بيروت: تحقيقات المرفأ تغرق في متاهات السياسة

استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها، جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.
وقرر القاضي طارق بيطار، اخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على ثمانية أشخاص جدد، بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي.
وعُلق التحقيق في الانفجار الذي أسفر عن أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح في ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.
وأوضح المسؤول القضائي أن "بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده".
وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من ابراهيم وصليبا.
لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون اتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، على عمله واتهامه ب"تسييس" الملف، وصولاً الى المطالبة بتنحيه.
وغرق التحقيق بذلك في متاهات السياسة، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت نحو 20 دعوى عمل بيطار، مطالبة بكف يده عن الملف.
ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب، غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
ويأتي قرار بيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا، خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي، الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.