المملكة تواجه التضخم

شهد العام الماضي ارتفاع معدلات التضخم في كافة أنحاء العالم، وهذا أدى إلى تغيير السياسات النقدية التوسعية التي كانت تتبعها العديد من بلدان العالم إلى سياسات انكماشية. وأنا هنا أقصد الدول الصناعية، التي يتأثر اقتصادها بالدورة الاقتصادية بشكل مباشر، وذلك في اختلافها عن الدول النامية التي تكون الدورة الاقتصادية فيها تابعة. ومن أبرز التغيرات التي طرأت على السياسة النقدية، كان توقف العمل بسياسة التيسير الكمي وطباعة الأوراق النقدية، وتوجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة. وهذا على خلاف التوجه السابق، الذي أدى الى زيادة الكتلة النقدية، رغم التعقيم الذي تجريه هذه الدول sterilization، من خلال تصدير الفائض النقدي إلى غيرها، عبر قنوات التجارة الخارجية. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم في كافة أنحاء العالم.
والمملكة ليست استثناء. فالتضخم المستورد، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة عندما ترتفع أسعار النفط، الذي يؤدي إلى زيادة نصيب التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي. ولذا شهدنا ارتفاع التضخم في يوليو من العام الماضي، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% وأسعار النقل بنسبة 3.6%.، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%.
ولكن المملكة في اختلافها عن العديد من البلدان لم تكتف، خلال مواجهتها مع التضخم، بتقييد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة على الريال. إذ بالاضافة إلى ذلك، سرعان ما اتخذت العديد من الإجراءات الأخرى للتخفيف من غلاء المعيشة. ولعل أهم تلك الإجراءات، المبادرة بوضع سقف على أسعار بعض المشتقات البترولية وتثبيت سعر البنزين في يوليو 2021، والذي كان قبل ذلك يتذبذب حول أسعار النفط. كما تم تعزيز منظومة الإعانات الاجتماعية من خلال الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية بالإضافة إلى تخصيص دعم لزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها، لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية. وحسب تقدير صندوق النقد الدولي، فإن المملكة تعتبر من الدول القليلة التي تمكنت من الحد من التضخم، حيث أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إلى الحد من ارتفاع الأسعار من ناحية وتخفيف وطأتها على أصحاب الدخل المحدود من ناحية أخرى.
ولذلك، فمن المتوقع أن تستمر مواجهة المملكة للتضخم خلال هذا العام 2023، عبر السياسة النقدية الانكماشية والمتمثلة في رفع سعر الفائدة على الريال، رغم السلبيات المترتبة عليها، والتي من أهمها زيادة تكلفة التمويل على القطاع الخاص، الأمر الذي لا يشجع أصحاب المشاريع على الاقتراض. أما السياسة المالية، فإنها سوف تكون توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، بالإضافة الى سياسة الدعم لأصحاب الدخل المحدود، للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار عليهم.
ورغم ذلك، فإن هناك دورا كبيرا في محاربة التضخم، يمكن أن تضطلع به وزارة التجارة، للحد من استغلال التجار للظروف العالمية غير المؤاتية ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.