النفط مرشح لمكاسب جديدة في افتتاح الأسواق

يتجه النفط في افتتاح الأسواق اليوم الاثنين لمواصلة مكاسبه الأسبوعية بعد ارتفاع الأسبوع الفائت بأكثر من 4 %، معززا بتجدد التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط. تميل توقعات الأسعار إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى بعد أن حقق برنت 86 دولارا للبرميل وغرب تكساس الوسيط 80 دولارا للبرميل، وهي ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام، حيث عززت البيانات الاقتصادية الصينية القوية الآمال في نمو الطلب على النفط.
توسع نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر، ونما نشاط التصنيع هناك أيضًا، من المقرر أن تصل واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي إلى مستوى قياسي هذا الشهر.
ومع ذلك، فقد ضغط الأسبوع العاشر على التوالي من تراكم مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على السوق، إذ قوبلت إشارة الطلب القوية بعلامات ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم، ارتفعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 6.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير، إلى 480.2 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2021، ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.8 مليون برميل، وانخفضت مشتقات الوقود، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، بمقدار 340 ألف برميل، ولكن أبقت الصادرات القياسية من النفط الخام الأميركي الزيادة أقل مما كانت عليه في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت الشحنات إلى 5.6 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، بينما قلّت مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة عن 700 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي.
من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط الأميركي بنسبة 5 % فقط هذا العام إلى 12.5 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، وتقول الوكالة إنه من المتوقع أن يتباطأ التوسع العام المقبل إلى 1.3 % فقط.
كان الانتعاش الاقتصادي في الصين هو العامل الصعودي الرئيس لأسعار النفط الأسبوع الماضي، بعد أن ارتفع مؤشر مديري المشتريات في البلاد إلى 52.6 في فبراير، وهي أعلى قراءة منذ أبريل 2012 وعلامة على عودة النشاط الصناعي إلى الحياة، عزز المضاربون على ارتفاع أسعار النفط في الصين أسواق النفط إلى درجة أن معنوياتهم طغت على مخاوف التضخم المتزايدة في الاتحاد الأوروبي وارتفاع المخزونات الأميركية.
بينما تسعى وزارة الطاقة الأميركية إلى البدء في شراء النفط لإعادة ملء الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية جزئيًا التي استنفدت بسبب جولات من الإصدارات عبر 2022 - 2023، حيث يشير كبار المسؤولين إلى أنها قد تشتري 40 - 60 مليون برميل خلال العام المقبل، اعتمادًا على ظروف السوق.
وفي انبعاثات الوقود الأحفوري، قالت الأسبوع الماضي وكالة الطاقة الدولية، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة رقماً قياسياً في عام 2022. أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 36.8 مليون طن العام الماضي، بزيادة 0.9 % مقارنة بعام 2021، يقودها الزيادات في الفحم والنفط التي بلغت زياداتها السنوية 1.6 % و2.5 % على التوالي.
وفي البرازيل، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التخفيف من تأثير قرارها الأخير بإعادة فرض ضرائب وقود النقل ستفرض ضريبة بنسبة 9.2 % على صادرات النفط للأشهر الأربعة المقبلة لتخفيف عجز الميزانية المتوقع البالغ 38 مليارًا لعام 2023.
وفي فنزويلا، عززت شركة النفط الأميركية شيفرون الإنتاج من مشاريعها المشتركة في البلاد إلى 90 ألف برميل في اليوم، أي ضعف متوسطها في عام 2022 تقريبًا، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي مايك ويرث يعتقد أن المخاطر السياسية تحد من زيادة الإنتاج.
وفي المكسيك، في واحدة من أكثر الحالات الصارخة لإحراق الغاز المفرط، زادت شركة النفط الحكومية المكسيكية بيميكس من مدى الاحتراق في حقل إكساتشي الرئيس إلى نحو 1.3 بليون قدم مكعب على الرغم من تعهدها علنًا بخفض هذه الممارسة العام الماضي.
