الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو

تجددت المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو والخطة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.
وشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بتل أبيب وتحديداً في شارع "كابلان"، وأغلق المتظاهرون شارع "أيالون" بعدما أعلنت الشرطة بأنها ستتيح ذلك عقب انتهاء المظاهرة.
وامتدت المظاهرات إلى القدس حيث تظاهر المئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وأمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، في موديعين، بالإضافة إلى الآلاف الذين تظاهروا في مدينة حيفا.
كما نظمت مظاهرات احتجاجية أخرى ضد حكومة نتنياهو في عدة بلدات أخرى بينها رعنانا ورمات هشارون وبيتح تيكفا والخضيرة وكفار سابا.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامناً مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.
وتسببت خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، مع إضعاف قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة، في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات واسعة، مما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتدعي حكومة نتنياهو أن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة. فيما يؤكد منتقدو المخطط أن التعديلات المقترحة ستعمل على تسييس القضاء وتهديد استقلاليته وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل في الخارج واقتصادها، كما أنها تهدد الحقوق الفردية، بحسب ما قالت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت.
وفي السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي إلى تعليق عملية المصادقة على خطة الحكومة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، محذرا من احتدام الجدل الجماهيري حول مخطط "الانقلاب القضائي" التي يعتزم ليفين استكماله في أسرع وقت ممكن.
وشدد هرتسوغ على ضرورة وقف عملية المصادقة على خطة الحكومة التي تشمل تغييرات جذرية في جهاز القضاء يحذر المراقبون من تداعياتها الحقوقية والاقتصادية، وطالب بإجراء حوار بدعوى أن "هناك أغلبية كبيرة ترغب في الحوار".
من جانبه، رفض وزير القضاء، ليفين، الدعوات لتعليق العملية التشريعية للمصادقة على ما يصفه بخطة "إصلاح" الجهاز القضائي، وقال في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية إنه "لن يكون هناك تجميد للعملية التشريعية ولو لدقيقة واحدة. تعلمنا من الماضي"، وأشار إلى مساعي وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، دانيال فريدمان (2007-2009)، لإجراء تعديلات على النظام القضائي.
وقال ليفين إن فريدمان "حاول إحداث تغييرات طفيفة، إلا أن المنظومة استنزفته بمحادثات لا نهاية لها كان الغرض منها منعه من فعل أي شيء"، وأضاف ليفين أنه "أنا أعرف جيدا الإجراءات التشريعية في الكنيست، ولن أسمح بأي توقف للعملية التشريعية".
من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر الأحد، منزل عائلة حسين قراقع في بلدة الطور بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال استخدمت ألواحاً معدنية لإغلاق شبابيك المنزل وأبوابه ولحامها.
وحاصرت قوات الاحتلال المنزل والطرق المؤدية إليه بمئات الجنود، كما دفعت بآليات عسكرية للبلدة، ونصبت حواجز في المنطقة.
بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت الطور واعتلت أسطح البنايات السكنية.
وأطلق الشبان المفرقعات النارية والحجارة صوب قوات الاحتلال، وحاولوا إغلاق الطرق المؤدية لمنزل عائلة قراقع بالحاويات الكبيرة.
ونفذ حسين قراقع عملية دهس في "حي راموت" الاستيطاني بالقدس المحتلة، يوم الجمعة الماضية أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة عدد آخر بجراح.
يأتي ذلك في وقت أطلق فيه نشطاء مقدسيون دعوات للتواجد والرباط في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، للتصدي لمجزرة الهدم بعد إبلاغ سلطات الاحتلال عدة منازل بضرورة اخلائها لأنها ستعمل على هدمها.
وأخطرت محكمة الاحتلال مساء السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، تمهيدا لهدمها.
وطالبت قوات الاحتلال في القدس المحتلة أصحاب خمسة منازل في جبل المكبر بضرورة إخلائها تمهيدا لهدمها
وأفاد محامي عائلات جبل المكبر رائد بشير أن الاحتلال أخطر بإخلاء خمسة منازل في البلدة تمهيداً لهدمها اليوم، تعود للمواطنين: إبراهيم بشير وأدهم بشير وزيد بشير وعثمان عويسات وإيهاب الحصيني، لافتاً إلى أن المواطن الحصيني الذي بدأ بإخلاء منزله بالفعل.
بدورها قالت محافظة القدس بأن مجزرة جديدة من الهدم والتشريد والتهجير سترتكبها سلطات الاحتلال في القدس الأحد.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، وثق خلال الشهر الماضي، هدم ومصادرة 88 مبنى، تعود ملكياتها لفلسطينيين في القدس والمنطقة (ج) بالضفة الغربية (تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة).
وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال "شرّدت بفعل عمليات الهدم 99 فلسطينيًا، من بينهم 54 طفلا، فيما تأثرت سبل عيش حوالي 21 ألفاً آخرين.
من جهة ثانية، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تشكّل تهديدًا حقيقيًا على حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كونها تضم وزراء عنصريين ومتطرفين، أمثال ما يسمى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وغيره الكثيرين.
وأشار أبو بكر إلى أن هؤلاء المتطرفين يُنادون علنًا بقتل وإعدام ما يقارب 4700 أسير فلسطيني، يحتجزون في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.
جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "واقع الحركة الأسيرة الفلسطينية بمواجهة التصعيد من قبل حكومة المتطرفة لكيان الاحتلال"، نظمتها الجالية الفلسطينية في بلجيكا، والتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، ومؤسسة "intal"، بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وذكر أن الاحتلال يحتجز 23 أسيرًا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و243 منذ 20 عامًا وأكثر، و900 معتقل إداري و553 محكومين بالسجن المؤبد، و160 قاصرًا، و29 امرأة وفتاة، و600 أسير مريض.
ووضع أبو بكر الحاضرين من أبناء الجالية الفلسطينية والمتضامنين والنشطاء الدوليين في صلب الأحداث والتطورات الأخيرة، وما تحاول حكومة الاحتلال ترسيخه وفرضه من سياسة أمر واقع، تستهدف الحياة اليومية للأسرى، والنيل من صبرهم وصمودهم، وهو ما يتكسر كل يوم أمام إيمان وإصرار الأسرى في التضحية حتى تتحقق حريتهم وحرية وطنهم.
من جانبه، دعا رئيس التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين خالد حمد، كل أبناء الجالية الفلسطينية على مستوى أوروبا، إلى التعاون والعمل المشترك من أجل قضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، تحت راية منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
فيما أكد المتحدث باسم مؤسسة" intal" البلجيكية مهدي السهلي، أن الواقع واضح، والضحية الفلسطينية يجب أن تُدعم في مواجهة الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي تعتبر امتدادًا طبيعيًا للحكومات الإسرائيلية السابقة.
وأضاف "إيماننا بالقضية الفلسطينية مطلق، ونعمل من أجلها في كل الأوقات والميادين".