النفط ينخفض مع تأجيل إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي

واصلت أسعار النفط خسائرها أمس الجمعة بفعل مخاوف بشأن فائض محتمل في المعروض بعد أن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي في البلاد قد يستغرق عدة سنوات، ونزل خام برنت 34 سنتًا، أو 0.45٪، إلى 75.57 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0412 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا، أو 0.46٪، إلى 69.64 دولارًا للبرميل.
ولا يزال كلا الخامين القياسيين اللذان هبطا حوالي 1٪ يوم الخميس، في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3٪ -4٪، للتعافي من أكبر انخفاض أسبوعي لهما في شهور الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي والمخاوف من ركود محتمل.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، "هناك عمليات بيع من وجهة النظر القائلة بأن الولايات المتحدة لن تعيد ملء احتياطي النفط حتى لو كانت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بين 67 و72 دولارًا للبرميل". وقال البيت الأبيض في أكتوبر إنه سيعيد شراء النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي عندما تكون الأسعار عند 67 إلى 72 دولارًا للبرميل أو أقل منها.
وقال كيكوكاوا إن استمرار المعروض من الخام من روسيا إلى السوق العالمية يلقي بثقله على النفط، إلى جانب القلق المستمر بشأن القطاع المصرفي، مما قد يدفع المعايير لاختبار أدنى مستوياتها التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن خفض إنتاج روسيا النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، سيكون من مستوى إنتاج يبلغ 10.2 ملايين برميل يوميًا في فبراير، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء.
وهذا يعني أن روسيا تهدف إلى إنتاج 9.7 ملايين برميل يوميًا بين مارس ويونيو، عندما يكون خفض الإنتاج ساريًا، وفقًا لنوفاك - وهو انخفاض أقل بكثير في الإنتاج مما أشارت إليه موسكو سابقًا، ومن المتوقع أن تستمر تقلبات السوق طالما أن المزيج القوي من الخوف والأمل الحذر بشأن الاضطرابات المصرفية العالمية لا يزال قائما، حسبما قالت فاندانا هاري، مؤسسة مزود تحليل سوق النفط فاندا إنسايتس. وأضافت أن تعافي السوق كان بطيئًا ولكي يكتسب زخمًا، فإن ظل الأزمة المصرفية الذي ما زال يخيم على الأسواق سيتعين عليه التراجع.
وقالت استشارية وود ماكينزي، في تقرير جديد يوم الخميس إن النمو الاقتصادي الصيني قد يتجاوز الأهداف الرسمية وقد يرتفع تنقل المستهلكين والإنفاق بعد إعادة فتح الباب لفرض زيادة متجددة في أسعار سلع الطاقة، وخاصة النفط الخام. وكتب محللو وود ماكينزي: "سيناريونا صعودي لجميع السلع، ونرى أن الأسواق المتوازنة بدقة للنفط والغاز الطبيعي المسال والفحم يتم الاستفادة منها في ارتداد الصين فائق الشحن. وأشاروا إلى أن النفط الخام سيكون الفائز الأكبر في إعادة افتتاح الصين، مع ارتفاع الأسعار.
وتتمتع الصين بتاريخ من المبالغة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، حيث فاق نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات الحكومية في 12 عامًا من ال18 عامًا الماضية. ونفذت الشركة الاستشارية سيناريوهين لإعادة افتتاح الصين - سيناريو الحالة الأساسية مع نمو 5.5٪ وسيناريو نمو مرتفع مع نمو بنسبة 7٪ هذا العام. وقالت الشركة الاستشارية إن سيناريو النمو المرتفع غير مؤكد، لكن بالنظر إلى تاريخ الصين في عدم الوعود والإفراط في التسليم، لا يمكن استبعاده بسهولة.
شهية المستهلكين للإنفاق
وأضاف التحليل: "اعتمادًا على شهية المستهلكين للإنفاق وطموح سياسة الحكومة، قد يؤدي إعادة فتح الصين مرة أخرى إلى زيادة حدة الأسعار عبر طيف الطاقة والموارد الطبيعية". وفي ظل سيناريو الحالة الأساسية لشركة وود ماكينزي، سيرتفع الطلب الصيني على النفط بمقدار مليون برميل يوميًا هذا العام، مما يدفع النمو المتوقع 2.6 مليون برميل يوميًا في استهلاك النفط العالمي. باستثناء الركود الكبير، ترى وود ماكينزي أن خام برنت يرتفع من المستويات الحالية إلى متوسط 89.40 دولارًا للبرميل لعام 2023.