وفي الصين تم اكتشاف المزيد من النفط، حيث اكتشفت شركة الحفر البحري الصيني المملوك للدولة حقلاً للنفط باحتياطيات تقدر بنحو 800 مليون برميل من النفط الخام الخفيف في بحر بوهاي على طول الساحل الشمالي للبلاد، ولكن الجيولوجيا المعقدة تعني أنه قد يتم استرداد جزء بسيط فقط من هذه الاحتياطيات.
وفي النرويج، بعد أيام فقط من شراء شركة النفط والغاز الحكومية في النرويج إكوينور حصصًا في خمسة حقول من يسلي، يقال إنها تقترب من صفقة لشراء أصول سنكور في بحر الشمال بالمملكة المتحدة مقابل مبلغ نحو 1 مليار دولار.
وفي سلطنة عمان، تستعد مسقط لإطلاق جولة تراخيص النفط والغاز بحلول نهاية مارس، حيث تضم الجولة الأولى من مناطق الامتياز كلاً من الاكتشافات التي تم اختبارها والمناطق غير المستغلة على الشاطئ، بينما ستركز الجولة الثانية على المناطق البحرية حصريًا.
وفي كندا، أنهت شركة النفط الكندية سينوفوس للطاقة عملية شرائها لمصفاة توليدو التابعة لشركة بريتيش بتروليوم التي تبلغ 160 ألف برميل في اليوم في ولاية أوهايو مقابل 370 مليون دولار، على الرغم من أن حريقًا في عام 2022 أدى إلى توقف المصفاة عن العمل، مما رفع طاقتها التكريرية الإجمالية إلى 740.000 برميل في اليوم.
كما تحصلت أسواق النفط بعض الدعم من مخاوف خفض الإنتاج الروسي الذي يظل المحرك الأقوى لأسعار النفط هذا العام. في 10 فبراير، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في مارس - أي بنحو 5 بالمئة من إجمالي إنتاجها.
ووصف الكرملين هذه الخطوة بأنها انتقام من نظام العقوبات الغربي وسقوف الأسعار، ومع ذلك، يرفض مراقبو السوق هذا التفسير، وبدلاً من ذلك يشترطون أن موسكو اضطرت إلى تعديل إنتاجها النفطي بسبب تأثير العقوبات المقترنة بالعديد من العوامل المتعلقة بالسوق، الأهم من ذلك، في كلتا الحالتين، يبدو أن الكرملين يتمتع بقدرة محدودة على تسليح صادراته من النفط الخام إلى الحد الذي حاول فيه مع إمدادات الغاز الطبيعي في عام 2022.
في الوقت الحالي، تشمل القيود الغربية الأكثر أهمية المفروضة مباشرة على صادرات النفط الروسية عدة عقوبات تشمل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي (مع استثناءات ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بواردات خطوط الأنابيب) ساري المفعول منذ ديسمبر 2022.
كما تم فرض سقف أسعار مجموعة الدول الصناعية السبع على واردات النفط الخام الروسي ساري المفعول منذ ديسمبر 2022، والذي تم تحديده مبدئيًا عند مستوى 60 دولارًا للبرميل وسيتم تعديله ومراجعته كل شهرين، وتشمل العقوبات حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية (مع استثناءات طفيفة) اعتبارًا من فبراير 2023.
وشملت العقوبات أيضا الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع على استيراد المنتجات النفطية الروسية ساري المفعول منذ فبراير 2023، والذي تم تحديده عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الممتازة إلى الخام و45 دولارًا للبرميل للمنتجات المخصومة على المنتجات الخام، يقول النقاد حتى الآن، كان لهذه القيود الغربية تأثير تحولي محدود على إجمالي إنتاج روسيا من النفط الخام، حيث ظل مستوى الإنتاج الإجمالي للبلاد ثابتًا خلال الأشهر القليلة الماضية عند نحو 9.8 ملايين أو 9.9 ملايين برميل يوميًا في فبراير، وهذا أقل بقليل من معدل الإنتاج البالغ 10.2 ملايين برميل يوميًا في فبراير 2022، ومع ذلك، هذا لا يعني أن العقوبات الغربية وسقوف الأسعار لم يكن لها أي تأثير على الإطلاق.
