تسيطر الشكوك على أسواق في انتظار ارتفاع الطلب الصيني على النفط والذي يصعب التنبؤ به بأي حال من الأحوال، وكذلك التباطؤ بدلا من الركود الاقتصادي، وخفض رفع أسعار فائدة، وتراجع التضخم، وما ستؤول إليه الحرب في أوكرانيا، كما أن هناك خوفا من أن تواجه الأسواق مفاجآت وصدمات غير متوقعة من فائضا في المعروض في النصف الأول من هذا العام مع استمرار تدفقات النفط الروسي عند أسعار منخفضة، قبل أن يكون عجزا في النصف الثاني، لهذا تراوح أسعار النفط مكانها منذ بداية يناير الحالي وفي نطاق 86 دولارا لبرنت و80 دولارا لغرب تكساس، رغم ضعف مؤشر الدولار، وقد بدأ المتداولون بجني الأرباح قبل نهاية الشهر واتخاذ موقف حذر في انتظار اجتماع لجنة "أوبك+" وقرار الاحتياطي الفيدرالي في 1 فبراير، وحظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية في 5 فبرابر. وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع الماضي في ظل التفاؤل بارتفاع الطلب الصيني، لكنها تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي من أعلى مستوى لها في بداية الاسبوع، حيث انخفض برنت 1.7 % الى 86.66 دولارا، وكذلك غرب تكساس 2.4 % الى 79.68 دولارا في ظل عدم اليقين، وفي ترقب ما إذا سيرفع الفدرالي سعر الفائدة ب 0.25 % أو 0.50 % في اجتماعه القادم، وإذا ما كانت النسبة ربع نقطة مئوية فان الأسعار ستشهد نوعا من الاستقرار، أما إذا كانت أعلى من ذلك فسوف تتراجع إلى ما دون 80 دولارا، ولكن من المؤكد أن رفع سعر الفائدة سيستمر مستقبلا حتى يقترب معدل التضخم من 2 % وهو المعدل المستهدف، ولهذا ساهمت تقلبات مؤشر الدولار والذي استقر منخفضا عند 101.92 نقطة في استقرار أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي. فما زالت أسعار النفط قريبة من أسعارها في يناير 2022 قبل حدوث الأزمة الجيوسياسية، عندما كان غرب تكساس 83.22 دولارا وبرنت 86.51 دولارا، مما يشير إلى احتمالية بقاء هذا النطاق السعري مستقبلا، وقد أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع المخزونات التجاري الأميركي بمقدار 19 مليونا و8.5 ملايين برميل في الأسبوعين اللذين سبقا الأسبوع المنتهي في 20 يناير، والذي ارتفعت فيه المخزونات بمقدار 0.533 مليون برميل، وهذا يجعل مخزونات النفط عند أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021، بينما بقي الإنتاج دون تغيير عند 12.2 مليون برميل يوميا وكذلك المخزون الاستراتيجي عند 371.6 برميلا بعد سحب 219.2 مليون برميل سابقا، رغم تخفيض "أويك+" إنتاجها بمقدار مليوني برميل منذ نوفمبر 2022 والمتوقع أن يستمر دون تعديل في اجتماعها المقبل، إذا لم يحدث تغيرات مفاجئة في أسواق النفط تتطلب تعديل ذلك. ففي ظل الظروف الحالية قد تخسر أسعار النفط في النصف الأول من العام الحالي، ولكنها ستكسب في النصف الثاني، أو على الأقل بالتسوية عند متوسط أسعار قريبة من 80 دولارا لبرنت. وهذا ما يقودنا إلى عدم التفاؤل بشكل مفرط نحو نمو الطلب الصيني والذي قد يكون أقل من المتوقع، فالأهم هو استقرار الأسواق عند أسعار لا تقل عن 80 دولارا لضمان استمرار إمدادات الطاقة ودعم الاستثمارات النفطية والمحافظة على أمن الطاقة وهو دور "أوبك+" المحوري.
