن صادرات النفط (الخام والمكثفات) أعلى مما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، خاصة وأن الأرقام المنشورة لا تشمل النفط المنقول بواسطة عدة ناقلات وهمية، وأنشطة تهريب النفط بين إيران والدول المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تهريب المنتجات البترولية، بشكل رئيسي إلى باكستان، ومن الصعب معرفة الكمية الدقيقة للمنتجات المكررة المنتجة في المصانع الإيرانية.
وترى الشركة الاستشارية الأمريكية، اينرجي اوتلوك ادفايزرز، من وجهة نظرها بأن إيران تنتج بحد أقصى، ولن يؤدي الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة إلى زيادة فورية في إنتاج النفط الإيراني وصادراته. وستستغرق إيران وقتًا لزيادة الإنتاج بشكل ملموس.
إلى ذلك نفت كل من الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي تقريرا يفيد بأنهما على وشك إبرام اتفاق مؤقت تكبح طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "هذا التقرير كاذب ومضلل"، في إشارة إلى مقال على موقع "ميدل إيست آي" في لندن. وألقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بظلال من الشك على التقرير قائلة: "تعليقنا مماثل لتعليق البيت الأبيض".
ويبحث المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون عن طرق لكبح برنامج طهران النووي منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
وكان هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، يتطلب من طهران قبول قيود على برنامجها النووي والمزيد من عمليات التفتيش المكثفة التي تقوم بها الأمم المتحدة مقابل إنهاء عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان أحد الحلول الممكنة هو التوصل إلى اتفاق مؤقت تقبل إيران بموجبه قيودًا أقل على برنامجها النووي مقابل تخفيف أكثر تواضعًا للعقوبات مقارنة باتفاقية 2015. ونقلت ميدل إيست آي عن مصدرين لم تسمهما قولهما إن إيران والولايات المتحدة "توصلتا إلى اتفاق بشأن صفقة مؤقتة".
وقالت إن إيران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 ٪ أو أكثر وستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مقابل تصدير ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميا والوصول إلى "الدخل والأموال المجمدة الأخرى في الخارج". على اثر ذلك، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل في تقرير ميدل إيست آي قبل أن تقلص خسائرها بعد أن نفى البيت الأبيض ذلك.
وقال الموقع الإلكتروني إن المحادثات قادها المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي وسفير إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إرافاني في عكس ما يبدو لرفض إيران التعامل مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على أي محادثات من هذا القبيل، واكتفى بالقول إن لديها طرقًا لتمرير الرسائل إلى إيران، لكنه لم يذكر بالتفصيل محتواها أو كيفية تسليمها.
وقال مسؤولان إيرانيان إنه تم إحراز تقدم لكن لا يوجد اتفاق وشيك. وقال ثالث إن مالي وإرفاني التقيا ثلاث مرات على الأقل في الأسابيع الماضية لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال مسؤول إيراني كبير: "حدث بعض التقدم وتبادلنا الاقتراحات والرسائل مع أميركيين"، "ومع ذلك، هناك الكثير من التفاصيل التي نحتاج إلى مناقشتها."
وتم التخلي عن اتفاق عام 2015، الذي كان حدًا لتخصيب إيران لليورانيوم عند 3.67 ٪، في 2018 من قبل الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب، آنذاك، الذي أعاد فرض العقوبات الأمريكية لخنق صادرات النفط الإيرانية، ومنذ ذلك الحين، جمعت إيران مخزونًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 ٪، ووجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة آثارًا مخصبة تصل إلى 83.7 ٪، تقترب من 90 ٪ تعتبر درجة قنبلة.
وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، انخفض التخزين العائم في إيران بأكثر من 50 ٪، وسوف يستغرق الأمر وقتًا لزيادة الإنتاج مرة أخرى. بالتالي، لا مبرر لانخفاض أسعار النفط اليوم بنسبة 4.5 ٪ بسبب الأنباء عن صفقة مؤقتة بين إيران والولايات المتحدة. والأموال الإيرانية المجمدة، والتي يمكن الإفراج عنها، بمجرد التوصل إلى اتفاق، ليست في الولايات المتحدة ولكن في دول أخرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية والعراق، بسبب العقوبات الأمريكية.
إلى ذلك، انخفضت واردات الصين من النفط الخام من المملكة العربية السعودية، وفقا لبيانات كبلر. وكان الانخفاض خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 حوالي 100,000 برميل في اليوم فقط من متوسطات العامين السابقين.
ويُعزى الانخفاض إلى تخفيضات إنتاج أوبك + ولا علاقة له بالمنافسة من براميل النفط الروسية في السوق الصينية. وفيما يتعلق بأسواق النفط الرئيسية في آسيا، الهند والصين، فإن الزيادة في واردات الشحنات الروسية كانت نتيجة لزيادة الطلب من ناحية، واستبدال إمدادات النفط الخام من الولايات المتحد، وبعض منتجي النفط الأفارقة من جهة أخرى. ولم يتغير مستوى الصادرات السعودية إلى الصين كثيرًا، لكنه انخفض كثيرًا كنسبة مئوية منذ أن تمت تلبية ارتفاع الطلب من خلال زيادة الواردات من روسيا.