لكن، فرضت القيود الغربية بالفعل تغييرًا ملحوظًا في اتجاه الصادرات لشركات الطاقة الروسية، حيث تم إعادة توجيه الكثير من الخام الروسي من أوروبا إلى آسيا وعرض شحنات الديزل للعملاء في إفريقيا، الشرق الأوسط وآسيا وحتى أميركا الجنوبية، علاوة على ذلك، أثرت العقوبات -جنبًا إلى جنب مع عدم رغبة الشركات الغربية في استيراد النفط الروسي- بشكل كبير على سعر النفط الخام الروسي.
تم تداول خام الخام الروسي الرئيس، الأورال، رسميًا في يناير 2023 بخصم يصل إلى 40 دولارًا للبرميل مقارنة بدرجة برنت. لوضع هذا في السياق، قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، لم يكن فرق السعر هذا يتجاوز 3 دولارات أو 4 دولارات للبرميل. في الوقت الحالي، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان خفض موسكو المعلن للإنتاج سيترجم إلى تخفيضات في تصدير الخام والمنتجات النفطية الأخرى أو بعض القيود على إنتاج المصافي، فمن ناحية، كشفت تقارير إعلامية أن روسيا تخطط لخفض شحنات النفط الخام بشكل كبير عبر موانئها الغربية، بما في ذلك بريمورسك وأوست لوغا ونوفوروسيسك. مثل هذه الخطوة ستدعم فكرة خصم الأورال إلى برنت. من ناحية أخرى، يجب إدراك أن تسويق تلك المنتجات النفطية في ظل العقوبات الغربية أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا من النفط الخام لأسباب مختلفة تشمل انخفاض سعة التخزين داخل روسيا ومتطلبات التقارب الجغرافي الأقرب لتسليم هذه المنتجات إلى شراة محتملين، لذلك، قد تضطر الشركات الروسية إلى تقليل إنتاج المصافي، وبالتالي خفض أحجام الديزل المتاحة للتصدير.
في وقت، لا يمكن استبعاد أن موسكو لن تحاول تسليح صادراتها النفطية بالطريقة نفسها التي فعلت بها مع صادرات الغاز الطبيعي في عام 2022، مما أدى من جانب واحد إلى وقف الإمدادات إلى العديد من الدول الأوروبية، وفي 23 فبراير، صرحت شركة النفط والغاز البولندية الكبرى أورلين علنًا أن روسيا أوقفت إمداداتها من الخام إلى بولندا.
في حين، لا تزال العديد من دول وسط وشرق أوروبا تعتمد على الخام الروسي ولم تتمكن من استبداله بسرعة أو بشكل كامل بدرجات بديلة، ونتيجة لذلك، فإن هذا يترك المنطقة عرضة للتسليح الروسي في المستقبل لإمدادات النفط الخام ومن المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، يبدو أن الاضطرابات المحتملة في صادرات الخام الروسية لن تكون ضخمة في طبيعتها، حيث تعتمد الميزانية العامة للدولة الروسية بشكل كبير على الإيرادات من صادرات النفط لتحمل خسارة جميع المشترين الأوروبيين المتبقين، في يناير 2023، سجلت الميزانية الروسية عجزًا قياسيًا، ويتناقش المحللون باستمرار حول ما إذا كان الاقتصاد الروسي قادرًا على تحمل خسائر كبيرة في عائدات النفط والغاز.
علاوة على ذلك، إذا كان الكرملين يرغب بالفعل في الحد من صادرات النفط، فإنه كان ينبغي أن يخفض الإمدادات مرة أخرى في عام 2022 عندما كان من الممكن أن يكون لمثل هذه الخطوة تأثير دائم على الأسواق العالمية، على الأقل خطوة كان من شأنها أن تكون أقوى بكثير من التأثير المحتمل من اتخاذ تدابير مماثلة الآن.