أسواق النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة

تفتتح أسواق النفط في العالم اليوم الاثنين بأمل مواصلة أسبوع ثالث من المكاسب والمحافظة على ارتفاع بالقرب من 90 دولارا للبرميل، في وقت يزداد الشعور الصعودي مع استمرار انتعاش الصين، ويبدو أن المضاربين على ارتفاع أسعار النفط قد اكتسبوا اليد العليا الأسبوع الماضي على الرغم من بعض البيانات الاقتصادية المقلقة ومشاكل المصافي في الولايات المتحدة.
مع استمرار تعافي الصين ورفع كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك توقعات الطلب العالمي لعام 2023، بحجة أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد نموًا سريعًا في الشراء الآسيوي.
وفي تنبيه الطاقة العالمي هذا الأسبوع، يعتقد المتداولون أن الوقت قد حان للعودة إلى الغاز الطبيعي مع تلاشي التقلبات الجنونية. وبغض النظر عن بناء المخزون الهائل في الولايات المتحدة، بدأ السوق في الانخفاض بسبب انتعاش الطلب في الصين.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية طلبًا قياسيًا على النفط في عام 2023، في تقريرها الشهري عن النفط، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن رفع القيود المفروضة على فيروس كورونا في الصين سيدفع الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مرتفعاً من 100 مليون برميل في اليوم الحالي إلى ما يقرب من 104 مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2023.
فيما تحذر عملاقة الطاقة بالعالم، شركة أرامكو من مستقبل التوريد، إذ حذر رئيس شركة أرامكو السعودية أمين ناصر من أنه على الرغم من التوازن النسبي في أسواق النفط حاليًا، "فإننا نواجه نقصًا كبيرًا في المعروض على المدى الطويل إذا لم يبدأ الاستثمار العالمي في المنبع في تجاوز معدلات التدهور الطبيعي المتسارعة".
وقال الناصر إن الشركة واثقة من ارتفاع الطلب على النفط خلال العام الجاري، بالتزامن مع إعادة فتح الصين لاقتصادها وتعافي سوق الطيران. وأوضح الناصر، أن الشركة بدأت بالفعل برؤية بوادر جيدة قادمة من الصين، وتأمل أن ترى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد هناك خلال الشهرين المقبلين.
وذكر أن الطلب على وقود الطائرات ارتفع بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبح عند مليون برميل فقط دون مستوى ما قبل جائحة كورونا، مقابل مليوني برميل قبل عام، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تتحسن باستمرار.
وأكد الناصر أن هناك حاجة لزيادة الاستثمار في إنتاج النفط، مشيراً إلى أن الطاقة الخاملة تبلغ مليوني برميل يومياً، أعلى بقليل من إجمالي الطلب البالغ 100 مليون برميل، ومن الأرجح أن تهبط مع إنهاء الصين الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
وأضاف أن العالم يحتاج من 4 إلى 6 ملايين برميل يومياً من الإنتاج الجديد فقط للتعويض عن التراجع الطبيعي في الحقول الموجودة، مبيّناً أن العالم ينتقل إلى وضع تتقلص فيه الطاقة الفائضة، وأن أي انقطاع في الإمدادات سيكون له تأثير كبير، إذ سيكون الوضع في النفط مشابهاً للغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن الشركة تتوقع أن يواصل الطلب على النفط النمو لبقية العقد، حتى مع ازدياد شعبية السيارات الكهربائية واستثمار الأموال في الطاقة المتجددة، موضحاً أن هذه العوامل تعوّض بعض الطلب على النفط، ومع ذلك سيكون استهلاك الخام بالتأكيد أعلى في 2030.
من جهتها أستراليا تطالب الصين بإزالة العوائق التجارية. ووسط أنباء عن إلغاء الصين لحظرها المفروض على صادرات الفحم الأسترالي، دعا مساعد وزير التجارة الأسترالي، تيم أيريس، إلى إزالة جميع القيود التجارية المفروضة على الصادرات الأسترالية.
وفي المانيا تقول المصادر ان خروج روسيا يقدم لكمة كبيرة للرائد الألماني، إذ ستأخذ شركة وينترشال، ذراع الطاقة لشركة الكيماويات العملاقة الألمانية، باسف، شطبًا قدره 7.9 مليار دولار حيث قررت الشركة الانسحاب من روسيا، غير قادرة على الفصل القانوني بين أعمالها الروسية ورؤية الخيارات المستقبلية في روسيا لا يمكن الدفاع عنها.
وفي أمريكا، دعاة حماية البيئة يطلقون ناقوس الخطر عبر سبوت، حيث رفعت عدة مجموعات بيئية دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لإلغاء موافقتها على مشروع محطة نفط الميناء البحري التابع لشركة انتربرايز والذي كان من المقرر أن يصبح أكبر محطة تصدير بحرية في الولايات المتحدة، قادرة على تحميل 2 مليون برميل في اليوم.
وفي بريطانيا، خفض أكبر منتج للنفط في المملكة المتحدة من وظائفه بحجة أن معدل الضريبة في المملكة المتحدة البالغ 75٪ على شركات التنقيب والإنتاج، والذي تفاقم بسبب رفع ضريبة الأرباح المفاجئة إلى 35٪ مؤخرًا، إذ قال أكبر منتج للنفط والغاز في المملكة المتحدة هربر اينرجي إنه سيخفض الوظائف ويعيد تقييم أنشطته في بحر الشمال البريطاني.
وفي فرنسا، تعطل توفير الطاقة مرة أخرى، حيث ومع غرق فرنسا في حركة احتجاجية على مستوى البلاد ضد إصلاح نظام معاشات الرئيس ماكرون، انخفض توافر الطاقة النووية والكهرمائية في البلاد بنسبة 12٪ مقارنة بالمستويات التي شوهدت في وقت سابق في يناير، مما أدى إلى فقدان 5.4 جيجاوات من السعة.
وفي الإمارات وبعد يومين فقط من توقيع شركة الطاقة المتجددة الإماراتية "مصدر" على صفقة للطاقة الشمسية بقيمة 2 مليار دولار مع زامبيا، أبرمت صفقة أخرى في إفريقيا، ووافقت على بناء وحدتين كبيرتين على نطاق واسع لمحطات الطاقة الشمسية في إثيوبيا بطاقة مجمعة 500 ميجاوات.
وحول أسعار الغاز الطبيعي تتجه العقود الآجلة للأسبوع الخامس على التوالي من الخسائر مع وجود إشارات فنية قليلة على ما يبدو لانعكاس وشيك. ستكون هذه أطول سلسلة خسائر متتالية منذ منتصف سبتمبر. وتحاول الأسعار تأكيد الاختراق تحت أدنى مستوى في ديسمبر 2021 عند 3.536، مما يكشف القاع الذي تم تحقيقه في عام 2020.
يتم تداول الأسعار في المسار الهبوطي المتوقع مما يجعل الغاز الطبيعي أقرب نحو منطقة الدعم 1.44 - 1.61 وكسرت السلعة تحت هذا النمط في أواخر عام 2022، مؤكدة الاختراق في وقت سابق من هذا الشهر. وقد فتح ذلك الباب لاستئناف الاتجاه الهبوطي السائد منذ صيف عام 2022.
قد يواجه مطورو تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سوقًا أقل قدرة على المنافسة في أوروبا هذا العام، حيث يؤدي انخفاض أسعار الغاز ومستويات التخزين المرتفعة هناك إلى خفض إلحاح دول الاتحاد الأوروبي لإمدادات الولايات المتحدة.
وخلال الأسابيع الستة الماضية، فقدت الأسعار في مركز الغاز القياسي في أوروبا أكثر من نصف قيمتها، مع انخفاض عقد الشهر المقبل إلى أدنى مستوى يصل إلى 17 دولارًا / مليون وحدة حرارية بريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لبيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال.
يأتي هبوط أسعار الغاز في أوروبا مع تراجع المخاوف بشأن تقنين الإمدادات في الأسابيع الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة وسلسلة من عمليات تقليص الطلب الطوعي من قبل المستخدمين النهائيين. ووفقًا لبيانات من أوروبا للبنية التحتية للغاز، فإن مستويات التخزين في أوروبا أصبحت الآن ممتلئة بنسبة تزيد قليلاً عن 80 ٪ اعتبارًا من منتصف يناير - وهو مخزون صحي يقارن بمستويات المخزون العام الماضي عند ما يقرب من 45 ٪.
وقال ديفين ماكديرموت، كبير المحللين في مورجان ستانلي، في مذكرة للمستثمرين: "التخزين في الاتحاد الأوروبي في طريقه للخروج من فصل الشتاء بنسبة 50 ٪ تقريبًا، مرتين عن مستويات العام الماضي، مما يقلل الطلب على الغاز الطبيعي المسال لعام 2023".
وفقًا لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع وجود سوق الغاز في أوروبا على أسس "آمنة" بشكل فعال هذا الشتاء، فإن الحاجة الملحة للدول الأعضاء للإمداد المتعاقد عليه مع الولايات المتحدة يمكن أن تخف هذا العام.
وفي عام 2022، تجدد اهتمام أوروبا بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي وسط مخاوف الإمداد المتزايدة المرتبطة بحرب روسيا المستمرة منذ ما يقرب من عام في أوكرانيا، والقطع الروسي المستمر في صادرات خطوط أنابيب الغاز إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في العام الماضي، وقعت المرافق والمستخدمون الأوروبيون على أكثر من 9 ملايين طن متري / سنة من الإمدادات الجديدة طويلة الأجل من مصدري ومطوري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة - مما أدى إلى زيادة التزامات التوريد اعتبارًا من عام 2021 عندما أغلق المشترون الأوروبيون صفقات التوريد التي بلغ مجموعها ما يزيد قليلاً عن 6 ملايين طن / سنة.
ومع استمرار التزام العديد من الدول الأوروبية بأهداف الحد من الكربون والأهداف البيئية الأخرى، كان المشترون هناك أكثر ترددًا في التوقيع على إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، مما جعل العام الماضي مكانًا بارزًا لتعاقد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في أوروبا، على الرغم من تصعيد القارة لمخاوف العرض.
وقال روس وينو، المحلل الكمي الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في ستاندرد آند بورز جلوبال: "ما يتضح من الموجة الحالية من التعاقد هو أن المرافق الأوروبية لا تزال تشعر بالراحة عند دفع السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال لأنهم لا يريدون الحصول على هذا العقد طويل الأجل".
استمرت أسعار الغاز في أوروبا في التراجع عن أعلى مستوياتها القياسية عند أكثر من 90 دولارًا / مليون وحدة حرارية بريطانية العام الماضي، ومع التخزين القاري في منطقة قوية، يمكن للعديد من المشترين الأوروبيين الآن التطلع لمشتريات الغاز كجسر لمستقبل أوروبا منخفض الكربون في نهاية المطاف.
في ألمانيا، اتخذت الطموحات المتوقفة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الغاز في البلاد معنى جديدًا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من قطع لصادرات خطوط الأنابيب. بالفعل هذا الشتاء، تستعد ألمانيا لبدء العمل في أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، مع خمسة مشاريع استيراد أخرى قيد التطوير بالفعل.
حتى في سوق الغاز الفوري في أوروبا، قد يتضاءل سحب الغاز الطبيعي المسال الأمريكي هذا العام خاصة مع استمرار أزمة الإمدادات الشتوية لعام 2022. وبالفعل هذا الشهر، تراجعت نسبة الشحنات الأمريكية التي تستهدف الوجهات الأوروبية بشكل متواضع حيث بدأ الطلب من المستخدم النهائي في شرق آسيا في الارتفاع وسط إعادة افتتاح ناشئة في الصين.
ووفقًا لأحدث بيانات التصدير لبلاتس، فإن حوالي 64٪ من الشحنات الأمريكية المصدرة بالفعل هذا الشهر متجهة إلى أوروبا - بانخفاض عن 70٪ في الربع الأخير من عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات إلى آسيا في يناير، ما يقرب من 29 ٪ من الشحنات الأمريكية المصدرة بالفعل موجهة إلى دول في شرق آسيا، بما في ذلك الصين وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند. وفي الربع الرابع، بلغ متوسط النسبة المئوية لصادرات الولايات المتحدة في آسيا 22٪ فقط.
"تاريخيًا، كانت الصين مشترياً نشطًا للغاز الطبيعي المسال الفوري غير الملتزم به. ومع ذلك، في العام الماضي، كانت واردات الصين مساوية تقريبًا لتوريدها المتعاقد عليه. وبالنظر إلى عام 2023، يتوقع ارتفاعًا بمقدار 10 ملايين طن (+ 16٪) في الطلب الصيني على أساس سنوي، حسبما قال محلل مورجان ستانلي ماكديرموت في مذكرة المستثمر.