إلغاء وشطب «1500 رخصة» في قطاع التزيين النسائي خلال «كورونا»

كشفت دراسة تحليلية أعدتها اللجنة الوطنية لمراكز وصالونات التزيين النسائي التابعة لاتحاد الغرف السعودية بعنوان (آثار سياسات التوطين على نشاط التزيين النسائي بالمملكة)، بأن حجم الاستثمارات في مراكز التزيين النسائي تمثل مانسبته 70 % من حجم الاستثمارات النسائية بالمملكة، مبينة الدراسة أن معدلات إلغاء وشطب الرخص البلدية لمنشآت نشاط التزيين النسائي أعلى من معدلات النمو حيث بلغ معدل الإلغاء نحو 8.3% -حسب إحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان-، لافتة الدراسة بأن قطاع الخدمات الشخصية سجل نمواً بالسالب في العام 2020م بلغ نحو 4.2% مقارنة بنمو 6.9% في العام 2019م، فيما سجلت مراكز التزيين النسائي -بحسب الدراسة- انخفاضا في معدلات زيارة العملاء اليومي من 8 إلى 4 عميلات يومياً منذ عودة النشاط للعمل بعد جائحة كورونا.
وفي مجال التوطين أكدت الدراسة: بأن نسبة التوطين في قطاع التزيين النسائي بلغت 49% في بعض المناطق، بينما سجلت مناطق توطين 30%، ووصل عدد المسجلين في منصة "معروف" لنشاط التزيين النسائي بنهاية الربع الثاني من العام 2021م نحو 2130 مقدمة خدمة، مقارنة ب1800 مقدمة خدمة بنهاية العام 2018م، وهذا النمو المتسارع يوضح مدى رغبة الكوادر الوطنية في العمل الحر مقارنة بالعمل في المركز المتخصصة.
ووجدت الدراسة: بأن المهن الإدارية بمراكز التزيين النسائي تعد الأكثر طلبا بين الراغبات بالعمل في المراكز وفق المسح الإحصائي الذي قامت به اللجنة الوطنية لمراكز وصالونات ومشاغل التزيين النسائي، تليها مهنة أخصائية مكياج "ميك آب ارتست"، بينما تعد مهنة أخصائية صبغة أقل الرغبات بنسبة 0.5%، والعناية بالأظافر بنسبة 2.9%، والمطرزة بنسبة 3.1%.
وأشارت الدراسة أن طبيعة العمل من أهم التحديات التي تواجه المنشآت في استقطاب الكوادر الوطنية، حيث إن شروط الإجازات في الأعياد والمناسبات، والضغوطات التي تواجه العاملات من العملاء خاصة فترات الذروة، والدقة والتي تعد أهم متطلبات العمل، تعتبر عائق لدى الكثير ولهذا هناك رغبة كبيرة من الكوادر الوطنية للعمل حرة من خلال منصة "معروف"، موضحة الدراسة بأن هناك ضعفا في الالتحاق من قبل الكوادر الوطنية الراغبة في العمل بمجال التجميل والتزيين النسائي في برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل المعد من قبل صندوق الموارد البشرية "هدف"، مقارنة بحجم الطلب في السوق في القطاعات المستهدفة.
واقع قطاع التزيين النسائي بالمملكة
يعد قطاع التزيين النسائي أحد أهم قطاعات الخدمات الشخصية، ويساهم القطاع بنحو 0.23% من حجم الناتج الإجمالي بالمملكة في عام 2020م، ويعتبر القطاع من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بشكل كبير بالمتغيرات الاقتصادية والأنظمة والتشريعات التي تصدرها الجهات الحكومية، لذا عملت الدولة على دعمه وتطويره مما نتج عنه زيادة في معدل منشآت القطاع منذ عام 2010 وحتى 2015م، حيث بلغ عدد المنشآت العاملة بالقطاع في عام 2015م نحو 17 ألف منشأة بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 37.6%، وبلغت نسبة تملك النساء لمراكز التزيين نحو 99.9% من المنشآت العاملة بالقطاع، وثمثل الاستثمارات النسائية في مراكز التزيين النسائي ما نسبته 70% من حجم الاستثمارات النسائية في المملكة، هذا وبلغ حجم الاستثمار في قطاع التزيين النسائي وفق المسح الاقتصادي للمنشآت الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء نحو 6 مليارات ريال، وبلغت أصول النشاط أكثر من 600 مليون ريال، وعدد المنشآت العاملة في القطاع أكثر من 18 ألفا، وعدد العاملين في قطاع التزيين النسائي نحو 80 الف عاملة، 49% منهن سعوديات، وقد حقق نمواً في عام 2019م بنحو 6.9% بسبب زيادة عدد المنشآت وتطوير الأنظمة والتشريعات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال لسيدات الأعمال.
