النفط ينخفض بعد تعليقات الاحتياطي الفيدرالي وزيادة المخزون الأميركي

تراجعت أسعار النفط أمس الخميس بعد ثلاث جلسات من المكاسب بعد أن سلط رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الضوء على مخاطر ائتمان القطاع المصرفي لأكبر اقتصاد في العالم، بينما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 76.23 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 70.40 دولاراً.
واستقر الخامان القياسيان للخام يوم الأربعاء عند أعلى إغلاق لهما منذ 14 مارس بعد أن تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وقال باول يوم الأربعاء إن ضغوط الصناعة المصرفية يمكن أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية مع تداعيات "كبيرة" على الاقتصاد الذي توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أن يتباطأ هذا العام أكثر مما كان يعتقد في السابق.
وقال ييب جن رونغ، استراتيجي السوق في بنك أي جي: "تم تحديد المخاطر الاقتصادية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن مخزونات النفط الخام الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع قد قللت أيضًا من بعض التفاؤل بشأن توقعات الطلب".
ومع ذلك، كان ضعف الدولار نقطة مضيئة في تعزيز بعض المرونة في أسعار النفط، كما قال ييب، مضيفًا أنه لا يزال هناك مجال صعودي في أسعار النفط. ويمكن ان آفاق تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، أن تحافظ على الأسعار مدعومة.
وقال بنك جولدمان ساكس يوم الخميس إن الطلب الصيني استمر في الارتفاع عبر مجمع السلع الأساسية، حيث تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يوميًا.
وقالت شركة الاستشارات وود ماكنزي إنه من المتوقع أن تمثل الصين حوالي 40 ٪ من الزيادة في الطلب العالمي على النفط هذا العام حيث خرج اقتصادها من عمليات الإغلاق الصارمة.
في غضون ذلك، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من عامين. ارتفعت مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 17 مارس 1.1 مليون برميل إلى 481.2 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2021. قال محللو سيتي في تقرير أسبوعي: "على الرغم من كل الأحاديث السلبية حول توقعات نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة لعام 2023، والمبالغة في تضخم التكلفة وانخفاض النفقات الرأسمالية، يؤكد أحدث تقرير أسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الدور المحوري للنفط الأمريكي في أسواق النفط العالمية". ملاحظة يوم الخميس. وأضاف المحللون، نقلاً عن بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن إجمالي الصادرات الأمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية وصل إلى مستوى مرتفع جديد قريبًا من 12 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى بكثير من مستويات المعروض في أي دولة أخرى.
في وقت، يشير انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة إلى تكرار ارتفاع أسعار الصيف الماضي. وحذر محللون يوم الأربعاء من أن سائقي السيارات في الولايات المتحدة يواجهون تكرار ارتفاع أسعار البنزين في الصيف الماضي مع توجه مخزونات الوقود صوب أدنى مستوياتها في عدة سنوات قبل ذروة موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ في شهرين.
وبلغت أسعار التجزئة للبنزين، التي يبلغ متوسطها الآن 3.44 دولارات للغالون على مستوى البلاد، مستوى قياسيًا بلغ 5.02 دولارات للجالون في يونيو الماضي، حيث قفزت أسعار النفط الخام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وأدى تراجع قيود السفر بسبب فيروس كورونا المستجد إلى زيادة الطلب على السفر.
بدأ السفر بالسيارات في الولايات المتحدة العام أعلى بنسبة 5.6 ٪ عن العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض مخزونات البنزين لمدة خمسة أسابيع متتالية. وبحسب بيانات حكومية أسبوعية، كان التراجع الأسبوع الماضي البالغ 6 ملايين برميل هو الأكبر منذ سبتمبر 2021، مما جعل المخزونات عند 229.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ 2015.
بعد بيانات الأربعاء، ارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بنحو 2 ٪ إلى 2.59 دولار للجالون وحتى الآن هذا الشهر، بلغ متوسط العقد 2.61 دولار، مقارنة بمتوسط خمس سنوات في مارس البالغ 2.01 دولار حتى 2022.