وفي سيناريو النمو المرتفع، قد تشهد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ارتفاعًا في الطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا على مدار العام، أو أعلى بنحو 400 ألف برميل يوميًا من الحالة الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بمقدار 3 إلى 5 دولارات أخرى للبرميل مقارنةً بالحالة الأساسية.
كما ألمح البنك المركزي الأمريكي إلى أنه قد يوقف حملته لرفع أسعار الفائدة مؤقتًا بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي، مما يشير إلى مخاوف من أن البنوك الإقليمية الأصغر قد تكبح إقراضها للحفاظ على السيولة، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي. كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في وقت سابق يوم الخميس إلى أعلى مستوى جديد في 15 عامًا عند 4.25٪. كما أثر على المعنويات الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الرسمية، والتي ارتفعت بأكثر من مليون برميل إلى أعلى مستوى لها في عامين تقريبًا الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، لم تكن الخسائر شديدة حيث قدم ضعف الدولار الدعم. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل السلع المقومة بالدولار، مثل النفط الخام، أرخص للمشترين الأجانب. وهناك علامات على وجود طلب قوي في آسيا حيث يتعافى الاقتصاد الصيني من الضربة التي لحقت بالنشاط الناجم عن سياسة صفر كوفيد.
وتتوقع مجموعة بنك جولدمان ساكس أن يصل الطلب على النفط من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى 16 مليون برميل يوميًا. وتوقعت أن يصل سعر خام برنت إلى 97 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2024. وبالمثل، قالت شركة الاستشارات وود ماكنزي إن الصين ستقود 40٪ على الأقل من زيادة الطلب العالمي على النفط الخام هذا العام.
على جانب العرض، سينتقل الانتباه إلى الاجتماع القادم للجنة المراقبة التابعة لمنظمة أوبك - والتي يمكن أن توصي بتغيير في الإنتاج - في 3 أبريل. ومع ذلك، من المحتمل أن تنتظر المجموعة حتى تهدأ الأسواق المالية قبل أن تقرر ما إذا كانت بحاجة إلى الرد على خفض الإنتاج مرة أخرى، حسبما قالت إنيرجي أسبكتس. وقالت المجموعة الاستشارية: "سيكون من السابق لأوانه أن تتخذ أوبك + إجراءات دون تحديد ماهية المخاطر".
في المنتجات المكررة، استقر سعر البنزين في الشهر الأمامي في بورصة نايمكس في نيويورك، على ارتفاع 29 نقطة عند 2.5389 دولار/ غالون، بينما ارتفع الديزل للشهر الأمامي بمقدار 31 نقطة ليستقر عند 2.6902 دولار / غالون. انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بما يقرب من 10 دولارات منذ 7 مارس، وانخفضت مع الأسهم مع انتشار أحدث أزمة مصرفية. ومع ذلك، ارتفعت الأسهم في 21 مارس بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحكومة قد تتخذ إجراءات لمنع انهيار المزيد من البنوك.
وقال إد مويا المحلل في وساطة نفط أواندا: "في الوقت الحالي، هناك تفاؤل بأن التوترات المصرفية تستقر، وتفاؤل بأنه لن يكون لدينا أزمة مالية أخرى". وقال إن السوق أصبحت "أكثر تفاؤلا بأن الطلب لن يتراجع". "لكي ينخفض سعر النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، فأنت بحاجة إلى ركود عالمي حاد ونحن لا نحصل على ذلك."
وأدى انخفاض الأسعار إلى ظهور توقعات بتدخل أوبك وإدارة بايدن لتوفير دعم ضد المزيد من الانخفاضات. وستراقب أوبك عن كثب تحركات الأسعار قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 أبريل، وقال آرني لومان راسموسن، كبير المحللين ورئيس الأبحاث في إدارة المخاطر العالمية، "الطاقة الاحتياطية لأوبك منخفضة نسبيًا بالفعل، مما يضيف علاوة مخاطر على الأسعار. وبالتالي، فإن خفض إنتاج أوبك في الربع الثاني، حيث تنتقل السوق من الفائض إلى العجز، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الأسعار".