حققت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية تجاوزت 8 ٪ في إغلاق تداولات الجمعة الفائتة، معززة بسلسلة أحداث هيمنت عليها مخاوف الإمداد من نقص الإنتاج الروسي بعد إعلان خطط موسكو لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقوفًا لأسعار النفط الخام والوقود في البلاد، فضلاً عن التفاؤل بانتعاش الطلب في رقعة أكبر المستوردين. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتبلغ عند التسوية 1.89 دولار أو 2.2 ٪ إلى 86.39 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 دولار، أو 2.1 ٪، عند 79.72 دولارا. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1 ٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.6 ٪. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن روسيا تعتزم خفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو نحو خمسة بالمئة من الإنتاج. وفرضت الدول الغربية قيودًا، في محاولة لخنق عائدات النفط الروسية ردًا على تصرفات البلاد في أوكرانيا. يشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وحظره على المنتجات النفطية الروسية، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 فبراير، كان له بعض التأثير. وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة للثروات الخاصة في "سي آي بي سي" معظم المحللين قد بدأوا بالفعل تلمس انخفاض الإنتاج الروسي بمقدار 700.000 - 900.000 في عام 2023، وإن مفتاح خروج النفط الخام من نطاق تداوله الحالي هو انتعاش الطلب الصيني". تحدى إنتاج روسيا العام الماضي التوقعات بحدوث انخفاض، لكن مبيعاتها النفطية ستصبح أكثر صعوبة في مواجهة العقوبات الجديدة. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس للاستشارات "على المدى القصير جدا، (خفض الإنتاج الروسي) لا يعني كثيرا لأن هناك جدول صيانة كبيرا للمصافي يضعف الطلب اليوم، ولكن مع تقدمنا واستمرار الطلب العالمي على النفط في التعافي، فإنه يزيد من عجز المعروض." ولا تزال المخاوف الاقتصادية تضغط على الأسعار، مع بيانات الطلب الضعيفة من الصين ومخاوف الركود في الولاياتالمتحدة. كما حد من المكاسب ارتفاع مطالبات البطالة الأسبوعية في الولاياتالمتحدة وارتفاع مخزونات النفط. وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت 2023 إلى 92 دولارًا للبرميل من 98 دولارًا وتوقع سعر 2024 إلى 100 دولار من 105 دولارات. وقال مسؤولون في منظمة أوبك إن النفط قد يستأنف صعوده في عام 2023 مع تعافي الطلب الصيني بعد إلغاء قيود كوفيد، إلا ان انعدام الاستثمار يحد من نمو المعروض، مع تزايد العدد الذي يشهد عودة محتملة إلى 100 دولار للبرميل. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة خفضت عدد منصات الغاز الطبيعي بأكبر قدر في أسبوع منذ أكتوبر 2017، بينما أضافت أكبر عدد من منصات النفط في أسبوع منذ يونيو. ارتفع إجمالي عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، إلى 761 في الأسبوع حتى 10 فبراير. ووصف نوفاك القرار بأنه "طوعي"، لكن ليس هناك شك في أن العقوبات الغربية التي تم فرضها لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي. وتهدد هذه الخطوة بمزيد من التضييق على السوق الذي يشعر بالفعل بتأثير الزلزال الهائل في تركيا، والذي أثر على تدفقات النفط من أذربيجان والعراق. وقال محللون لدى آي إن جي في مذكرة "هناك تقارير تفيد بأن صادرات النفط الخام الأذربيجاني عبر ميناء جيهان للتصدير في تركيا لا تزال متوقفة وقد تستأنف في أواخر الأسبوع المقبل فقط". "صادرات النفط الأذربيجاني عبر الميناء عادة ما تكون في حدود 600 مليون برميل في اليوم، في حين أن التدفقات العراقية تزيد على 400 مليون برميل في اليوم". بصرف النظر عن جانب العرض، أدى التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى دعم الكثير من مكاسب الأسبوع حيث تحاول التعافي الاقتصادي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القيود الصارمة على التنقل بسبب فيروس كورونا. وكررت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الأسبوع توقعها لانتعاش قوي في الطلب الصيني هذا العام، حيث ترى العملاق الاقتصادي الآسيوي يقدم حوالي نصف الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل يوميًا في الطلب العالمي على النفط هذا العام. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن التباطؤ الاقتصادي في الولاياتالمتحدة وأوروبا قد يلحق الضرر بالطلب مع تقدم العام، ومخاوف من زيادة أسبوعية أخرى في مخزونات النفط الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع. قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان يوم الجمعة "تعتقد روسيا أن آلية تحديد سقف لأسعار النفط والمنتجات البترولية الروسية هي تدخل في علاقات السوق وامتداد لسياسات الطاقة المدمرة للغرب الجماعي". وأكد أن إنتاج الخام سيتأثر بالتخفيضات. حتى الآن، تستطيع روسيا بيع كميات نفطها للأسواق الأجنبية، لكنها لا تريد الالتزام بقيود الأسعار التي تفرضها الدول الغربية، وفقًا لنوفاك. وقال: "عند اتخاذ المزيد من القرارات، سوف نتصرف بناءً على كيفية تطور وضع السوق". ومن غير المرجح أن تؤثر التخفيضات الروسية على أسعار النفط العالمية على المدى الطويل، وفقًا لمحلل النفط الخام في كبلر، فيكتور كاتونا. وقال إنه لم يتم الإعلان عن الخفض حتى الآن إلا في مارس، ومن الممكن أن ينتعش إنتاج روسيا بعد ذلك. وأضاف كاتونا أنه بالنظر إلى قدرة البلاد على تصدير النفط الخام وسط العقوبات، فقد تؤدي تخفيضات الإنتاج إلى انخفاض تشغيل المصافي بينما قد تظل الإمدادات للعملاء الأجانب قوية. وقال سيرجي فاكولينكو، خبير النفط الروسي المخضرم في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن الأمر قد يستغرق أيضًا أكثر من شهر حتى تقوم روسيا بإعادة توزيع النفط الخام وأحجام المنتجات التي تم تحريرها نتيجة لحظر الاستيراد في أوروبا. وقال "بعد ذلك قد تستمر روسيا في خفض الإنتاج وحملة العلاقات العامة المصاحبة لها". كان إنتاج النفط الروسي مرنًا بشكل مدهش، وسط عدة موجات من قيود الطاقة التي فرضتها الدول الغربية وحلفاؤها. ومنذ أن سجل أدنى مستوى له بعد الغزو بلغ 10.05 ملايين برميل يوميًا في أبريل، انتعش إنتاج النفط الروسي إلى حوالي 10.9 ملايين في نهاية عام 2022. وظل قريبًا من هذا المستوى في يناير، على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي لمعظم الواردات المنقولة بحراً من خام البلاد في 5 ديسمبر. ومع ذلك، تعرضت عائدات النفط في موسكو لضربة في الأشهر الأخيرة وسط سقوف الأسعار وانخفاض أسعار الخام العالمية بشكل عام. كما اتسع نطاق الخصم الذي يتم بموجبه تداول خام الأورال - درجة التصدير الرئيسية لروسيا - إلى المعيار الدولي، حيث تبحث البلاد عن أسواق جديدة وطرق بديلة للشحن في مواجهة العقوبات. قبل غزو موسكولأوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، كان تداول خام برنت يتراوح بين 65 و85 دولارًا للبرميل. وقالت وزارة المالية الروسية إنه بعد أن فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي في ديسمبر، تراجعت عائدات تصدير النفط في موسكو بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي في يناير.
