دخلت الدبلوماسية السعودية مرحلة جديدة بالغة الأهمية، تتسم بالجهود المكثفة لترتيب الملفات الإقليمية، وإيجاد حلول للقضايا المزمنة، وصولاً لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. بتوجيهات حكيمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، يقود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حراكاً سياسياً ودبلوماسياً دولياً وإقليمياً، يعكس مكانة المملكة الدولية، وحجم تأثيرها، وعمق مصداقيتها، كركيزة للاستقرار والأمن في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي، وتعكس الاتصالات الواسعة لسمو ولي العهد مع قادة إقليميين ودوليين، والتنسيق المستمر مع الدول الكبرى. المكانة التي وصلتها المملكة في هذا العهد الزاهر، حيث باتت دولة محورية، وركناً رئيساً في صناعة القرار الدولي، مستندة إلى قوتها السياسية والاقتصادية والدينية، وكذلك مستثمرة حجم الثقة بصلابة مبادئها، ونجاعة نهجها، والتزامها بتعهداتها ومواثيق الشرعة الدولية. تسعى المملكة لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر، من خلال رؤيتها الاستثنائية التي أطلقها سمو ولي العهد، وذلك لا يتأتى إلا بتحقيق الاستقرار في محيطها المباشر، والعمل على إنهاء كافة أسباب الاضطراب والفوضى، وهذا ما يفسر النهج الدبلوماسي السعودي الرامي لتفكيك العقد القديمة في المنطقة، واجتراح مسار جديد للحوار عبر تنشيط الدبلوماسية المرنة، سعياً للوصول إلى حلول نهائية لأزمات المنطقة، وتجسير المسافات بين القوى الإقليمية، بما يطلق القدرات الكامنة للمنطقة، ويحقق مصالح شعوبها الطامحة للأمن والاستقرار والأمل بمستقبل مشرق. باتت المملكة محطة رئيسة للجهود الدولية، ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا الثنائية أو المتعلقة بشؤون المنطقة، بل حتى على صعيد القضايا العالمية، مثل ملفات الطاقة والحرب في أوكرانيا، بل وما هو أهم عبر لعب دور محوري في تشكيل مستقبل السياسة الدولية، في لحظة المخاض الراهنة، التي تنذر بتحول شكل القيادة العالمية، بعد أكثر من ثلاثة عقود من استقرارها على صيغة القطبية الوحيدة. بهذا المعنى يتبين أن المملكة تنتقل إلى مرحلة جديدة، إذ ترتقي من مرحلة التأثير في السياسة الدولية، إلى مرحلة صناعة القرار، ورسم مستقبل المنطقة، وهذه هي المكانة اللائقة بالسعودية الجديدة.