أبرز التحديات في القطاع
رغم النمو الجيد للقطاع في المملكة إلا أنه يعاني من عدة تحديات بسبب زيادة رسوم العمالة الوافدة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم الجهات الحكومية، وقلت برامج الدعم الحكومية للقطاع، وكثرة الاشتراطات الحكومية، حيث أثرت بشكل كبير على معدل النمو السنوي لمنشآت القطاع من بعد 2016م، حيث بلغ معدل النمو نحو 7.2% وهو أقل نسبة النمو للسنوات السابقة والبالغ نحو 37.6%، كما ان هناك ارتفاع في معدلات إلغاء وشطب الرخص البلدية لمنشآت التزيين النسائي بنسبة 8.3% -حسب إحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان-، وأيضا بحسب الاحصائيات الرسمية فقد ارتفعت التكاليف التشغيلية للقطاع بنسبة 10.4%.
توصيات لتطوير القطاع
وأوصت الدراسة بالعمل على وضع خطة عمل بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لمراكز وصالونات ومشاغل التزيين النسائي، لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال التزيين النسائي، والتقييم المستمر للجهود المبذولة في ذلك من خلال فريق عمل من الجهتين، أهمية الاعتماد على التوطين النوعي الذي يساعد على استدامة المنشآت والوظائف، أهمية وجود حوافز لتوظيف الكوادر الوطنية بالنشاط من خلال إعفاءات وامتيازات للمنشآت، أهمية التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء لاحتساب العاملات من خلال منصة "معروف" ضمن العاملين بالقطاع الخاص، أهمية التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة لإيجاد آلية لتحول المستفيدات من منصة "معروف" لإنشاء مؤسسات نظامية أو منشآه قائمة تفرض عليها جميع الرسوم والاشتراطات الحكومية، أهمية الأخذ في الحسبان التوزيع الجغرافي للمملكة، لهذا فإن التوطين المناطقي مع مراعاة نسب التوطين يساهم في استدامة المنشآت، ضرورة أن يتم وضع برنامج لدعم الرواتب من خلال صندوق الموارد البشرية "هدف" لمدة خمس سنوات.
أثار جائحة كورونا
يعد قطاع التزيين النسائي من بين أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بجائحة كورونا، وبحسب إحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فإن عدد الرخص التي تم الغائها وشطبها خلال عام 2020م من القطاع أكثر من 1500 رخصة بلدية، وانخفاض معدل عدد الزيارات في مراكز التزيين النسائي من 8 إلى 4 عميلات بسبب: إجراءات الإغلاق التي استمرت حتى تاريخ 21 يونيو 2020، زيادة التكاليف التشغيلية بسبب ضوابط الإجراءات الاحترازية، زيادة نمو عدد رخص العمل الحر للتزيين النسائي، ضعف الإيرادات بسبب قلة العملاء، إلغاء وجدولة العديد من المواعيد التي أثرت على إيرادات النشاط.
قياس تأثير الأزمة على التدفقات النقدية التشغيلية
حيث تم إعداد مسح ل150 منشآه متفرقة بالمملكة حيث تبين ان جميع المنشآت العاملة في القطاع سجلت أداء سلبي، وأن نسبة 90% من المنشآت تضررت في إيراداتها وانخفض قيمة فائض التشغيل وبعضها فائض بالسالب.
تحليل سوق العمل لقطاع التزيين النسائي
بلغت نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي السعوديين العاملين في المملكة 53.7%، كما بلغت نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص 21.7% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، في الوقت الذي ارتفع عدد العاملين في قطاع التزيين النسائي من 20 ألف عامل في عام 2010م إلى أكثر من 80 ألف عامل، وبلغت نسبة التوطين في القطاع حوالي 49%.
تحليل منصة "معروف"
في قطاع التزيين والتجميل النسائي نما عدد المسجلين بالمنصة بنهاية الربع الثاني من عام 2021م نحو 2130 مقدمة خدمة، مقارنة ب1800 مقدمة خدمة بنهاية عام 2018م، ومتوقع أن يصل عدد المسجلين بنهاية العام الجاري أكثر من 6 آلاف مقدمة خدمة، وسيكون هذا النمو له تأثير على القطاع بشكل كبير وذلك عائد إلى عدم وجود المنافسة العادلة فالمسجلين في المنصة لا تنطبق عليهم اشتراطات البلدية والجهات الرسمية الأخرى، وعدم تحمل التكاليف الحكومية والخدمات العامة، عدم تطبيق أنظمة التوطين وسياسات سوق العمل والتأمينات الاجتماعية على العاملين من خلال المنصة، عدم احتساب العاملين بمعرف ضمن المشتغلين في بيانات هيئة الإحصاء، عدم وجود تنظيمات تلزم المسجلين من خلال منصة "معروف" بالتحول لمنشآت قائمة في السوق وتحمل التكاليف الحكومية وغيرها من الاشتراطات والتكاليف.