السودان: رفع الحصانة عن شرطي قتل متظاهراً

أعلنت النيابة العامة في السودان، أن الشُرطة رفعت الحصانة عن ضابط مُتهم بقتل متظاهر خلال احتجاجات عنيفة وقعت في الخرطوم الثلاثاء الماضي، تمهيداً للتحقيق معه.
وقُتل الشاب إبراهيم مجذوب، في منطقة شرق النيل،إثر إصابته بعيار ناري في الصدر بيد شرطي أثناء تفريق تلك الاحتجاجات التي شهدتها مدن العاصمة الثلاث للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
ووثق ناشطون لحظة استهداف المتظاهر على يد ضابط برتبة المٌلازم وهو يطلق النار من مسافة قريبة.
وأثارت الحادثة موجة من الغضب وإدانات واسعة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، منددة باستمرار انتهاكات قوى الأمن تجاه المحتجين السلميين.
وقال رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات الطاهر عبدالرحمن في تصريح صحفي إن الشرطة قامت برفع الحصانة عن المتهم وتسليمه للنيابة التي شرعت في استجوابه.
وأوضح أن النيابة انتقلت فور تلقى البلاغ بمقتل إبراهيم مجذوب إلى مكان الحادث بمنطقة شرق النيل، وكشف عن اكتمال إجراءات تشريح الجثمان وتدوين بلاغ تحت المادة 130 القتل العمد من القانون الجنائي، كما تم استجواب الشاكي والشهود وتحريز مقاطع الفيديو وسلاح الجريمة ورسم مسرح الحادث.
وأكدت وزارة الداخلية السودانية في بيان أنه تم رفع الحصانة عن الضابط ووضعه تحت بند الايقاف الشديد.
وشدد البيان على أن الشرطة تقوم بواجباتها الأمنية والقانونية بمهنية وحيادية وفقاً للقسم الذي اديناهو لخدمة الوطن والمواطن بكل صدق وأمانة وشفافية تامة لإنفاذ القانون على الجميع.
وأضاف البيان «بناء علي البينات المبدئية المتوفرة لدينا وطلب النيابة التي تولت التحري تم وضع منسوبنا بالايقاف الشديد وتشكيل مجلس تحقيق في مواجهته».
وأكد البيان رفع الحصانه عن الضابط بموجب المادة 2/45 من قانون شرطة السودان للعام 2008م تعديل العام 2017م لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية وكل مايلزم لإنفاذ العدالة.
من جهته أدان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس مقتل المتظاهر.
وأوضح في بيان أن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أمر غير مقبول ويتعارض مع التزامات السودان المتعلقة بحقوق الإنسان.
وحث السلطات على إجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادثة وجميع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي وقعت في سياق الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر 2021 ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا بيرتس السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.
وأصدرت سفارات دول الترويكا "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، بيانا عبرت فيه عن قلقهما العميق إزاء استمرار قتل المتظاهرين السلميين.
وأدانت الترويكا استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وحثت على عدم الإفلات من العقاب.
وأضاف البيان "نقدر الإجراء السريع الذي اتخذته وزارة الداخلية لإدانة مقتل المتظاهر وتأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المسؤول".