أسواق النفط تفتتح اليوم بكسر حاجز ال 100 دولار للبرميل

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين 29 أغسطس، بعد أسبوع خافت عن السوق، حيث الأنظار اتجهت لمفاوضات الملف النووي للدول العظمى مع إيران بأمل التوصل لاتفاقات تعيد ملايين براميل النفط الإيراني المعاقبة للسوق المتعطش للمزيد من الإمدادات العالمية لتساعد في خفض استمرارية ارتفاع أسعار الوقود.
فضلاً عن تأثير انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية المعلنة خلال الأسبوع الماضي، أدت تلك الأحداث المشتعلة إلى تجميد تقلبات أسعار براميل النفط لتحوم حول 100 دولار للبرميل كمتوسط للأسبوع الماضي مع إغلاق السوق على ارتفاع بنحو 5 %، مدعوماً بتصاريح قادة أوبك+ عن احتمالية خفض الإنتاج بما يوائم أي تدفقات جديدة من إيران في أي وقت.
وتضل أسعار براميل النفط الخام في كافة بورصات العالم الرئيسة مدعومة باستمرارية الحرب الروسية الأوكرانية والتي تكمل 6 أشهر دون أي إشارات توحي بانتهاء الصراع المتفاقم مع دخول الشتاء حيث الصقيع والتجمد القطبي الشمالي والاستعدادات لمواجهة تجمد الجيوش والتي ستفضي لحرب شوارع وشرور أكبر.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأسبوع الفائت، حيث خفف الحديث عن تخفيضات إنتاج أوبك+ الضغط من صفقة إيران المحتملة ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ويشير باول من بنك الاحتياطي الفدرالي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وأغلقت العقود الآجلة للنفط على ارتفاع يوم الجمعة، مسجلة مكاسب هذا الأسبوع، حيث ساعدت التكهنات المحيطة بخفض محتمل للإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسين على توفير بعض الدعم لقطاع النفط، وقد ساعد ذلك في تخفيف الضغط من المؤشرات التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يخطط لمزيد من رفع أسعار الفائدة، مما قد يزيد من احتمالية حدوث تباطؤ في الطلب على الطاقة، والتقدم نحو اتفاق نووي إيراني قد يؤدي في النهاية إلى زيادة النفط في السوق العالمية.
حركة الأسعار
وارتفع عقد خام برنت لشهر أكتوبر بنسبة -0.39 % ليسقر عند 100.99 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، بارتفاع 1.65 دولار، أو 1.7 %، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 4.4 % خلال الأسبوع، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر 54 سنتًا، أو 0.6 %، ليستقر عند 93.06 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، مع تذبذب الأسعار بين الخسائر والمكاسب للجلسة.
بالعودة إلى لخام نايمكش، أضاف البنزين لشهر سبتمبر -0.07 % 4 سنتات، أو 1.4 %، إلى 2.8513 دولار للغالون، لينتهي بانخفاض 5.5 % للأسبوع، بينما زيت التدفئة لشهر سبتمبر ارتفع 6 سنتات، أو 1.5 %، إلى 4.0076 دولارات للغالون الواحد، منتهيًا بمكاسب أسبوعية بنسبة 8.3 %.
في وقت استقر الغاز الطبيعي لتسليم سبتمبر عند 9.296 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض 8 سنتات، أو 0.8 %، مع انخفاض الأسعار بنسبة 0.4 % خلال الأسبوع. وقال مانيش راج، رئيس الشؤون المالية، في شركة فيلاندرا وشركائها للطاقة إن "المشاعر الصعودية" الناشئة عن الحديث عن تخفيضات محتملة في الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها -المعروفين أيضًا باسم أوبك +- قابلها "مزاج غير متحمس" رسمه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم.
وألقى باول رسالة صريحة مفادها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل في مهمة خفض التضخم إلى أن يتم ذلك، وأن المعركة ستكون مكلفة من حيث الوظائف والنمو الاقتصادي، في خطابه، أشار إلى النقطة التي مفادها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه "تركيز شامل في الوقت الحالي لإعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 %." لقد ترك الباب مفتوحًا لزيادة الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في سبتمبر.
وقال راج لموقع ماركيت واتش: "إن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي بالتأكيد إلى انخفاض النشاط الاقتصادي واستهلاك النفط ليس استثناءً". وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة أن مقياسًا رئيسا للتضخم في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 0.1 % في يوليو في أعقاب الانخفاضات في أسعار البنزين.
مع ذلك، أغلقت أسعار النفط يوم الجمعة على ارتفاع، وارتفعت خلال الأسبوع حيث وجدت الأسعار دعما حيث قوبلت الآمال في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بالتعليقات حول تخفيضات الإنتاج المحتملة من السعودية، وتشير تعليقات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن معايير النفط الدولية لن يُسمح لها بالتداول دون 90 دولارًا للبرميل دون تدخل لفظي على الأقل من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وفقًا لمحللين في كومرتس بنك.
وباعتراف الجميع، أكدت مصادر مقربة من أوبك بعد ذلك بوقت قصير أن خفض الإنتاج ربما لن يحدث إلا إذا عادت إيران إلى سوق النفط نتيجة لاتفاق نووي جديد، ومع ذلك، لا يزال هناك انطباع بأن المملكة العربية السعودية على استعداد لتحمل أي انخفاض في الأسعار دون 90 دولارًا، كما كتب فريق كومرتس بنك.
فيما يجب مراقبة حث وزير الطاقة الأميركي مصافي النفط المحلية على عدم زيادة صادرات الوقود مثل البنزين والديزل، مضيفا أن إدارة بايدن قد تحتاج إلى التفكير في اتخاذ إجراءات إذا لم تقم المصانع ببناء مخزونات، وعززت مصافي التكرير الأميركية صادرات المنتجات النفطية هذا الشهر مع ارتفاع إنتاج النفط الخام المحلي واستمرار تعافي الطلب العالمي على الوقود.
وحثت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم، سبع مصافي من بينها فاليرو وإكسون موبيل وشيفرون على بناء إمدادات من الوقود مع دخول الولايات المتحدة ذروة موسم الأعاصير، وقال جرانهولم في الخطاب المرسل إلى المصافي: "بالنظر إلى المستوى التاريخي لصادرات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، فإنني أحثكم مرة أخرى على التركيز في المدى القريب على بناء المخزونات في الولايات المتحدة، بدلاً من بيع المخزونات الحالية باستمرار وزيادة الصادرات".
وكانت صادرات المنتجات النفطية الأميركية المرتفعة مصدر قلق لإدارة الرئيس جو بايدن هذا الصيف حيث وصلت أسعار البنزين لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات للغالون، مما ساعد على دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا. وانخفضت أسعار البنزين منذ ذلك الحين إلى نحو 3.86 دولارات للغالون الواحد.
وتوقعت الأرصاد الجوية الفيدرالية أن يكون موسم الأعاصير فوق المتوسط في المحيط الأطلسي، والذي يمكن أن يكون وقتًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لمصافي التكرير. ولا تزال أسعار البنزين المرتفعة تشكل تهديدًا لزملائه الديمقراطيين في إدارة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، عندما يأملون في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي الكونغرس.
وقالت غرانهولم إن الإدارة تجري محادثات مع مسؤولي الدولة على طول الساحل الشرقي، حيث وصلت مستويات البنزين إلى أدنى سجلاتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وقالت إنها تضع احتياطيات البنزين وزيت التدفئة في شمال شرق الولايات المتحدة، التي تحتوي على مليوني برميل من الوقود، في "وضع الاستعداد النشط" للإفراج المحتمل، وتحضير إجراءات طارئة أخرى.
وقالت إن الإدارة تأمل في أن الشركات سوف "تعالج بشكل استباقي هذه الحاجة" لبناء قوائم الجرد، وأضاف غرانهولم، دون تقديم تفاصيل، إذا لم يحدث ذلك، فإن الإدارة "ستحتاج إلى النظر في متطلبات اتحادية إضافية أو إجراءات طارئة أخرى". وفي اجتماع واسع النطاق مع نفس المصافي في يونيو، تراجعت جرانهولم عن خطة لحظر صادرات الوقود الأميركية، لكن الفكرة لم تترك الطاولة بالكامل، وقالت شركات التكرير إن الحظر قد يغمر الأسواق المحلية بالوقود ويؤدي إلى خفض بعض المصانع للإنتاج، مما قد يقلل الإمدادات ويضع ضغوطا تصاعدية على الأسعار.