إصدار تراخيص استثمارية لمستثمرين من 90 دولة

نظمت غرفة جدة أمس الأول لقاء لمعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مع أصحاب الأعمال وصاحبات الأعمال، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي، وأعضاء مجلس الإدارة وأعيان المجتمع، بهدف توحيد الجهود بين الوزارة والمستثمرين والشركات الوطنية وترسيخ تكامل القطاع الخاص مع الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، مما يلامس رؤية المملكة 2030، في توسيع القاعدة الاستثمارية واستشراف المزيد من الفرص الواعدة.
واستهل اللقاء رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي؛ بكلمة رحب خلالها بمعالي وزير الاستثمار؛ وحرصه لقاء رجال وسيدات الأعمال، وذلك في أول لقاء تستضيفه الغرفة عقب تشكيل مجلس إدارتها الجديد للدورة ال 23، وسط تطلعات وآمال تستهدف النهوض بالاستثمار والتنمية وخدمة مجتمع الأعمال؛ مما يعزز المكانة البارزة للقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة.
وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الفاعلة تلعب دوراً في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع المجالات، وسبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، ورصد التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال وتنمية استثماراتهم بشكل عام، ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة، مستعرضاً أعمال المجالس القطاعية التي شكلتها الغرفة للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو وازدهار القطاعات الرئيسة، ذات الميزة التنافسية.
وأكد حرص الغرفة على بناء شراكات وعلاقات فاعلة مع وزارة الاستثمار، التي تركز على عقد اللقاءات والاجتماعات للاهتمام بتنافسية مناطق المملكة وتحفيز استثماراتها، في ظل اهتمام حكومة المملكة بتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص، وبالاستثمار والمستثمرين؛ معرباً عن أمله بأن تتكرر مثل هذه اللقاءات التي تصب في تنمية وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدته الاستثمارية.
من جانبه، قدم وزير الاستثمار شكره لرئيس غرفة جدة، وقياداتها على إقامة هذا اللقاء؛ الذي يثري سبل التعاون و تعزيز العلاقة بين مجتمع الأعمال ووزارة الاستثمار، التي تعمل على عدد من المشروعات والمبادرات المتوائمة مع توجهات وتطلعات القطاع الخاص؛ منوهاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، في إطار الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في أكتوبر 2021م، لزيادة الاستثمار في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة حققت جملة من الإنجازات، وتسعى إلى تحقيق المزيد بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، فقد تمكنت إلى جانب إعداد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، من إطلاق نسخة مطورة من منصة "استثمر في السعودية" لتكون شاملة لجميع الفرص الاستثمارية، وإصدار تراخيص استثمارية لمستثمرين من نحو 90 دولة، وإصدار تراخيص لأكثر من 44 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، كما وسعت الوزارة شبكة مكاتبها الدولية في عددٍ من الدول المستهدفة، إضافة إلى أن لدى الوزارة العديد من المبادرات كبرنامج جذب سلاسل الإمداد، ومبادرة تعزيز فرص الاستثمار عن طريق استقطاب المقرات الإقليمية، ومبادرات ركيزة التمويل، واطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتنظيمات تنافسية جاذبة، وإقرار حزم حوافز خاصة للاستثمار، بالإضافة إلى مبادرة إطلاق برنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية.
ونوه بحرص الوزارة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، حيث تم تأسيس إدارة عامة مختصة تعنى بإيصال صوت المستثمر بأولوياته وتحدياته، وتأسيس مجلس الاستثمار ليكون حلقة وصل بين المستثمرين والوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة ليتم من خلاله طرح التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية واقتراح مبادرات وحلول لمعالجتها بطريقة علمية وعملية قابلة للتطبيق وتحسن البيئة الاستثمارية في المملكة.