انطلاق "ملتقى الأعمال السعودي التركي" في الرياض

انطلقت اليوم في الرياض فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي التركي" بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور محمد موش ،ومشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته في الملتقى أن المملكة تعيش نهضة وتحول غير مسبوق بفضل قيادة ورؤية طموحة، وأنها تمتلك 6 مقومات وثروات تجعلها أرض الفرص بالنسبة للأتراك، مضيفاً أن الملتقى سيسهم في خلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين ، منوهاً بالفرص الاستثمارية في قطاعات المعادن والسياحة والإسكان والبينية التحتية والخدمات والاتصالات والرقمنة بالمملكة".
من جهته قال وزير التجارة التركي الدكتور محمد موش إن المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، معرباً عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة كما يوجد نظام حوافز استثمارية شامل وسوق ضخم يضم 1 مليار مستهلك في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 285 مليار دولار بما يعكس ملائمة البيئة الاستثمارية ، داعياً الشركات السعودية للدخول للسوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.
بدوره أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن العلاقات السعودية التركية والتي نشأت في العام 1929م تعد من أفضل النماذج الدولية حيث تحظى باهتمام من القيادة السياسية في البلدين انعكس ايجاباً بتشكيل مجلس التنسيق السعودي التركي ليكون منصة للتعاون على كافة الأصعدة والاتفاق في العام 2022 على تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري، مبيناً أن 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا و390 شركة تركية في المملكة وذلك في قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم فيما تراوح حجم التبادل التجاري بين 17 مليار ريال و23 مليار ريال خلال الفترة من 2017-2022.
إلى ذلك أشار رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نايل أولباك إلى أن زيارة سمو ولي العهد - حفظه الله - الأخيرة إلى تركيا شكلت قوة دفع كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفاً أن التحديات المتعلقة بالتأشيرات والضرائب الجمركية تم حلها وأن خارطة الطريق المشتركة أسهمت في سرعة نمو التجارة والاستثمارات بين البلدين، مشيراً إلى أن الشركات التركية تتطلع للمشاركة في المشاريع السعودية.
وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في كلا البلدين، كما شهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات بتقنيه عالية للمساهمة في احتياجات سوق النقل والمقاولات وتقليل الاستيراد الخارجي، بالإضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط.