طال إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد حوالى 30% من الرحلات في أوروبا أي "ما يزيد عن عشرة ملايين" مسافر منذ مطلع مارس، على ما أفادت هيئة يوروكونترول. وأحصت هيئة مراقبة الملاحة الجوية في أوروبا بحسب بياناتها المتوافرة الأربعاء على موقعها الإلكتروني، "34 يوما من التحركات الاجتماعية" طالت الملاحة الجوية في أوروبا بين الأول من مارس و9 نيسان/أبريل، وبشكل أساسي نتيجة إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين إنما كذلك الألمان. وأوضحت الهيئة أن هذه الايام ال34 كان لها "تأثير محتمل على 237 الف رحلة" سواء مقلعة من المجال الجوي للدول المعنية "وخصوصا فرنسا" أو متوجهة إليه أو متوقفة فيه. ونظرا إلى موقع فرنسا الجغرافي، فإن هذه الإضرابات تسببت بسلسلة تبعات على مجمل المجال الجوي الأوروبي. وأوضحت يوروكونترول أن المسافرين المتضررين بين مارس وأبريل عانوا بمعظمهم من تأخير رحلاتهم مع تراجع دقة المواعيد من 79,8% إلى 70,5% أيام الإضراب، مشيرة في المقابل إلى أنه "في كل يوم إضراب لم يتمكن حوالى 64 ألف مسافر من السفر كما كان مقررا بسبب إلغاء" رحلات. وبين 7 مارس و9 أبريل تكبدت شركات الطيران 14 مليون يورو من التكاليف الإضافية في المعدل يوميًا، سواء بسبب إلغاء رحلات (8 ملايين) أو تأخيرها (6 ملايين). ولتفادي مناطق المراقبين الجويين الفرنسيين، اضطرت شركات الطيران إلى إطالة رحلاتها بمعدل 96 ألف كلم إضافية في الجو في كل يوم إضراب مع ما يستتبعه ذلك من زيادة في استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوكالة.