قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات للنائب العام

قال مصدران قضائيان الثلاثاء إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين فيما يتصل بالانفجار المأساوي.
كما اتهم القاضي طارق البيطار رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزيران سابقان بتهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، وفقا لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه رويترز أمس الثلاثاء.
وأضاف المصدران أن القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية من مستويات رفيعة، حدد موعدا لاستجواب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في فبراير.ولم يحدد المصدران الاتهامات.
وتعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب مقاومة من بعض الفصائل منها جماعة حزب الله الإرهابية والمدعومة من إيران.
وقال مسؤولون بالقضاء إن البيطار وجه تهما أيضا إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي. ولم يحدد المسؤولون التهم.
وقال المصدران القضائيان إن استجوابات 15 شخصا تحدد موعدها في فبراير، ومن بينهم مسؤولو الأمن الكبار وعويدات ووزيران سابقان ودياب.وامتنع اللواء إبراهيم عن التعليق على تقارير توجيه اتهامات إليه حينما اتصلت به رويترز الاثنين. كما أحجم قهوجي عن التعليق. ولم يتسن التواصل مع صليبا للتعقيب.وكل من اتهمهم البيطار في وقت سابق أنكروا أنهم مذنبون.وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وكانت المادة الكيميائية مخزنة في المرفأ في ظروف تخزين سيئة منذ نزول حمولتها في المرفأ عام 2013. وحتى الآن، لم يُحمل أي مسؤول كبير بالدولة مسؤولية الانفجار.
واجتمع البيطار مع قضاة فرنسيين يزورون بيروت في الأسبوع الماضي في إطار تحقيق فرنسي في الانفجار، الذي كان من بين ضحاياه مواطنان فرنسيان. ولم يستطع مشاركة الوثائق معهم لأن التحقيق كان مجمدا.وقدم السياسيون الذين سعى البيطار إلى استجوابهم، بمن فيهم حلفاء حزب الله، عشرات الطعون القانونية للاعتراض على حق البيطار في استجوابهم وقالوا إنه تجاوز سلطاته.
ودخل التحقيق في حالة من الشلل أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار قبل أن يتسنى له مواصلة التحقيق.وكانت المحكمة تنتظر تعيين قضاة جدد لاستئناف عملها وهي خطوة لم تتخذها السلطات.وقالت مصادر قضائية إن البيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد التحقيق.
وشنت جماعة حزب الله الإرهابية حملة على البيطار بعد سعيه لاستجواب حلفاء الجماعة اللبنانية.