تجاوز المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، التهديدات التي أطلقها حزب الله ضده، وبدأ إجراءاته للمواصلة في الكشف عن خيط الكارثة كاملة، وذلك بعد سقوط جميع الطلبات القانونية بكف يده عن التحقيق في جريمة المرفأ، إذ حدد جلسة استجواب لكل من النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق في 29 أكتوبر الجاري، لاستجوابهما كمدعى عليهما في ملف تفجير مرفأ بيروت. وقالت مصادر قضائية، وفقا ل"العين الإخبارية"، إن القاضي البيطار يستند إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه "إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس"، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك يكون القاضي قد تجاوز مسألة الحصانة النيابية، التي سعى النواب إلى اكتسابها عبر عرقلة عمل المحكمة للوصول إلى 19 أكتوبر موعد بدء العقد التشريعي، الذي انطلق الثلاثاء الماضي. وأصدر بيطار مذكرتي توقيف بحق الوزيرين السابقين المشنوق وزعيتر التابعين لحركة أمل حليفة حزب الله، لكن مع استئناف جلسات مجلس النواب بعد العطلة البرلمانية، طالب الوزيران بالحصانة البرلمانية التي كانت تحميهما من الاستجواب السابق. ولم يبدّل البيطار الموعد المحدّد لمثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب أمامه، الذي سبق أن حدّده في 28 من الشهر الحالي، بصفته رئيس الوزراء السابق، مدعى عليه في ملف تفجير مرفأ بيروت الدامي، بينما يواجه البيطار هجمة شرسة من "حزب الله" الذي يطالب بإقصائه عن الملف، مستخدما كافة الطرق بما فيها الترهيب والاستقواء بالشارع؛ حيث نظم الخميس الماضي تحركاً شعبياً ضده تخللته أعمال عنف أدت إلى وقوع 7 قتلى وعدد كبير من الجرحى، كما عطّل "حزب الله" اجتماع الحكومة اللبنانية أيضاً الأسبوعي بسبب القضية عينها، مهددا ب"تطيير" الحكومة عبر وزراء الحزب وحليفتهم حركة "أمل"، في حال لم تأخذ موقفاً يؤدي إلى كف يد البيطار عن القضية. ويتولى بيطار مهمة التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت منذ فبراير الماضي، بعد عزل سلفه بقرار من المحكمة بعد طعون قانونية من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاؤهم أيضا.