وقال روبرت يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو: "نحن نواجه خطر خفض مخزون البنزين إلى أقل من 200 مليون برميل لأول مرة منذ سنوات عديدة". وقال ياوجر إن ارتفاع السفر إلى جانب انخفاض المخزونات قد يرفع أسعار التجزئة مرة أخرى هذا العام، مع احتمال 5 دولارات للغالون في الصيف الماضي مرة أخرى.
وقال جون كيلدوف، خبير تجارة الطاقة والسلع في شركة أجين كابيتال، إنه إذا استمرت هوامش أرباح التكرير في ارتفاعها الأخير، "فإنها ستضع ضغطًا تصاعديًا على أسعار المنتجات المكررة، وخاصة على البنزين". ويرجع السبب في الزيادة جزئياً إلى أن مصافي التكرير الأمريكية تدخل عميقاً في الصيانة الربيعية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قدرة المعالجة بعد الإغلاق بسبب العواصف الشتوية في نهاية العام الماضي.
وقال برايتون توم، المدير الإقليمي للطاقة في شركة الخدمات المالية ستون إكس، إن العديد من المصافي أعطت الأولوية أيضًا لتصنيع الديزل على البنزين لتلبية الطلب من أوروبا، حيث أدت العقوبات المفروضة على موسكو والإضرابات في فرنسا إلى تدفقات محدودة من نواتج التقطير إلى المنطقة. وتعمل مصافي التكرير الأميركية بنسبة 86 ٪ من طاقتها، انخفاضًا من 89 ٪ قبل عام. لكن توسعة كبيرة لمصفاة إكسون موبيل يمكن أن تقلب السيناريو. وعند تشغيلها بالكامل هذا الشهر، ستكون قادرة على معالجة 250 ألف برميل إضافي من الخام يوميًا لتحويلها إلى بنزين وديزل.
وقالت أويل برايس تراجعت أسعار النفط الخام يوم الخميس حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يخرج بعد من الأخطار وأفادت وكالة معلومات الطاقة عن زيادة أسبوعية أخرى في مخزونات النفط الخام.
وعلى الرغم من أن الأسعار قد ارتفعت مباشرة بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي انتهى بقرار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فقد تعرضوا لضغوط من التعليقات التي أدلى بها الرئيس جيروم باول حول مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للبلاد.
تأتي التعليقات في أعقاب انهيارين مصرفيين مذهلين إلى حد ما في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى انخفاض النفط الخام وسط مخاوف من إمكانية بدء تأثير الدومينو في الصناعة المصرفية الأميركية.
وقال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة هذا الأسبوع أيضا "سيكون من السابق لأوانه أن تتخذ أوبك + إجراءات دون أن تفهم أولا ما هي المخاطر". وفقًا لرئيس أبحاث السلع العالمية في جي بي مورغان، ناتاشا كانيفا، ستشهد سوق النفط فائضًا في المعروض في الشهرين المقبلين مع بقاء الأسعار تحت الضغط حتى مايو حيث من المرجح أن تنمو المخزونات العالمية بمقدار 46 مليون برميل.
والشيئان اللذان يمكن أن يغيرا هذا، وفقًا لكانيفا، هما تدخل أوبك + في السوق من خلال تعديل آخر للإنتاج وقرار من الإدارة الأمريكية بالبدء في إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي. علاوة على ذلك، فإن الإفراج عن 26 مليون برميل إضافية من مخزون احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، الذي سيتجسد على الأرجح في أبريل ومايو، وضع خام غرب تكساس الوسيط تحت ضغط كبير.
على الرغم من القلق المستمر بشأن حالة الاقتصاد العالمي، بدأت الصين في العودة إلى العمليات الطبيعية، متطلعة إلى نمو اقتصادي بنسبة 5٪ هذا العام. كان هدف النمو عند الحد الأدنى لتوقعات المحللين، لكن بدأت تظهر بوادر على أن الصين قد تزيد قريبًا وارداتها من النفط الخام بعد بداية بطيئة حتى عام 2023.
في حين تراجعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف هذا العام، يرى العديد من تجار الطاقة والمديرين التنفيذيين أنها ترتفع -ربما إلى 100 دولار للبرميل- مع تعافي الاقتصاد الصيني بعد رفع قيود الإغلاق الوبائي وتباطؤ التضخم في الاقتصادات الكبرى الأخرى.